إنَّ تعدُّد أشكال الأنظمة الحاكمة لا ينفي حقيقة أنَّ الأنظمة البرلمانية هي من أفضل الأنظمة السياسيَّة في العالم، ولكنَّها تحتاج إلى نضوج ووعي سياسي، وشعور بالمسؤولية لدى الطبقة السياسية والجمهور بنفس الوقت. كذلك تحتاج إلى مُفوضية انتخابات حقيقية ومُستقلة ونزيهة، وأن تبتعد عن المُحاصصة الحزبية. كلّ ما سبق تُعَد شروط النجاح في النظام البرلماني، ودونها؛ يتحوَّل الوضع إلى نِظام مُحاصصاتي، وتوزيع للغنائم بين الطبقة الحاكمة، وانتشار الفساد بشكلٍ كبير.
          وقد تم التأكيد على إنَّ الإبقاء على نظام برلماني، يُعاني من مشاكل كثيرة، لحين الوصول إلى مُستوى أداء مقبول لذلك النظام؛ سوف يُكلّف البلد مُدَّة زمنية طويلة، تصل إلى الخمسين سنة أو أكثر، كل ذلك فيما لو وُجِدَت نماذج قياديَّة تُؤمن بالديمقراطية، وتُقدّم التضحيات من أجلها. كما إنَّ ما ينتج، من ربحٍ أو خسارة، للنظام السياسي بعد خمسة عشر عاماً؛ يُحتّم علينا التفكيــر بحلول عمليَّة، تتلاءم وطبيعة العراق من الناحية التفصيلية والشاملة.

الإستنتاجات:
• تُعاني العملية السياسية الكثيــر من المشاكل، ومن أهمّها؛ هي تلك العوامل التـي تمنع الكثيـر من القوانين المصيريَّة، التـي لو تمَّ تنفيذها؛ فسينتقل العراق إلى حالٍ أفضل.
• عدم إعطاء مجالس الأقضية والنواحي الصلاحيات الكافية التـي تُمكّنهم من تقديم الخدمات إلى المُواطنين، باعتبارهم الجهة الأقرب لهم.
• تمَّ استحداث أجهزة رقابية بعد العام 2003 ضمن دوائر الدولة العراقية، ولكن لم يتم تقييم أداء تلك الأجهزة خلال السنوات الماضية، أو تقديم سبل تطوير أدائها، ومنها مكاتب المُفتشين العامّين في الوزارات.
• إنَّ عمل الأجهزة الرقابية في الدولة يحدث بشكلٍ مُنعزل، الأمر الذي يُكلّف الدولة، وتلك الأجهزة، المزيد من الجُهد لتحقيق أهدافها في مُحاربة الفساد.
• لا يوجد نظام حُكم مُصمَّم بشكلٍ يتوافق مع جميع دول العالم، أو بطريقة تُؤدّي إلى تحقيق الكفاءة في جميع أعمال الدولة وأنشطتها.

التوصيات:
• يجب إزاحة المُعرقِلات الخارجية والداخلية التي تقف في طريق تنفيذ القوانين الساعية لبناء عراق مُوحَّد وقوي، لا يخضع لإرادات دُولٍ أخرى.
• من الأفكار الجيّدة التـي يُمكن تطبيقها، هي إعطاء صلاحيَّات أوسع للمجالس الخاصَّة بالأقضية والنواحي، وذلك لتقليل الزخم على الحكومات المحلية، وتلبية احتياجات المُواطن من الخدمات.
•  لا مَناص من ضرورة وضع معيار يُنظّم عملية قِياس وتقييم أداء تجربة المُفتّش العام، وآليَّات عمله خلال السنوات الماضية، ووضع منهاج مُتكامِل لذلك في المُستقبل.
• يجب أن تعمل جميع الأجهزة الرقابية تحت مبدأ العمل التكاملي، لأنَّ الأخير يعمل على تحقيق الرفع في مُخرجات تِلك الأجهزة.
• إنَّ خصوصيَّة كل بلد؛ تُوجِب تصميم نِظام حُكم يُحاكي الظروف الخاصَّة به، من حيث الجوانب الفنية والخطط الموضوعة لتسيير شؤون الدولة.

   أسماء بعض الأعضاء المشاركين خلال حوار الاسبوع:

(1) الأستاذ صباح الكربولي
(2) الدكتور عبد ذياب العجيلي
(3) الأستاذ نصار الحاج
(4) الأستاذ قيصر الهاشمي
(5) الدكتور سعدون الساعدي
(6) الدكتور كامل الدليمي
(7) الأستاذ سردار عبدالله
(8) الاستاذ عبدالله الخربيط
(9) الدكتور علي المسعودي
(10) الدكتور واثق الهاشمي
(11)الأستاذ عبدالله الزيدي
(12) الأستاذ جواد العطار
   

ما يرد في هذه الورقة هو ملخص للآراء المطروحة في المجموعات الالكترونية الخاصة بمركز الرافدين للحوار RCD.