المقدمة:
ضمن نشاطاته الهادفة الى مناقشة الأوضاع السياسية في العراق استضاف مركز الرافدين للحوار السفير لقمان الفيلي سفير العراق السابق في الولايات المتحدة في جلسة نقاشية وسمت بـ "مسار العراق وسط المتغيرات الإقليمية والدولية"، وبحضور نخبة مميزة من رجال الدين والأكاديميين والسياسيين في النجف الاشرف. استعرض المحاضر اهم المشاكل التي يواجهها العراق على المستوى الاستراتيجي من حيث غياب فلسفة الدولة في العراق وضعف الأداء الدبلوماسي وغياب تأثير النخب وعدم وجود اباء مؤسسين للنظام السياسي الجديد بعد عام 2003، كما تطرقت المداخلات والنقاشات التي جرت في الجلسة الى مسائل تتعلق بدور المرجعية الدينية في النظام السياسي بعد عام 2003 وطبيعة التفكير الاستراتيجي للسياسيين العراقيين وغيرها من المواضيع ذات الصلة،

وفي ادناه هم مخرجاتها:

1- تختلف أولويات الشعوب فيما بينها حسب طبيعة المشاكل التي تواجهها، مثلا أولوية مكافحة الإرهاب لدى العراقيين هي ليست نفسها أولوية لبقية الشعوب اذ يمكن ان تكون اولويتها التغير المناخي او الانتشار النووي، وان فهم تلك الأولويات ضرورة لمعرفة كيفية التعامل مع الاخرين.

2- ان فهم الاخرين يجب ان يتم من قراءة مصادرهم بشكل مباشر وفهم طبيعة تفكيرهم ورؤيتهم الواقعية والحقيقية لنا لان ذلك يساعد على الادراك الحقيقي لسياساتهم واستراتيجياتهم تجاه العراق والمنطقة بشكل عام.

3- عندما تتطابق أولويات العراقيين مع أولويات الدول الأخرى يتوجب تبني سياسات تمكن من استثمار ذلك التطابق بشكلٍ يصب في مصلحة العراق، ولكن للأسف ليس ذلك هو المتبع في العراق، على سبيل المثال تم عقد مؤتمر المانحين في الكويت في وقت متأخر عن بداية محاربة الإرهاب في العراق.

4- يمتلك العراق الكثير من مقومات القوة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، فهو يمثل منطقة التقاء للحوار الايدلوجي الاثني بسبب تنوع مكوناته، وفي الوقت نفسه هناك نقاط ضعف مرتبطة بالعراق، مثل النظرة للعراق كبلد منتج للاضطرابات في المنطقة وهذه النظرة ليست مقتصرة على طبيعة نظام صدام بل يعدّها البعض بانها سمة مميزة  للعراقيين.

5- واحدة من اهم نقاط الضعف في السياسيات العراقية هي مسألة سرعة نسيان الازمات وتجاوزها وعدم الوقوف على مسبباتها و دراسة اثارها المستقبلية، كما حصل مع ازمة "داعش" اذ تم طوي صفحتها دون دراستها والتأمل فيها والتمحيص في إثارها المستقبلية.

6- هناك ضعف في التحرك الدبلوماسي العراقي، اذ انه لا يلبي متطلبات المرحلة الحالية بشكل يمكنه من تجاوز الازمات او رسم سياسات مستقبلية تضمن مصالح العراق على المدى البعيد.

7- ان الشرعية الديمقراطية للبرلمان القادم والحكومة القادمة ستكون منقوصة لسببين: الأول، نسبة المشاركة المنخفضة بالانتخابات العراقية 44% حسب الإعلان الرسمي من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و 35% حسب بعض التقديرات الأجنبية، والثاني موقف المرجعية الدينية من الانتخابات الأخيرة الذي اعتبر الانتخاب حقاً وليس واجباً.

8- يخلو المجتمع العراقي من نخبة مؤثرة تستطيع إحداث تغيير اجتماعي يؤدي الى تغيير سياسي يساعد على تجاوز مشاكل البلد.

9- منذ تغيير النظام السياسي في العراق عام 2003 الى الوقت الحاضر لم توجد مقومات لحوار وطني حقيقي ينتج عقد اجتماعي يضع الأسس التي تسير عليها الدولة العراقية، وان مجموع الازمات والاضطرابات التي مر بها العراق ويمر بها حاليا تستدعي إيجاد فلسفة لبناء دولة جديدة قادرة على الاستمرار.

10-  تحتاج الدولة في بداية نشأتها الى اباء مؤسسين يتمتعون بالإيثار و لذلك لان ابوية ورعوية الأباء المؤسسين تلهم وترعى الدولة الى ان تصل الى مستوى تستطيع معه الاستمرار والبقاء على أسس سليمة كما هو الحال مع الولايات المتحدة ، اما في العراق فقد تفرد  السيد السيستاني بلعب دور الاب الراعي للعملية السياسية في العراق بعد عام  2003.

11-  تبني الدول سياساتها بناء على الدراسات والأبحاث والفهم الحقيقي للأخر ولا تبنى السياسات على أساس نظريات الحتمية التاريخية او القدر وغيرها من النظريات التي فشلت بناء الدول والمجتمعات.

12-  لم يحدث انتقال سلمي للسلطة بالمعنى الحقيقي من حيث المفهوم الديمقراطي الدقيق للانتقال السلمي، وان النظام الاجتماعي في العراق عاجز عن خلق قيادات سياسية بل تقتصر قدرته فقط على انتاج مدراء في أفضل الأحوال.

13-  من السلبيات التي ينتهجها العراقيون هي تبسيط التعقيدات والأزمات اما ما معمول به عالمياً هو حسن إدارة التعقيد وليس تبسيطه.

14-  المشاكل بين المكونات العراقية لا تزال مستمرة ولابد من دراستها وفهمها بشكل علمي مدروس، إذا كانت نهاية ازمة داعش مثلت اخر المشاكل بين السنة والشيعة فان استفتاء الإقليم على الانفصال يمثل بداية لمشاكل عربية -كردية، وهذا يستدعي الوقوف عندها وحلها بشكل مدروس.

15- دائما ما يتم التركيز والقاء اللوم في العراق على المسؤولين ولا يتم التركيز على المُسائل، وان إخفاقات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية تمر من دون مسائلة.

16-  التركيز على اتساع حجم النخبة وليس عمق النخبة فقط، وذلك للتأثير والتفاعل الجاد لتقوية الأواصر الديمقراطية ووضع الأسس الناجحة للبناء الديمقراطي للدولة العراقية الحديثة.

17- ان الأسس الأخلاقية والقيمية والفكرية هي الأساس لنجاح وتطور أي مجتمع وهذا ينعكس بالتالي على طبيعة الأحزاب السياسية التي من المفترض ان تلبي طموحات وتتبنى اخلاق وقيم شرائح المجتمع برمته.

18- لا نتمتع بثقافة العبور واغلاق المراحل بسرعة كما هو حاصل في الدول الإقليمية والدولية فلكي يتم التحاور دبلوماسياً مع الأمريكي عل سبيل المثال، يجب ان لا نشعره بالذنب لاحتلال العراق بعد عام 2003 لأنه لا يشعر بالذنب بسبب ثقافة عبور الفشل ودراسته والوقوف على سلبياته من وجهة نظره ومصلحته الخاصة وبالتالي اغلاق هذه المرحلة نحو مراحل جديدة.