تضمن وفد مؤسسة ميري الدکتور دلاوەر علاءالدين، رئيس المؤسسة،  والدكتور عبدالله الويسي رئيس اتحاد العلماء الإسلاميين في كردستان والأستاذ جعفر أمينكي نائب رئيس برلمان إقليم كوردستان والأستاذ سعدي أحمد بيره عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني والأستاذ هادي علي رئيس الهيئة السياسية للاتحاد الإسلامي الكردستاني والسيد شوان رابر مقرر المجلس القيادي للحرکة الإسلامية وأعضاء مجلس النواب العراقي الأساتذه عرفات كرم (الحزب الديمقراطي) ومحمود رضا (حركة التغيير) ومثنى أمين (الاتحاد الإسلامي)، وباحثين اكاديميين من مؤسسة ميري، الاساتذ‌ة خۆگر وريا وياسر الكوتي و فؤاد علی سمايل. جاءت هذه الزيارة ضمن مذكرة تعاون اتفق عليها الجانبان المنظمان للزيارة ، مؤسسة ميري ومرکز الرافدين للحوار، بهدف تنظيم مجموعة من البرامج الحوارية الهادفة لإرساء السلم المجتمعي وتهیئة المناخ المناسب للحوار البناء بين المركز والإقليم.

ضم البرنامج جلستين حواريتين عقدتا على قاعة سيرجيو دي ميلو  في مقر مركز الرافدين للحوار، حيث جرى في الجلسة الأولى التي كان عنوانها (مستقبل الحوكمة في العراق: الأزمات وفرص الشراكة) الحديث عن الأسس المنهجية للحوكمة وكيفية تطبيقها في العراق في ظل وجود ازمة في إدارة الدولة بين حكومتي المركز والإقليم، إذ استعرض المشاركون – في جو حواري تميز بالصراحة وتقبل الآراء – العديد من السياسات الخاطئة من قبل الطرفين والتي تسببت في تصعيد الأزمة. بينما عقدت الجلسة الثانية على شكل طاولة مستديرة تحت عنوان (دور صناع القرار والنخبة السياسية في بناء الثقة بين المكونات العراقية)، بإدارة الأستاذ عمر الشاهر المستشار الإعلامي في مركز الرافدين للحوار، وبمشاركة مجموعة من الشخصيات السياسية العراقية الممثلة للأحزاب الحاكمة كان منها الدكتور أحمد الفتلاوي والأستاذ سامي العسكري والأستاذ عدنان الزرفي والدكتور نصار الربيعي والأستاذ علي المؤيد، حيث نوقشت فيها العديد من المحاور كأثر النصوص الدستورية المتعلقة بتوزيع الثروة وآثار بتطبيق النظام الفيدرالي في العراق. وقد خلصت الجلسة إلى أهمية الاحتكام إلى الدستور واعتماد الديمقراطية التوافقية الضامنة لحقوق الجميع، ونبذ الخلافات السابقة والخطابات المتشنجة بشكل نهائي لبناء الثقة بين المكونات بشكل حقيقي وواضح.  

وقد أكد السيد زيد الطالقاني رئيس مركز الرافدين للحوار RCD على أن المركز لم يتوقف عن محاولة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في حكومتي المركز والإقليم بهدف إحلال السلم المجتمعي ودعم التجربة الديمقراطية والتوجه إلى بناء الوطن المزدهر. فيما أكد السيد دلاوەر علاءالدين رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث MERI بأن هذه الجلسات هي جلسات أکاديمية حيادية و غير رسمية تهدف إلى الضغط على صناع القرار لإرساء معالم دولة المواطنة. 

الخلاصة:

بعد عقد الجلستين الحواريتين بين ممثلي الكتل الكوردستانية مع نخبة من رجال الدين والأكاديميين وممثلي الكيانات السياسية الشيعية، يمكن تشخيص مجموعة نقاط تمخضت عنها الجلستين أهمها: التوافق على اهمية الحوار كمخرج وحيد للازمات التي تعترض التعايش السلمي في العراق، والتوافق على ضرورة الالتزام بالدستور العراقي الدائم كمرجع لحل الخلافات. وبرزت عدة أراء تمثل وجهات نظر مختلفة من قبل المشارکين منها شعور الجانب الكوردي بان مساهمتهم في بناء العراق الجديد لم يتم اخذها بعين الاعتبار من المكون الشيعي، ولكن على الرغم من ذلك فقد اكد الجميع علی ضرورة ألتزام الأطراف السياسية بثوابت الدستور الفيدرالي بشكل غير انتقائي والعمل من أجل عراق مؤسساتي يسود فيه القانون والحكم الرشيد.
فيما يلي عرض موجز لاهم ما جرى خلال الجلستين والتوصيات التي خرجت بهما.

