نظم مركز الرافدين للحوارRCD جلسة نقاشية بعنوان "السياحة الدينية: تعظيم الواردات الاتحادية والمحلية" حاضر فيها الدكتور طورهان المفتي رئيس اللجنة العليا للسياحة الدينية في العراق ورئيس الهيئة التنسيقية بين المحافظات وممثل الحكومة في مجلس النواب، تحدث الدكتور المفتي عن أهمية تعظيم الموارد الحكومية في العراق وسعي الحكومة العراقية لتحقيق ذلك من خلال تطوير قطاع السياحة وبالخصوص السياحة الدينية، وأشار في ذلك السياق الى العديد من المبادرات الحكومية لتنشيط ذلك القطاع منها تشكيل اللجنة العليا للسياحة الدينية ووجود فكرة لإنشاء المجلس الأعلى للسياحة، على الصعيد العملي بين المحاضر بعض المشاريع في ذلك الخصوص منها اصدار الدليل السياحي الموحد ومشروع التأشيرة الالكترونية والتي ستوفر للعراق مبالغ مالية إضافية، كما تحدث الدكتور المحاضر سعي الحكومة للتعشيق بين السياحة الدينية والسياحة الحضرية او الاثارية للاستفادة من المواقع الاثارية المنتشرة في جميع مناطق العراق، وتم خلال الندوة طرح العديد من المشكلات التي يعاني منها قطاع السياحة الدينية في العراق وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها، فمن المشكلات المطروحة هي اعتماد السياحة الدينية على زوار من جنسية واحدة وهم الإيرانيون وكذلك مشكلة ارتفاع أجور الضرائب الحكومية على الفنادق فضلا عن ارتفاع أجور قوائم البنية التحتية مثل الماء والكهرباء واجور وقود المولدات وغيرها. وقد حضر الندوة نخبة متميزة من المسؤولين الحكوميين المختصين في مجال السياحة مثل مدير عام السياحة في وزارة الثقافة وممثلين عن ديوان الوقف السني وممثلين عن وزراتي الداخلية والخارجية فضلا عن ممثلي من القطاع الخاص المختصين منهم بالقطاع السياحي والفندقي.

في ادناه اهم مخرجات الجلسة النقاشية:

1- هناك حاجة ماسة في العراق لتعظيم الواردات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي وان من اهم القطاعات التي يمكن ان تستثمر في هذا المجال هو قطاع السياحة وبالأخص السياحة الدينية لما يتمتع به العراق من وفرة بالمراقد دينية المنتشرة في بعض المحافظات العراقية والتي تجذب الملايين من الزوار سنويا.

2- لغرض تنشيط قطاع السياحة الدينية في العراق وتطويره واستثماره بالشكل الذي يحقق منفعة هامة للبلد جاءت مبادرة الحكومة العراقية الى تشكيل اللجنة العليا للسياحة الدينية والتي ضمت ممثلين عن الأوقاف وبعض المحافظات مثل النجف الاشرف وكربلاء وبغداد ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية. وان اهم الافكار المطروحة لتطوير واقع السياحة هو انشاء المجلس الأعلى للسياحة ويكون برئاسة رئيس الوزراء مما يمنحه صلاحيات تنفيذية هامة لتطوير هذا القطاع.

3- تهدف اللجنة العليا للسياحة الدينية في العراق الى جملة من الأهداف أهمها هو التعشيق بين السياحة الدينية والسياحة الاثارية، فالسائح الذي يزور العتبات المقدسة في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة ممكن ان يشجع للذهاب الى بابل او اية مناطق اثارية اخرى والتي تنتشر في العراق من شماله الى جنوبه.

4- تنفق الدولة العراقية على الزيارات المليونية مبالغ مالية أكثر من المتحصلة من الزوار القادمين للزيارة نفسها اذ تخصص لمحافظات النجف الاشرف وكربلاء المقدسة من ميزانيات الطوارئ بعد كل زيارة مليونية، ولمعالجة ذلك الخلل وضعت خطة للوصول الى حالة التساوي بين ما يستحصل وما ينفق ضمن الزيارات خلال مدة خمس سنوات، اما الهدف الابعد فهو الوصول الى ان يكون 20% من قيمة الموازنة ناتجة من السياحة الدينية. 

