ملتقى الرافدين
برنامج لقاء القادة ضمن فعاليات ملتقى الرافدين 2019-بغداد ، أستضاف الشيخ خميس الخنجر الأمين العام للمشروع العربي في العراق، في حوارية جريئة أدارها الإعلامي غزوان الجاسم وحضرها عدد كبير من المراقبين الدوليين والمهتمين بالشأن العراقي حيث بدأ الخنجر حديثه بالقول أنا سعيد ان نناقش الاشكاليات التي تواجه العراق هنا في بغداد ، وليس خارجها، وعودتنا لها من اجل الاصلاح ، فمن غير وجودنا فيها فإن الوضع لا يمكن ان يكون طبيعيا، وعن فترة معارضته للنظام السياسي سابقا أجاب الشيخ الخنجر إن هناك مشاكل عديدة في تلك الفترة لا اريد التكلم عنها الماضي فلربما ننحو لصراع كبير
وأضاف الشيخ الخنجر إن رؤيتنا في إدارة الدولة وضع استراتيجية كاملة واعادة الثقة بالمؤسسات ،ومناقشة جميع المشاكل، وعند مباشرتنا العمل بذلنا جهوداً لعودة النازحين ، وكذلك الافراج عن المعتقلين ، واخراج الحشود العسكرية من داخل المدن ، وفي ردا له حول حل الحشد أو دمجه قال ان هذه المؤسسة صوت عليها البرلمان واصبحت لها شرعية، ونحن نعتقد إننا نحتاج الى بناء منظومة أمنية متكاملة لمنع عودة الارهاب للعراق ، وان الكل اليوم عليه مسؤولية الحفاظ على الاستقرار في البلاد
اما عن بقاء القوات الامريكية في المناطق المحررة اجاب الخنجر ان مسألة سيادة العراق هي خط احمر لدى الجميع ،واعتقد ان هناك مراحل مر بها العراق ما بين الأعوام 2003 و 2018 حدثت تطورات كثيرة وبالرغم من مآسيها خرجنا متوحدين ، فعندما تعرضت الدولة للتهديد ساهم الجميع في الدفاع عنها ، واضاف ان مسألة وجود القوات تحددها رئاسة الوزراء والحكومة العراقية، وهي من يعطي الصورة الواضحة عن ذلك التواجد ، ولا يوجد لدينا تصور كامل عن قدرة القوات في درء الاخطار ، وحول التحالفات السياسية قال ان لدينا نشاطات مع جميع الكتل ووجدنا ان تحالف البناء هو الاقرب ، وهدفنا الاستقرار، وان يشعر الناس بأبوة هذه الدولة ، فقد مررنا بتجربتين القاعدة وداعش ومن اجل منع عودتهما ذهبنا مع من يشاركنا في استمرار الامن
وأشار الشيخ الخنجر إن وزارة التربية هي من حصة المشروع العربي في العراق ، وقمنا بترشيح شخصيات تكنوقراط لشغل هذا المنصب لأهمية هذه الوزارة التي تحاكي شريحة كبيرة من الطلبة ، وإيماناً منا بدور المرأة في قيادة البلاد وريادة المجتمع فنحن متمسكون بترشيح إمرأة لهذا المنصب ، وفي اجابته على بعض الاسئلة التي طرحت من قبل الحضور قال الشيخ الخنجر إننا جميعاً توصلنا لنتيجة بان أي خلاف خارج الاطر الدستورية والقانون هو خلاف عبثي، وهناك فرق بين الأقلمة والتقسيم ، واذا كان في إقامة الأقاليم خطر فما معنى وجود الية إنشائه في الدستور مثلاً ، وقال انا ضد وجود أي اقليم "عدا كردستان" على اساس طائفي
سعى ملتقى الرافدين أن يكون ظهيراً قوياً لرموز وشخوص العملية السياسية ، جميعاً دون تمييز ، ووفر لذلك بيئة ناضجة للحوار ، إيماناً بأن الحلول والخروج من الأزمات يأتي من خلال تكثيف الحوارات ومد جسور الثقة بين ممثلي الكيانات لتوحيد المواقف تجاه الأخطار المحدقة بالبلاد.