الجلسة الاولى

"الحوكمة في العراق: الازمات وفرص الشراكة"
التاريخ: 28/2/2018
ادار الجلسة: الإعلامي محمد المؤمن.
استهل الجلسة الدكتور دلاوەر علاءالدين رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للبحوثMERI  بتقديمه عرضا عاما للوضع السياسي في العراق، مبينا ان العراق وبسبب ضعف حكومته المركزية أصبح تحت تأثير اللاعبين الاقليمين الذين برزوا بعد نهاية الحرب الباردة. وفيما يخص الازمات السياسية في العراق يرى علاءالدين ان الدستور نجح في الاختبارات التي مر بها وبالتالي يمكن له ان يكون الحكم بين المتنازعين. من جهتهم تحدث المشاركون بشكل صريح وهادف، اذ أنهم طرحوا وجهات نظرهم حول الشراكة السياسية في العراق. ركز الوفد الكوردي في مداخلاته على العلاقات التاريخية التي تربط الاكراد بالشيعة، وأكدوا على الدور الذي لعبه الکوردفي تثبيت النظام السياسي الجديد في العراق وخصوصا اقرار الدستور الدائم واوضحوا ان اجراء الاستفتاء كان يهدف للحصول على تفويض من الشعب ولم يكن يهدف لإعلان دولة. المشاركون من النجف الاشرف، طرحوا وجهات نظرهم حول طبيعة العلاقة التي حكمت الإقليم بالمركز بعد 2003، و اكدوا ان المظلومية قبل 2003 هي صفة جميع المكونات ولا تختص بمكون دون اخر كما أكدوا على ان المرجعية الدينية في النجف الاشرف كانت ولا تزال تدافع عن جميع المكونات.

الجلسة الثانية: الطاولة المستديرة "

دور صناع القرار والنخبة السياسية في بناء الثقة بين المكونات العراقية".

مكان الانعقاد: قاعة سيرجيو دي ميلو /مقر مركز الرافدين للحوار في النجف الاشرف.
التاريخ: 1/3/2018
ادار الجلسة: الكاتب الصحفي عمر الشاهر المستشار الإعلامي لمركز الرافدين للحوار.

المشاركون من الجانب المستضيف الشيعي: الدكتور احمد الفتلاوي/ عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني ، الاستاذ سامي العسكري/مستشار نائب رئيس الجمهورية / قيادي في ائتلاف دولة القانون / الدكتور نصار الربيعي/ وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق /  قيادي في التيار الصدري/ الأستاذ عدنان الزرفي رئيس حركة الوفاء العراقية / قيادي في ائتلاف النصر /الأستاذ علي المؤيد/ عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني.

المشاركون من الجانب الكوردي ضمن وفد مؤسسة ميري: الدكتور دلاوەر علاءالدين/ رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث MERI،الأستاذ سعدي احمد بيرة /عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، الاستاذ جعفر إبراهيم امينكي / نائب رئيس برلمان إقليم كردستان/ عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاستاذ هادي علي/رئيس الهيئة السياسية للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، الأستاذ محمود رضا قيادي في حركة التغيير.

اتسمت الطاولة المستديرة بالنقاش الجدي البعيد عن المجاملات السياسية، اذ ركز المشاركون من اقليم كوردستان على ان الدافع نحو اجراء الاستفتاء كان تعامل الحكومة المركزية مع الإقليم، واعتقدوا ان إجراءات الحكومة الاتحادية تجاه الإقليم بعد اجراء الاستفتاء مثل مسالة الرواتب ومستحقات الفلاحيين هي بمثابة العقوبات الجماعية ضد المكون الكوردي، وان الاستفتاء هو اجراء قانوني طبقا للقانون الدولي وان ردة فعل الحكومة بعد الاستفتاء غير مبررة. من جهتهم أکد ممثلو الكيانات السياسية الشيعية على ضرورة الاحتكام للدستور وان تكون العلاقة بين المركز والاقليم ضمن الأسس الفیدرالية المعمول بها في الدول الفیدرالية الأخرى أي ان تمارس الحكومة المركزية صلاحياتها السيادية على جميع الأراضي العراقية.

تلخيص الوضع السياسي القائم في العراق الواقع وفرص الإصلاح:
الدكتور دلاوه‌ر علاءالدين، رئيس مؤسسة ميري

• أصبح العراق ضحية للمعادلات السياسية للقوى الإقليمية التي برزت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، فالعراق يتأثر اليوم باللاعبين الاقليمين ولا یُأثر بهم، وذلك نتيجة لضعف الحكومة المركزية.