5-  ان من اهم نقاط الخلل الموجودة في الواقع السياحي في العراق هي عدم المساواة بين أصحاب الشركات السياحية في الحصول على المجموعات السياحية إذا لا يتم توزيع السياح على أصحاب الشركات السياحية بشكل عادل ومن اجل تلافي هذا الخلل هناك ضرورة في تبني النافذة الواحدة والذي يتيح للحكومة العراقية توزيع السياح الداخلين للعراق بالشكل متساوي بين أصحاب الشركات السياحية، كما يسمح ذلك بالتعامل مع السياح الذين يدخلون ولا يغادرون العراق.

6- هناك مشاريع تحديثية تبنتها اللجنة العليا للسياحة الدينية تصب في تطوير ذلك القطاع ومن تلك المشروعات هو مشروع اصدار الدليل السياحي الموحد والذي يضم المواقع الدينية والاثارية في العراق والذي يتم بالتعاون مع ديوان الوقف الشيعي ومشروع تطبيق الفيزا الالكترونية والذي يعمل عليه بالتعاون مع الوقف السني في العراق. 

7- تطوير القطاع السياحي في العراق يحتاج الى سن قوانين جديدة مثل فرض ضريبة السياحة وغيرها، وإذ ان سن القوانين ذات الطبيعة المالية عملية معقدة في العراق فان ذلك يحتاج وقتاً حتى ينجز، كما ان العقلية البيروقراطية للكثير من الموظفين العراقيين والذين تعودوا على نظام الدولة المركزية يقف معيقا امام نقل الصلاحيات للمحافظات للنهوض بواقع السياحة وتطوير الموارد المحلية للمحافظات.

8- ان الاستقرار السياسي ضروري لتطوير السياحة فمن دون وجود استقرار سياسي لا يمكن ان تزدهر السياحة، إذ ان الوضع الحالي للعراق يفرض تحديات واولويات كثيرة للدولة قبل موضوع السياحة. ومع ذلك ستشهد موازنة سنة 2019 تبويب خاص بالإيرادات المحلية الخاصة من المحافظات والتي تستحصل من موارد مختلفة ومنها السياحة الدينية وذلك لأول مرة في تاريخ موازنات العراق.

9- ان مذكرات التفاهم الخاصة بقطاع السياحة في العراق قديمة ومنتهية الصلاحية ولم تحدث وهناك جهود تبذل من قبل الحكومة العراقية لتوقيع مذكرات تفاهم مع عدة دول مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل دولة عند توقيع مذكرة التفاهم معها.

10- اعتماد السياحة الدينية في العراق على زوار من جنسية واحدة وهم الإيرانيون جعلها عرضة للضعف والتوقف، وان انخفاض اعداد الزوار الإيرانيين في الوقت الحاضر قد أثر سلبا على أصحاب الفنادق تمثل بعدم اشغال الفنادق وانخفاض قيمتها العقارية الى النصف ولذلك لابد من تنويع مصادر السياحة الدينية والانفتاح على دول أخرى لتعزيز ذلك القطاع.

11- ما يدفعه السائح الديني بالوقت الحاضر يتراوح من 15-20 دولار وهو مبلغ لا يلبي طموحات أصحاب الفنادق الذين يتحملون كلف المبيت المجاني للسائق والمساعد فضلاً عن ارتفاع أجور البنى التحتية المقدمة من الحكومة مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي ووقود المولدات.

12- التداخل الموجود بين مؤسسات الدولة العراقية فيما يخص منح الفيزا مثل وزارة الداخلية والخارجية يجعل من الفيزا العراقية من أصعب التأشيرات في العالم وان منح الفيزا في داخل المطار سيسهل كثيرا من دخول السياح.