ضمن البرنامج الرمضاني لمركز الرافدين للحوار RCD أقيمت في قاعة سيرجو فييرا ديمليو جلسة حوارية للأستاذ محمود التميمي رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، بعنوان " مجلس الخدمة العامة الاتحادي: بين الصلاحيات الدستورية والبيروقراطية السياسية " بإدارة الإعلامي محمد المؤمن، وحضور عدد كبير من المهتمين بالشأن العام ،تناول فيها الأطر العامة لعمل مجلس الخدمة العامة الاتحادي من الناحية القانونية، وذكر إن الضوابط والمبادئ القانونية هي من تنظم عمل المجلس وبالتحديد ما جاء في الدستور العراقي النافذ، وقانون رقم(4) لسنة2009.

وأكد السيد التميمي بان المجلس بالرغم من الاقدمية القانونية الا انه لم يُفعّل الا في أواخر عام2019، وقد دخل حيز الخدمة مع عام 2022 حيث زاد الطلب على موضوعة انهاء حالة المطالبة بالتعيين، وأشار بأن قانون الامن الغذائي ألزم المجلس بتعيين الخريجين الأوائل، وحملة الشهادات العليا من خلال مجلس الخدمة العامة الاتحادي.

وأضاف التميمي بان المجلس عمل على النظام الالكتروني من خلال ما يعرف بنظام الكود لما لهذا النظام دور من الحد من ظواهر التزوير، وقد ساعد في تفعيل هذا النظام هو إقامة الورش، وتغذية المختبرات الجامعية للمتقدمين بعدد من الأسئلة العشوائية. إضاف بان المجلس يمتلك معهد للتدريب والتطوير ومن المفترض ان ينضم عمله بقانون.

تأتي هذه الندوة ضمن الامسيات الرمضانية السنوية التي يقيمها مركز الرافدين للحوار RCD ونشاطاته العلمية والبحثية وسعية لمناقشة اهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تخص الدولة العراقية.