• ازاحة النظام الدكتاتوري ازالت أكبر عائق نحو بناء دولة مزدهرة.

• تبني الدستور الدائم للبلاد جاء نتيجة للتلاحم العربي الكوردي.

• السؤال الذي يطرح نفسه هو ما الذي حصل؟ هل هناك خلل في الدستور ام ان هناك خلل بالقائمين على تطبيقه؟ فالكثير من الازمات التي مر بها العراق تمكن الدستور من حلها.

• فشل الطبقة السياسية الحاكمة في ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وتأسيس نظام سياسي قائم على أساس حكم القانون يؤدي الى تحقيق التنمية والازدهار.

• بعد مرور 12 عشر سنة على تبني الدستور الدائم، يلاحظ ان الاواصر بين المكونات قد ضعفت، وهناك تجزء داخل المكون الواحد، ومما يزيد الامر خطورة هو تسلح الجميع.

• هناك تقصير من قبل الحكومة المركزية فهي لم تحتضن الجميع، وهناك تقصير على المكونات فالسنة والكورد لم يستثمروا بالشكل الصحيح في الحكومة ولم يعملوا على تطبيق الدستور.

• أخفق مجلس النواب في سد الثغرات التشريعية الكفيلة بتحقيق التعايش السلمي، فمثلا لم تتشكل المحكمة الاتحادية ولم تتشكل أقاليم غير إقليم كوردستان وبالنتيجة وصل الحال الى ان تطالب المحافظات الاخری بتشکيل أقاليم أخری أسوة  بإقليم كوردستان والذي بدوره يطالب بصلاحیات أکب مما حدده لە الدستور.

هناك فرصة للتفاؤل للوصول الى عراق مزدهر لوجود:

• تعاون بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم ونجاحهم بالحاق الهزيمة بتنظيم داعش.

• وعود الحكومة العراقية بمحاربة الفساد

•  دعم الدولي لارساء الاستقرار بالعراق.

• التزام باجراء الانتخابات في الوقت المحدد.
رؤی طرحتها أعضاء من وفد ميري لمفهوم الشراكة الوطنية:

• علاقة الكورد بالشيعة علاقة تاريخية، إذا انها تعود الى فترة النضال المشترك ضد الديكتاتوريات التي حكمت العراق قبل 2003، كما ان الکورد يكنون الاحترام للمرجعية الدينية ويشيدون بمواقفها التاريخية لا سيما فتوى السيد الحكيم في تحريم الدم الكوردي.

• لعب الكورد دورا مهما في تأسيس النظام السياسي الجديد في العراق بعد 2003، اذ ان لهم الفضل في إقرار الدستور الدائم، "تصويت المكون الكردي داخل الموصل لمصلحة الدستور مكن من تمريره"

• الوحدة مسالة طوعية ولا يمكن ان تفرض بالقوة وان الكورد اختاروا الوحدة بشكل طوعي ليكونوا جزءا من العراق بعد ان كانوا يتمتعون بوضع مستقل بين سنتي 1991-2003.

• الفیدرالية والشراكة السياسية او الديمقراطية التوافقية كلها مسائل متفق عليها قبل اسقاط النظام وخلال مؤتمرات المعارضة العراقية التي عقدت قبيل اسقاط نظام صدام حسين في كل من واشنطن ولندن وصلاح الدين.

• ساهم الکورد بفاعلية في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي من اجل تحرير الأراضي العراقية، اذ بلغ عدد الشهداء الکوردخلال مقاتلة داعش أکثر من 1800 شهيد.

• لم يهدف الاستفتاء الى اعلان دولة او ترسيم حدود، وانما كان يهدف للحصول على تفويض شعبي لحكومة الإقليم للتعامل مع الحكومة المركزية بعد تشنج العلاقات بينهما.

• الاستفتاء من الناحية القانونية سليم بالاستناد الى حق تقرير المصير في القانون الدولي الا ان التقدير السياسي لمواقف دول الجوار لم يكن سليما.

• دفع الرواتب والمستحقات من المطالبات الضرورية للكورد، اذ يعتبر الکورد ان عدم دفع مستحقات المواطنين في الإقليم نوع من العقاب الجماعي وهم ينتظرون موقفا إيجابيا من الحكومة وينتظرون من المرجعية الدينية في النجف الاشرف التدخل في هذا الصدد ولا يمكن ان يكون الاستفتاء مبررا لفرض مثل هكذا إجراءات.

