وأضاف الدكتور الأسدي إنه من حيث المبدأ نحن بحاجة الى هكذا قوانين تواكب التطورات التي تحدث في المجتمع وتحديداً الجرائم التي تحدث على الصعيد الألكتروني بمختلف اشكالها، إلا أن هذه القوانين يجب أن تصاغ بالشكل الذي يمنحها رصانة وقوة ووضوح، ويتم ذلك من خلال الإستعانة بأشخاص من ذوّي الخِبرة والإختصاص الدقيق.

وأشار الأسدي الى وجوب توضيح المصطلحات الواردة في نصوص مسوّدة القانون، كي لا تترك مجالاً للإجتهادات الشخصية، فضلاً عن إن القانون بحاجة الى اعادة النظر في الجانب الإجرائي، وليس التركيز فقط على الجانب الموضوعي.

وحَضر الجلسة مجموعة من الأساتذة الجامعيين والمشرعين والسياسيين، وتابعها على شاشة العرض في برنامج(زوم) ZOOM عدد آخر من المختصين والمهتمين بهذا المجال، حيث ركزت مداخلات بعضهم على ضرورة سَن هذا القانون وإحكامه بضوابط تضمن عدم التعسف في تطبيقه، فيما إختلف آخرون حول عدم ضرورة إقراره في الوقت الراهن، لأن كثرة القوانين بحسب بعض الحاضرين تؤدي الى فوضى تشريعية.