تحدث السيد الوكيل أولاً عن تأخير اقرار الموازنة المالية وبيّن بعض الأسباب الفنية واخرى تتعلق بالجانب السياسي المتعلق باختلاف الفرقاء السياسيين، واصفاً أياها بانها موازنة تقليدية وهي لا تنسجم مع الموازنات الحديثة التي تعتمد على موازنة البنود.

وبين وكيل وزارة المالية الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان موكداً على معالجتها في ضوء التفاهمات السياسية التي سبقت تأليف الحكومة إضافة الى المرجعيات القانونية والدستورية، وأشار الى جملة من التحديات الى تواجه القطاعات المالية في وزارة المالية في العراق أبرزها استمرار استنساخ الموازنات والمشروعات المالية للحكومات السابقة، واعتماد موازنات البنود بدل البرامج.

تأتي هذه الندوة ضمن الجلسات الدورية التي يقيمها مركز الرافدين للحوار RCD ونشاطاته العلمية والبحثية وسعية لمناقشة أبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية.