يُعَّد إنَّ الأمن الغِذائي المِقيَاس الأسَاس فـي تحديد كفاءَة الحكومَة، إذ أنَّهُ يَرتبط بقُدرتِها عَلى توفيـر الحَد المقبول مِن الغِذاء لمُواطِنيها. وضِمنَ هذا السِيَاق فقد تمَّ النِقاش حَول المُعالَجَات السَريعَة التـي يَجبُ إجراءها لمُعالَجَة أوضاع الفُقرَاء، والتـي تتمثَّلُ بدَعم البطاقة التموينِيَّة وتَحسِينها بشكلٍ فَوري، وعَدَم الاستِمرار باتبَّاع سِيَاسَات البَنك الدولي التـي تضّر بالجانِب المَعيشي للطبَقات الفَقيـرة. 

          كما قدَّم البَعض صورةً عَن الفسَاد الذي يُعاني مِنهُ مَلف البطاقة التموينية، وضرورَة قطع يَد الفسَاد عَن قوت الفُقَرَاء، وتوكيل جهَة نزيهة، بَعيدة عَن السِياسَة، تعمَل بحِيَاد ومِهَنِيَّة لإدَارَة مَلف البطاقة التموينية. وقد طرَحَ بَعض المُتحاورون صورَةً تربط المُظاهَرات التـي تحدُث في الشارع العِراقي في الوقتِ الحاضِر مَعَ الجانِب المعيشي للفُقَرَاء، إذ أنَّ الفسَاد والمُحاصَصَة قادا إلى انخِفاض مُستَوَى الأمن الغِذائي لتِلكَ الطبَقة.

الاستنتاجات:

• إنَّ آفة الفسَاد، التـي فتكَت بقوت المُواطِن الفقيـر وهَدَّدت أمنَهُ الغِذائي؛ هي أسَاس زَعزَعَة استِقرار البَلَد اجتِماعِياً وأمنِياً واقتِصادياً.

• إنَّ واحِد من الأسباب الرَئيسَة للتظاهُر هُوَ ضُعف الدَولة فـي تصميم بَرنامَج يُؤمِّن الغِذاء للطَبَقة الفقيـرَة مِن الشعب العراقي.

• إنَّ فتح بَاب التوظيف الحكومي لَيسَ حلاً، وإنَّما وَسيلَةً لتهدِئَة الجمهور، وبالأخَّص فِئَة الشبَاب، ومَعَ بَقاء ذلِك الحَّل مُؤقتاً؛ سَيُعاد غَضَب الشبَاب مَرَةً أخرى، وبشكلٍ أكبَر.

• إنَّ المشاكِل التـي يُعاني مِنها الواقِع العِراقي، وفي جَميع المَفاصِل، هيَ مَشاكِل مُتراكِمَة، ولا يُمكِن حَلّها بشكلٍ آني.

• إنَّ مَطالب المُتظاهِرين شرعِيَّة، وهيَ حَقٌ مِن حُقوق أي إنسان، وهي لَيسَت مَطالب تتجاوَز قُدرَة وإمكانِيَّات الحكومَة العِراقية.

التوصيات:

• يجبُ أن يَكون للحكومة، والجهات المُشارِكَة فيها، موقفٌ عَمَليٌ صَريح مِن الفسَاد الذي يَحدُث في دَوائِر الدَولَة كافَّة، وبالأخَّص فيمَا يَتعلَّق بقضِيَّة الأمن الغِذائي للمُواطِنين.

• من واجبَات الحكومة الأساسِيَّة العَمَل عَلى توفير الحَدّ المقبول مِن الأمن الغِذائي وفقاً للمَعايير الدولية الخاصَّة بذلِك.

• إنَّ الحلول الحَقيقِيَّة لمشاكِل الوَضع العِراقي تبدَأ مِن تقديم الخِدمَات العامَّة للمُواطِنين بجَودة عالِية، والعَمَل عَلَى رَفع مُعدَّلات الدُخول مِن خِلال زيادَة تشغيل القطَّاع الخاص.

• إنَّ اعتِماد طريقة "ما يرد أولاً يخرج أولاً" غيـر مُجدِية لِحّل مَشاكِل البَلَد، بَل يجبُ وَضع خطة تُجزّء الملَّفات العَالِقة، ومِن ثمَّ يتُم تقسيم الأعمَال عَلى أسَاس تِلكَ الملَّفات لِحَلّها.

   أسماء بعض الأعضاء المشاركين خلال حوار الاسبوع:

(1) الدكتور رحيم الحسناوي (2) الدكتور باسل حسين (3) الأستاذ مصطفى سعدون (4) الدكتور هاشم العبادي

(5) الدكتور علي الدباغ (6) الأستاذ عامر الموسوي (7) الدكتور فرهاد علاء الدين (8) الأستاذ حسن الزبيدي

(9) الأستاذ سعد العنكوشي (10) الأستاذ شوان الداوودي (11)الدكتور عباس العبودي (12) الأستاذ حسام الغزالي

ما يرد في هذه الورقة هو ملخص للآراء المطروحة في المجموعات الالكترونية الخاصة بمركز الرافدين للحوار RCD.