إنَّ المُظاهَرَات التـي يَشهَدها الشارع العِراقـي مَا هِـي إلاَّ انعِكاس لتـرَّدي الخِدمَات وصعوبَة العَيش لِطَبَقة كبيـرَة مِن المُجتمَع العِرَاقـي. إذ أنَّ خروج المُواطِن للتظاهُر فـي الوَسَط والجَنوب هُوَ نتيجة لِسوء الخِدمَات ولَيسَ مِن أجلِ امتِيازات غيـر مَشروعَة. كمَا أنَّ قِيَام المُواطِن للتظاهُر وتعريض سَلامَتِهِ للخَطر، معَ ارتِفاع دَرَجَات الحَرَارَة؛ هَوَ خيرُ دَليلٍ عَلى النقص الحَّاد للحَاجَات الأساسِيَّة التـي يَحتاجها.

          كذلِك أشارَ البَعض إلى أنَّ الوَضع فـي العِرَاق يَسيرُ دون بَوصَلة، وباتِجاهَاتٍ مَجهولَة، ومِنها التِجاء الدولة للديون الخارجيَّة التـي مِن المُؤكَّد إنَّها سَتُؤدِّي إلى تضَـخُّمات فـي الفوائِد التـي سَتتحَّملها الدَولَة فيمَا بَعد، بالإضافَة إلـى التدخُّلات التـي تَفرضها الجهَات المانِحة للقروض التـي سَتتحَكَّم، بالنتيجَة، بالنِظام الاقتِصادي العِراقـي بشكلٍ كبيـر، ينعكِس على نوعية الخِدمات الواجب تقديمها إلى المُواطن.

 

الاستنتاجات:

• إنَّ حَالة الاختِناق التـي يُعاني مِنها الواقِع العِراقـي، مَا هي إلَّا نَتيجَةً لتـراكُم عِدَّة مَشاكِل لَم يَتُم حَلّها بشكلٍ آني أو ضِمن جَدوَل زَمَنـي مُحَدَّد.

• إنَّ توفير الخِدمَات الأساسِيَّة للمُواطِن وتحسين مُستويات الدخول الحقيقية للمُواطنين هو المُحرّك الأوَّل لاستِتباب الأمن فـي البَلد.

• إنَّ الحلول الترقيعيَّة والسَطحِيَّة غَيـر المُجدِية سَوف تُصعِّد مِن غَضَب المُتظاهِرين، وسَوفَ تزيدُ الوَضع سوءاً بطريقة تُهدِّد وجود النِظام فـي البَلد.

• إنَّ اللجوء للديون الخارجيَّة هُوَ الخَيار الأصعَب والأخيـر الذي تختارَه الحكومة في سَدِّ نَفَقاتِها، ومِن المُمكن أن يُخلِّف عَواقِب وَخيمة عَلى اقتِصَاد البَلد.

• إنَّ القروض الممنوحة مِن قِبل البَنك الدولي تُصاحِبها اشتِراطات صَعبَة في سِياسَة الدَولَة المالِيَّة، وأبوَاب دَعمها للمُواطِن، برَغمِ عَدَم تناسُب قِيمَة القَرض مَعَ تِلكَ الشروط.

 

التوصيات:

• إنَّ أفضل طريقة، مُتَّبعَة عَالمياً، فـي حَلّ المَشاكِل الخِدمِيَّة فـي الدُول هي وَضع سُلَّم أولَويَّات، يَبدَأ بتوفير الحَاجَات المُـلِّحة التـي لا طاقَة للمُواطِن عَلى انتِظارها.

• على الحكومة تفويت الفُرصَة عَلى كُل مَن يُحاول زَعزَعَة أمن البَلَد، مِن خِلال توفير الخِدمات للمُواطِنين وزيادَة رَفاهِيَتهم.

• يجبُ عَلى الحكومة، في إطار سَعيها لحَل أزمة مَطالب المُتظاهرين، وأهمّها إصلاح النظام الحالي؛ أن تتَّخِذ عِدَّة إجراءات عَميقَة وليسَت سَطحِية.

• كان الأجدَر بالحكومة العِراقية أن تتجِّه نحوَ الاقتـِراض الداخِلي أو مِن خِلال طرح السَنَدات الوَطنية لتغطِية العَجز الذي تُعاني مِنه، بَدَلاً مِن القروض الخارجية ذات الكُلَف العَالِية.

• يَحتاج العِراق، لتجنُّب الاقتِـراض، إلى تصويب العَمَلِيَّات الإداريَّة والمالِيَّة للدَولَة بمَا يَتناسَب مَعَ نمَط الاقتِصاد العِراقي.

 

   أسماء بعض الأعضاء المشاركين خلال حوار الاسبوع:

(1) الدكتور يوسف الطائي

(2) الدكتور عبد الزهرة الهنداوي

(3) الأستاذ حمدالله الركابي

(4) الدكتور باسل حسين

(5) الأستاذ سلام خالد   

(6) الدكتور رحيم الحسناوي

(7) الأستاذ مصطفى سعدون

(8) الأستاذ عبد عوض

(9) الدكتور عبدالحكيم خسرو

(10) الدكتور علاء المولى

(11)الأستاذ عامر الموسوي

(12) الأستاذ جواد العبودي

ما يرد في هذه الورقة هو ملخص للآراء المطروحة في المجموعات الالكترونية الخاصة بمركز الرافدين للحوار RCD.