• لم تكن كل الحركات السياسية في الإقليم مؤيدة للاستفتاء فحركة التغيير والجماعة الإسلامية "وقفتا بالضد من الاستفتاء من الالف الى الياء".

• كانت هناك حالة من التعامل الانتقائي مع الدستور من قبل الحكومة المركزية.

• مسالة الضمانات اكثر أهمية للكورد من حصة الإقليم في الموازنة.
وجهة نظر  ممثلو الكيانات السياسية والنخبة الحوزوية والأكاديمية من النجف وبغداد:

• ان خطر استقلال جزء من العراق موازي لخطر سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على أجزاء من العراق، ولا يمكن بناء حكومة قوية وبعض أبناء العراق يفتحون ثغرات يمكن ان تؤدي الى اضعاف العراق.

• الكورد مساهمون في صناعة القرار السياسي في العراق، اذ انهم يشغلون مواقع سياسية رفيعة مثل منصب رئيس الجمهورية إضافة الى وجود العشرات من النواب الکورد في البرلمان.

• العلاقة التي حكمت كوردستان مع بغداد لم تكن علاقة متوازنة، فالحكومة المركزية لا تتصرف داخل الإقليم كما يتصرف الكورد داخل الحكومة المركزية.

• مشروع الانفصال الكوردي كان مخططا ومواظبا عليه منذ 2003 اذ سعی الكورد لتقوية نفوذهم من اجل تحقيق  هذا المشروع. وان سياسة الوزراء الکورد في الحكومة الاتحادية كانت تصب في سبيل تحقيق ذلك الهدف.

• قبول الكورد الطوعي بان يكونوا جزء من العراق بعد 2003 لا يمكن العودة عنه والدعوة إلى الاستقلال، اذ ان تلك المسالة تحسم لمرة واحدة فقط.

• عانت جميع المكونات العراقية من الاضطهاد والظلم، اذ لم يكن القمع الوحشي والمقابر الجماعية من نصيب المكون الكوردي فقط، فقد عانى أبناء الوسط والجنوب الاستهداف والمقابر الجماعية. ويعاني السنة اليوم من التهجير بوجود ثلاثة ملايين مهجر.

• أدى تطبيق النظام الفیدرالي الى إيجاد دولتين في العراق، فالعديد من المجالات السيادية كانت تحت سيطرة الإقليم وليس الحكومة المركزية مثل المنافذ الحدودية. ولم يتنازل الکورد عن بعض القضايا الرمزية مثل احتفاظهم بتسمية البیشمرگة والاسايش عوضا عن التسمية الرسمية "الشرطة العراقية"

• تجاوز العراقيون حالات الدعوة الى القومية العربية بينما لم يغادر الاكراد الدعوة الى القومية الكوردية.

الحلول:

برغم اختلاف وجهات النظر حول العديد من النقاط التي وردت أعلاه الا انه قد تم طرح العديد من النقاط التي يمكن ان تشكل خارطة طريق لحل ازمة التعايش بين الحكومة المركزية من جهة وإقليم كوردستان من جهة أخرى، منها:

• ينبغي الوقوف وإعادة النظر بالعلاقة بين الإقليم والمركز.

• ضرورة الاحترام المتبادل بين مختلف المكونات العراقية، كونه من مبادئ الديمقراطية.

• تقدیم الهويات الفرعية على الهوية الوطنية يصعب من بناء نظام سياسي قوي يستطيع النهوض بالبلد. ومن هنا يجب العمل على تأسيس دولة المواطنة لا دولة المكونات فدولة المكونات لا يمكن ان تكون قوية.

• ضرورة الالتزام بالدستور باعتباره العقد الجامع للعراقيين.

• ضرورة الالتزام الواضح والصريح من الکورد بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص الاستفتاء.

• يجب ان توزع الثروات بشكل عادل بين جميع العراقيين.

• الانتخابات القادمة هي فرصة تاريخية من اجل التصحيح.

• عدم استخدام القوة في حل المشاكل.

• ضرورة المحافظة على اساسيات الدولة الاتحادية، ومنها ان تكون الأجهزة الأمنية والمنافذ الحدودية تحت سلطة الحكومة المركزية.

• ضرورة عدم ادلجة الدولة العراقية فهي يجب ان تكون دولة وطنية جامعة لكل العراقيين.

• لابد من تقديم التنازلات من جميع الأطراف من اجل مصلحة الجميع، ولا يمكن ان تتعدد الخيارات بل لابد ان يكون خيار الوطن والحوار هو الخيار الوحيد الذي يتمسك به الجميع.