إستضاف مركز الرافدين للحوار RCD السيد جمال الأسدي مفتش عام وزارة الداخلية في ندوة نقاشية بعنوان " مكافحة الفساد : العقبات القانونية والتحديات السياسية " بين فيها السيد الاسدي بان هناك ثلاث اجهزة رقابية في العراق ، الاول جهاز الرقابة المالية واجبه الرقابة على الانفاق العام للدولة وآليات الصرف وهو نوع من انواع الرقابة اللاحقة التي تأتي ما بعد حدوث الفعل ، والثاني هيئة النزاهة وهي اقرب الى العمل التحقيقي وتهيأة الانظمة لها ، أما الجهاز الثالث والذي استحدث في العراق عام 2004 هو مكاتب المفتشين العموميين حيث ان وسائل الرقابة في تطور مما يستوجب إستحداث أجهزة جديدة ، مبينا ان هذه الاجهزة الثلاث هي التي تعتمد عليها الدولة العراقية لمكافحة الفساد وهذا بالعموم هو التوصيف العام لمكافحة الفساد 

      وأشار الاسدي في الندوة التي حضرها عدد كبير من قادة الأجهزة الامنية في المحافظة وشخصيات سياسية ونخب ثقافية وعلمية إن ظواهر الفساد الموجودة في البلد بشكل تفصيلي مقدماً رؤيته المستقبلية والتحليلية لهذه الظواهر وإمكانية معالجتها ، موضحا ان اجهزة مكافحة الفساد هي ليست المسؤول الاول بل الاصل هو الجهاز التنفيذي ، كما اوضح إن عمل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد تنسيقي يجمع بين الجهات الرقابية الثلاث ، بالاضافة الى رئيس مجلس الوزراء باعتباره هو الرئيس التنفيذي للدولة

         وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد الاسدي بعد إنتهاء الندوة النقاشية بصحبة السيد زيد الطالقاني رئيس مركز الرافدين للحوار RCD قال إن الوزارة حريصة على الالتزام مبادىء وتطبيقات حقوق الانسان في كل مواقفها ، وإن حدوث تجاوز لا يعني إن هنالك تقصير عام بل حالات محدودة دائماً ما يكون فيها القضاء هو الفيصل ، مؤكداً في ذات الوقت التزامه بمقررات وعمل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وإن عملنا فيه هو من الأولويات 

   بعدها إستقبل السيد الأسدي عدد من المواطنين والمنتسبين ضباطاً ومراتب وأصحاب المظالم  والطلبات بسلسلة مقابلات شخصية نظمها مركز الرافدين للحوار RCD ضمن خطته لإستثمار تواجد المسؤولين في محافظة النجف الأشرف ومساهمةً منه في التخفيف عن كاهل المواطن وتسهيل مراجعاتهم وحل مشاكلهم

.