إنَّ العراق بحاجة إلى الكثيــر من الدراسات والخِطط المُستقبلية لتنظيم العديد من الموضوعات الأساسية، ومن ضمنها التخطيط للبُعد الديموغرافي. إذ يُبيّن المُختصّين قلقهم من حجم الزيادات السُكانيَّة في العراق، والتـي مازالت مُرتفعة مُقارنةً بدُوَل المنطقة. فالعراق يحتَّل أعلى نسبة نمو سُكانيَّة بين الدُول العربية، حيثُ تصل إلى 2.5 % سنوياً. ومبعث القلق يعود إلى خِشية حدوث تضـخُّم سُكَّاني ينعكس سلباً على واقع البلد، ودرجة رفاهية أفراد المُجتمع.

          ويرى بعض المُختصّين غياب كُل ما تقدَّم عن الخطط التي يضعها مُتخّذو القرار في البلد. ويتفاقم خطر التضـخُّم السُكاني نتيجة لقرب دخول العراق النافذة الديموغرافية، وذلك عندما تصبح نسبة الشباب 60% من مجموع سُكَّانه، وهي شريحة نشِطَة اقتصادياً، الأمر الذي يُحتّم وجود رُؤية واضحة للزيادات السُكَّانيَّة ضمن الخُطَط التنموية والتنظيمية لنشاطات المُجتمع، واستغلال طاقاته البشرية.

الاستنتاجات:

• هنالك زيادات مُضطرِدَة في عدد سكان العراق من المُمكن أن توصِل البلد إلى التضخُّم السُكَّاني خلال سنوات قليلة مُقبلة.
• إرتفاع نسبة التنقُّلات السُكانية والهجرة الداخلية والخارجية في البلد، الأمر الذي يُعد مُؤشّراً على عدم استقرار الوضع الإجتماعي في البلد.
• انعكاس الواقع البيئـي المُتدَّني على جودة حياة المُواطن العراقي بشكلٍ سلبي، وبالأخص الفئات الهشَّة، التـي تُعد نِسبتها كبيـرة في العراق.
• هنالك حاجة إلى تطوير قواعد البيانات الخاصَّة بالسُّكان، وتصميمها بما يتناسب مع احتياجات المُجتمع العراقي، وذلك بالإعتماد على القواعد العالمية الخاصَّة بها.
• عدم تركيـز القطَّاعات المُختلفة في العراق على استثمار رأس المال الإجتماعي، الذي يُعَد أساس عمل القطَّاعات الإقتصادية والخدمية في دول العالم.

التوصيات:

• يجب وضع برامج وخُطَط طويلة الأمد، تعمل على تحويل الزيادات السُكَّانيَّة، من عِبـئٍ على التنمية، إلى قُوَّة إنتاجية تُمثّل مُحرّكاً إيجابياً وفعَّالاً في عملية التنمية المُستقبلية.
• من الضروري أن يتُم دِراسَة أسباب الهجرة الداخلية والخارجية للسُكَّان، والعمل على وضع الحلول الواقعية لها بما يتناسب وطبيعة المُجتمع العراقي.
•   الإهتمام بالبيئة، بهدف تحقيق تنمية مُستدَامَة تقود إلى التفاعل بين السُكَّان والبيئة وتغييـرات المناخ والتنمية الإقتصادية، وإعطاء مساحة كافية للإهتمام بالفِئات الهشَّة من المُجتمع.
• يجب الإهتمام بالبحوث والدراسات، وبناء قاعدة بيانات سُكَّانيَّة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الواسِعة والفاعلة بين المُؤسَّسات الحكومية والمُنظَّمات المحلية والدولية.
• يجب على مُنظَّمات المُجتمع المدني أن تأخذ دورها في العمل على تنمية رأس المال الإجتماعي في البلد، عن طريق اعتماد البـرامج العالمية المُتطوّرة الخاصَّة بذلك.

   أسماء بعض الأعضاء المشاركين خلال حوار الاسبوع:
(1) الدكتور عبد الزهرة الهنداوي
(2) الدكتور هيثم الجبوري
(3) الأستاذ غيث التميمي
(4) الأستاذ سيف الخياط
(5) الأستاذ ثائر الدليمي
(6) الأستاذ  كريم النوري
(7) الأستاذ عبد الحليم السامرائي
(8) الأستاذ علي الموسوي
(9) الدكتور علي المسعودي
(10) الأستاذ مظهر التميمي
(11)الأستاذ صلاح العرباوي
(12) الأستاذ مقداد الشريفي
  
 ما يرد في هذه الورقة هو ملخص للآراء المطروحة في المجموعات الالكترونية الخاصة بمركز الرافدين للحوار RCD.