تحدث الوزير عن ملفات هامة تتعلق بوظائف الوزارة ومهمات الوزير، والتغيير الإداري في الوزارة مؤخراً حيث أشار السيد الوزير انه اتخذ عدد من القرارات فيما يخص المناصب العليا في الوزارة، والمشكلات التي تواجه العمل على الصعيد القانوني ومنها قانون الوزارة الذي يتضمن الكثير من الإشكاليات خصوصاً بعد التعديل الأخير في عام2014 حيث ذكر السيد الوزير أن القانون هذا حول عمل الوزارة الى استشارية بدل الإنتاجية وهو ما إثر على مجمل وظائفها ومنتوجاتها كون الزراعة تمثل مصدراً رديفاً يوازي النفط، مشيراً في ذات الوقت بان الوزارة بحاجة الى تعديل هذا القانون وكذلك تشريع قوانين أخرى ساندة مثل قانون الاستثمار الزراعي.

من جانب اخر أشار الوزير أيضا الى الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة منها الخطة الزراعية للعام الحالي، وكذلك مسألة تحويل ملكية أراضي الاستثمار الزراعي من وزارة المالية الى وزارة الزراعة من اجل تسهيل ودعم قطاع الزراعي، كما حدد مشكلات أخرى متمثلة من حقب وزارية سابقة، وأشار الوزير من ان وزارته تسعى الى استمرار العمل بالمذكرة الرباعية الموقعة بين العراق وعدد من الدول (الأردن ومصر وسوريا).

تأتي هذه الندوة ضمن الامسيات الرمضانية السنوية التي يقيمها مركز الرافدين للحوار RCD ونشاطاته العلمية والبحثية وسعية لمناقشة أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تخص الدولة العراقية.