في إطار الجلسات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI بالتعاون مع مركز الرافدين للحوار ولجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في رئاسة الوزراء، عقدت الجلسة الحوارية الثانية تحت عنوان (المصالحة الوطنية: آفاق وتحديات) في فندق بابل-قاعة كلكامش، حيث حضر في الجلسة نخبة من السياسيين والأكاديميين وممثلي العشائر والمجتمع المدني في بغداد وواسط وصلاح الدين وبتغطية اعلامية واسعة.

وفي إطار الكلمات الافتتاحية، فقد شدد رئيس مركز الرافدين للحوار السيد زيد الطالقاني على أن فتح أبواب الحوار بين الأطراف المتخالفة ليس كافيا، وإنما يحتاج إلى "وضع رؤية استشرافية لما قد تنتجه هذه الحوارات".
فيما وضح نائب الأمين الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد جورجي بوستن بأن أحد الأهداف الرئيسية للمصالحة الوطنية هي إعادة ثقة المجتمع بالطبقة السياسية في العراق، مؤكداً إعجابه بالكيفية التي توحدت بها المكونات العراقية ضد تنظيم داعش الإرهابي رغم وجود الخلاف بين تلك المكونات. كما أكد السيد حسين العادلي المستشار في لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية بأن التسوية الوطنية هي "معادلة مصالح بالدرجة الأولى" مبيناً بأن الوثيقة المكتوبة حالياً استندت إلى أكثر من 25 مبادرة من جهات سياسية واكاديمية بالإضافة إلى مجموعة من التجارب العالمية وورش العمل. وقد قدم الحاضرون خلال الجلسة التي استمرت لست ساعات، العديد من الطروحات والآراء فيما يخص تحقيق المصالحة الوطنية في المجتمع العراقي متفقين جميعاً على ضرورة الابتعاد عن المحاصصة السياسية في ادارة الدولة وأهمية أن يكون هناك تنازل من كل الأطراف دون إغفال حقوق الضحايا والمتضررين.
يذكر بأن هذه الجلسة هي الثانية في سلسلة من الجلسات الرامية إلى الاطلاع على آراء المجتمع العراقي فيما يخص مشروع المصالحة الوطنية والتي تنظمها الأمم المتحدة بدعم من حكومتي ألمانيا وهولندا، وسيقوم قسم البحث والتطوير بإعداد قائمة حول أهم الاستنتاجات والتوصيات التي طرحت في الجلسة لرفعها لاحقاً إلى الجهات المعنية.