تُعدُ المُوازنة العامَّة لأي بَلَد مِن القوانين السَنوية المُهِمَّة، إذ أنَّها ترسِم مَسَارَات الإنفاق التشغيلي والاستِثماري فـي البَلد، بالإضافة إلى تحديد مَوارد الدَخل وآليَّات توفيرَها عِبرَ المصادِر المُختلِفة ومِقدار العَجز التخطيطي أو الواقِعي. ومِن ذلِك فإنَّ المُوازنة تُمثّل الخُطَّة المالِيَّة للدَولة التـي تتضمَّن النفقات المُقرَّرة للوَزارات والمُحافظات.

          ومِمَّا سَبَق نجدُ مِقدَار أهمِيَّة المُوازنة فـي تسيير شؤون البَلد المُختلِفة، الأمر الذي يُنبئ عن حجم المُعاناة والمشاكل التي تولَّدت نتيجة تأخُّر المُوازنات خِلال السَنوات التـي مَضت، بالإضافة إلى المشاكل التـي وَاكبَت مُوازنة 2018 التـي اتصَّفت بالتقشُّفيَّة. كمَا كرَّر البَعض دَعوَتهم، مِن عَلى منبر مَركز الرافدين للحِوار R.C.D، إلى اعتِماد نماذِج حَديثة مِن المُوازنات فـي إعداد مُوازنة العِراق، بهدَف زيادَة استِغلال النفقات بشكلٍ أمثل.

الاستنتاجات:

• هُنالِك توقُّعات إيجابية بوصول أسعار النفط إلى نحو 80 دولار، وذلك يُمكِن أن يَعكِس تحسُّناً كبيراً في الواردَات العِراقِية.

• لقد وَاجَهَت الحكومة مَشاكِلَ كبيـرَة فـي كيفِيَّة توفيـر التخصيصات المالِيَّة لأبواب صَرف غيـر مُغطَّاة ضِمن قانون المُوازنة.

• إنَّ تأخُّر إقرار المُوازنة مِن قبل مَجلِس النوَّاب يُؤثِّر بشكلٍ سلبـي عَلى أنشِطة الحكومة وأنشِطة القطَّاع الخاص المُرتبطة بها.

• هُنالِك العَديد مِن النفقات المُرتبطة بالحالات الحَرجَة لحَياة المُواطِن، مثل النفقات الصِحيَّة والأمن الغِذائي، والتـي لا يُمكِن لها أن تنتظِر المُوازنة.

• مِن المُمكِن أن يكون هُنالِك فائِض فـي ميزانِيَّة الدَولة نتيجة ارتِفاع أسعَار النفط فوق السِعر المُحدَّد لهُ فـي المُوازنة.

التوصيات:

• يَجبُ أن تكون هُنالِك رُؤيَة واضِحَة لمُوازنة 2019، تسبق، فـي تخطيطِها، أحدَاث أسواق النفط، والتـي لا شَّك مِن أنَّها تنعكِس، سَلباً وايجاباً، عَلى مُوازنة البَلد.

• إنَّ الوَضع العِراقي الحَالي يَتطلَّب إعدَاد مُوازنة قادِرَة عَلى تلبية مُتطلَّبات التنمِية بنحوٍ سَليم، وضرورَة مُعالَجَة جَميع الإشكالات التـي تُقيِّد الحكومَة فـي الإنفاق عَلى المشاريع الحَيَويَّة والاستراتيجية.

• يَجبُ عَلى الجهَة التشريعية العُليا فـي البَلد، والمُتمثِّلة بالبرلمان، أن تأخُذ بنظر الاعتِبار عَامِل الوَقت، الذي يُعد كُلفة كبيـرَة فـي حِسَابَات الدُول المُتقدِّمَة.

• يتحتَّم عَلى الحكومَة أن تَجعَل ميزانِيَّة تكميليَّة أو احتِياطِيَّة خاصَّة للنَفَقَات الحَرجَة التـي لا يُمكِن تأجيلها بأيِّ حالٍ مِن الأحوَال.

• يَجبُ عَلى الحكومة أن تعمَل عَلى توجيه صَرف فائِض الميزانِيَّة لسَّد الديون الخارجية التـي بذِمَّة البَلد، لتقليل الفوائِد المُترتِّبة عَلى تِلك الديون.

   أسماء بعض الأعضاء المشاركين خلال حوار الاسبوع:

(1) الدكتور عبدالزهرة الهنداوي

(2) الدكتور صباح زنكنة

(3) الأستاذ كريم النوري

(4) الدكتور عبد الحكيم خسرو

(5) الأستاذ صلاح العرباوي

(6)  الدكتور باسل حسين

(7) الأستاذ علي الموسوي

(8) الأستاذ قيصر الهاشمي

(9) الأستاذ ياسين طه

(10) الأستاذ رحمن الجبوري

(11) الأستاذ شوان الداوودي

(12) الدكتور غازي ابراهيم

ما يرد في هذه الورقة هو ملخص للآراء المطروحة في المجموعات الالكترونية الخاصة بمركز الرافدين للحوار RCD.