إنَّ من بين الظواهر الاقتصادية الخطيـرة التـي يُعاني منها العراق هي ظاهرة التضـخُّم التـي من المُمكن أن تعود على العِراق بمشاكل كبيـرة خلال السنوات القادمة، نتيجة زيادة نِسَب التضـخُّم بشكلٍ تراكُمـي. وقد أكَّد ذلك بيان وزارة التخطيط، مُبيِّناً إنَّ نِسبة التضـخُّم السنوي قد ارتفعت بنسبة 0.8 % خلال تشرين الثاني 2018. وقد بيَّن البعض أهمية وضع خطط وبرامج اقتصادية لمُواجهة هذه الظاهِرة.
          بالإضافة إلى ذلك فقد أكَّد آخرون أنَّ أسعار النفط لم تعُد خاضِعة للمُتغيـِّرات الاقتصادية فقط؛ بل باتَ العامِل الأساسي لتحريكها هو ملف السياسة والاتفاقات بين الدول المُنخرِطَة بإغراق السوق النفطية بكميَّات إنتاج كبيـرة، تعمل بدورِها على خفض أسعار النفط، الأمر الذي يُؤكِّد إنَّ القضيَّة سِياسيَّة، ولكنَّها تُدار بأدوات اقتصادية.

 

الاستنتاجات:

• تشهد البيئة الاقتصادية العراقية ارتفاع مُستمِر في مُعدَّلات التضـخُّم التـي ستنعكِس على قيمة الدخول الحقيقيَّة للمُواطِنين.
• إنَّ الاقتصاد الأحادي هو الصِفة المُلازِمَة للاقتصاد العراقي، والذي يمكن أن يقود إلى عواقِب وخيمة على مُستقبَل البِلاد، وذلك بفعل تقلبات أسعار النفط العالمية بشكلٍ مُفاجئ.
•  هنالِكَ تنبُّؤات باحتِمال انخفاض أسعار النفط في المُستقبَل بشكلٍ يُؤثِّر على المنظومَة الاقتصادية العراقية بشكلٍ كبيـر، لاعتماد الأخيرة على النفط كمصدَر وحيد للدَخْل الوَطَني.
• تعتَمِد السُلطَة والسَيطرة بين الدُول علـى مِقدار قُوَّة اقتصاد الدَولة ومَدَى استقراره الذي يُؤثِّر، بالضرورة، على العَلاقات الدبلوماسية والتحالفات التي تعقدها الدول فيما بينها.
• لا يوجد مِقيَاس في علاقات العِراق مَع دُوَل العَالَم تُحدَّد، مِن خِلالِه، الأولويات التـي يجب أن تعتمِدها الحكومة العِراقية فـي تعامُلِها مَع تِلكَ الدُول.

 

التوصيات:

• هنالك آليَّات وأدوات ماليَّة يُمكِن استخدامها، ضمن السِياسات الاقتصادية للبلد، للـحــَّد مِن ظاهِرة التضـخُّم، ولكِّنها تحتاج إلى بيئة حكومية تكون أساس لتلك السِياسات، بالاعتماد على خطط اقتصادية استراتيجية.               
• يجب على الحكومة العراقية أن تضَع سِعراً افتراضياً لبرميل النفط، يتُم مِن خِلالِه وضع للميزانية العامَّة للبلد. وفي حال ارتفاع أسعار النفط فوق ذلك السعر؛ يتُم إنشاء ميزانية مُوازية تُخصَّص لتمويل الاستثمارات ذات المردودات السريعة.
•  من الضروري أن يتُم وضع ميزانية تشغيلية تأخذ بنظر الاعتبار تفعيل القطَّاعات الاقتصادية الأخرى غيـر النفطية، وبالأخص القطَّاعات الزراعية والصناعية.
• لابُدَّ للعِراق من عقد اتفاقات وتحالفات دولية مع دُوَل العالم التـي تُحقِّق منافع مُختلِفة له، وذلك عن طريق تبادل المصالح مع تلك الدُول.
• يجب على الحكومة العراقية أن تعمل على خلق حالة المُوازنة بين علاقاتها مع دُوَل العالم ومصالِح العِراق، بشكلٍ يضمن تحقُّق الأخيرة، مع ضرورة الحِفاظ على علاقات طيِّبة مع الجميع.

 

   أسماء بعض الأعضاء المشاركين خلال حوار الاسبوع:

(1) الدكتور عبد الزهرة الهنداوي
(2) الأستاذ حمزة الجواهري
(3) الأستاذ شوان الداوودي
(4) الأستاذ عبد الله الخربيط
(5) الأستاذ علي الموسوي
(6) الأستاذ حسام الغزالي
(7) الأستاذ صلاح العرباوي
(8) الأستاذ نصار الحاج
(9) الأستاذ علاء الحطاب
(10) الدكتور عزام علوش
(11)الأستاذ أسامة القريشي
(12) الأستاذ فرزدق الصكبان


ما يرد في هذه الورقة هو ملخص للآراء المطروحة في المجموعات الالكترونية الخاصة بمركز الرافدين للحوار RCD.