الماء المالح والفساد هُما واحِد من أهم مُسبِّبات تظاهُرات البَصرَة والأحدَاث التـي تخلَّلتها. فقد أضاعَت حكومة السيِّد العِبادي الفُرصَة الذهبية التـي حَصَلت عَليها، كدعم المرجعية لمُحارَبَة الفساد وكذلك الدعم الجماهيري، والآن نجدُ الحكومة فـي موقفٍ مُحرج نتيجة ضعف أداء أجهِزتها الرقابية خِلال الأربع سَنوات الماضية. وعَزى البَعض ترَّدي الوَضع الحَالي إلى أسبَاب لا تتعلَّق بالجانِب التنفيذي، وإنَّما تتعلَّق بالدستور والبرلمان وطبيعة نِظام الحُكم العِراقي الحالي.

          ورَدَّ آخرون أيضاً بالقول أنَّ السيِّد العِبادي لم يكُن مُخيَّـراً فـي تشكيل الحكومة التـي اتصَّفت بالتشكيلة المُتضادَّة، التـي هي نِتاج المُحاصَصَة الحزبية والطائفية المقيتة، فيما رأى البعض الآخر أنَّ الأمر يدعو إلى التفاؤل، مُعرباً عن أمَلِه في التخلُّص مِنها فـي المرحَلة القادِمَة باختِيار وزراء ومسؤولين يَمتلِكون كفاءة عالية ونزاهة تُمكّنهم مِن خِدمَة الشعب العِراقي بأجمَعِهِ دون النظر إلى ما يُسمَّى بالمُكوّنات والطوائِف.

الاستنتاجات:

• إنَّ عَدَم المُتابَعَة الميدانية للمَشاكِل التـي تحدث فـي البَلَد، ومِنها البصرة، هي التـي أدَّت إلى زيادَة وتفاقم حَجم الأزمَة وصعوبة احتواءها وحَلّها.

• إنَّ الكثير مِن مَشاكِل البَلد هي نتيجةً لسِياسَات بَعض الأحزاب السِياسِيَّة التـي تحكم البَلد، والتـي تهدف إلى خِدمَة مَصالِحها فقط.

• إنَّ حَرق المُمتلكات العامَّة والخاصَّة في البَصرَة هدَفه إبعاد التظاهُرَات عَن مَطالِبها المشروعة، المُتمثّلة بالخِدمَات، وإدخال المدينة فـي دَوَّامَة العُنف وتهديد السِلم المُجتمَعي فيها.

• تمَّ تسجيل العديد مِن انتهاكات حقوق الإنسان فـي مُظاهَرات البَصرَة، الأمر الذي أدَّى إلى سقوط العَديد مِن الضحايا مِن المدنيين.

• إنَّ التعرُّض لمقرَّات ومُوظفي البعثات الدولية والقنصُليَّات فـي العِراق يعكِس صورَة سلبية عَن الدولة العِراقية، وسيُؤثّر بشكلٍ كبيـر عَلى مَصالِح العِراق العُليا.

التوصيات:

• إنَّ الرَقابة الدورية هي أساس نجاح الإدارات في جميع أنحاء العالم، ويَزداد أثر الرقابة فـي العَمَل الحكومي نتيجة كثـرة تفاصيله وارتباطه بالحَّق العام للشعب.

• يَجبُ أن يكون صوت الأحزاب الوطنية هو الأعلى فـي المُعادَلة السِياسِيَّة فـي العراق، وأن تكون قادِرَة عَلى حِمايَة الوَطن والمُواطِن مِن عَبَث الفاسدين.

• يَجبُ الحفاظ على المُمتلكات العامَّة والخاصَّة، وأن يكون لِلجان المُظاهَرات الدور فـي تحقيق ذلك، لمنع الانتهازيين مِن استِغلال المُظاهَرات لتحقيق مَصالحهم.

• عَلى الحكومة العراقية أن تمنع حدوث انتهاكات لحقوق الانسان بصورَة عامَّة، وأن تمنع ذلك بشكلٍ خاص عِندَ حدوث المظاهرات فـي البَلد.

• هُنالِك مسؤولية عَلى القِيادات المُجتمَعِية والجهات الحكومية فـي حِمايَة البعثات الدولية والمُمثلّيات الدبلوماسية للدول فـي العراق، لأنَّ الأخيرة تُمثِّل بَوابَّة لِعَلاقة العِراق بالخارج.

   أسماء بعض الأعضاء المشاركين خلال حوار الاسبوع:

(1) الدكتور يوسف الطائي

(2) الدكتور هاشم العبادي

(3) الأستاذ علي الفرهود

(4) الدكتور اكرم عبد الرحمن

(5) الأستاذ جعفر الموسوي

(6)  07803233552

(7) الأستاذ ثائر الدليمي

(8) الدكتور عزام علوش

(9) الدكتور صفاء الدين الدراجي

(10) الدكتور ستار الجابري

(11) الأستاذ جواد العطار

(12) الدكتور عباس العبودي

ما يرد في هذه الورقة هو ملخص للآراء المطروحة في المجموعات الالكترونية الخاصة بمركز الرافدين للحوار RCD.