الجدل حول إلغاء قرار حل مجالس المحافظات

في نقطة حِوار بين أعضاء مركز الرافدين للحوارRCD-

بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في تشرين الاول من العام الماضي، لجأت على اثرها الحكومة باتخاذ بعض الاصلاحات تماشيا مع مطالب المتظاهرين، ومنها تصويت البرلمان العراقي على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، على ان يمنح المحافظين صلاحيات لإدارة المحافظات.

ان خطوة حل مجالس المحافظات كانت بالاتجاه الصحيح ومنسجمة مع مطالبات المحتجين، وانها كانت قانونية لان مدتها قد انتهت منذ عام 2017. على ان تجرى انتخابات جديدة لمجالس المحافظات تكون كفيلة بإعادة الامور الى نصابها، مع اجراء بعض التغييرات التشريعية على قانون مجالس المحافظات وتنظيم عملها بشكل أكثر وضوحا.

ويرى البعض بانه لا يوجد هناك اَي تعسف بخصوص هذا القرار لان قانون المحافظات غير المنتظمة حدد مدة ولاية مجلس المحافظة بأربع سنوات، وانه كان متناسقا مع ارادة الشارع.

وفي هذا السِياق؛ أبدى السادَّة أعضاء مركز الرافدين للحِوار R.C.D رؤيتهم، من خِلال النِقاش الذي دَار بينهم حول ذلك الموضوع، وقد كان من ضِمن المُتحاورين كُل مِن السادَّة:

.1الاستاذ زيد النجار، باحث اكاديمي

2. الدكتور عباس كاظم، مستشار في اتلانتيك كاونسل(Atlantic Council)

3. الدكتور ماجد الساعدي، رئيس مجلس الاعمال العراقي في الاردن

4. الدكتور احمد الميالي، استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد

5.الدكتور مصدق عادل طالب، استاذ جامعي

6. الاستاذ عمار الشهرستاني، باحث وكاتب

7.  الاستاذ علاء الخطيب، كاتب واعلامي

8. الاستاذ سعدون شيحان، كاتب وناشط وإعلامي

وتضمَّن الحِوار الذي دارَ بينهُم ما يأتي: -

الاستاذ سعدون شيحان اوضح في مداخلته:

ان الفترة الزمنية لعمل مجالس المحافظات قد تجاوزت الفترة الدستورية اصلا. وان تجميد عملها اتى بقرار متناسق مع ارادة الشارع واذا كان الجانب الإصلاحي مهم فإن العودة عنه يعني العودة عن كل الاستجابات التي حصلت.

واما الاستاذ علاء الخطيب فقد ذكر:

  ان المدة القانونية  للمجالس انتهت  في 2017، لذا  عملية  الحل قانونية، اما الحاجة لجهة رقابية  فلا اعتقد بوجود المحاصصة ستكون هناك جهة رقابية حقيقية ونزيهة .

وحول مدة الولاية لمجلس المحافظة.. بين الدكتور مصدق عادل طالب:

بانه لا يوجد اَي تعسف لمجلس النواب لان قانون المحافظات غير المنتظمة حدد مدة ولاية مجلس المحافظة بأربع سنوات لذا فان قانون التعديل الثاني بإيقاف عمل مجالس المحافظات ينسجم مع الدستور، لان الشعب انتخب عضو مجلس المحافظة لأربع سنوات وليس لسبع.

كما اوضح الدكتور احمد الميالي:

بانه لا يوجد سند دستوري بتمديد ولاية مجالس المحافظات ولا ولاية لمجلس النواب في تأجيل انتخابات مجالس المحافظات... وطالما منح هذا التفويض بالتمديد من المجلس وفق القوانين السابقة فمن حقه الغاء هذا التفويض الان وهو تصحيح لمسار خاطئ ارتكبته دورات مجلس النواب السابقة وصححته الدورة الحالية.. والقانون أنهي عمل مجالس منتهية الولاية ولم يلغى التجربة ككل لحين اجراء الانتخابات.

و قال الاستاذ زيد النجار:

ما أدعو له.. مرحلياً إيجاد طريقة لمراقبة الإدارة التنفيذية في المحافظات ومحاسبتها.. بالإضافة لإجراء تغييرات تشريعية على قانون مجالس المحافظات وتنظيم عملها بشكل أكثر وضوحاً وتفصيلاً وتقييداً، ونزع الامتيازات المالية عن أعضائها.. يجب أن ينظر لهذه المجالس على أنها مجالس خدمة، لا مجالس تسلط وبذخ وامتيازات وقومسيونات!!

وحول موضوع فقدان الرقابة ذكر الاستاذ عمار الشهرستاني:

كان هناك مقترح بان تكون الرقابة من قبل اعضاء مجلس النواب لتلك المحافظات ولكن كان كلام فقط.

وردا على ما طرحه الاستاذ عمار الشهرستاني بين الدكتور احمد الميالي  ليس مقترح انما ضمن كمادة قانونية في التعديل الثاني لانتخابات مجالس المحافظات رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ ونصها كالاتي: المادة -٣- :

يقوم اعضاء مجلس النواب وكلاً قدر تعلق الامر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الاشراف والرقابة على اعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب .

ويرى الدكتور عباس كاظم:

ان مجالس المحافظات، كما هي الآن، مجرد واجهة فساد محلي للأحزاب والعوائل والشخصيات الفاسدة، تكمل واجهات الفساد الاتحادية.

دستور العراق يقول إن العراق دولة فدرالية. معنى الدولة الفدرالية أن يكون الحكم المحلي وجميع مؤسساته صورة مصغرة للدولة الاتحادية، تتمتع الحكومة المحلية بجميع السلطات، باستثناء السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية. ويجب أن تتوفر للحكومة المحلية جميع الضوابط ووسائل ردع إساءة السلطة والفساد وغيرها. الموجود في العراق اليوم هو دولة "كوترة" وليس دولة اتحادية.

وقال الدكتور احمد الميالي:

ان إنهاء عمل مجالس المحافظات كان مبنياً على مرتكزين:

 الأول- هو المطالبات الشعبية المستمرة بإلغائها لعدم جدوى هذه المجالس وعدم تقديمها أي شيء يذكر في أداءها الإنجازي.

الثاني: إنها تجاوزت السقف الدستوري في ولايتها المحددة بأربع سنوات وفقا للقوانين التي أشرنا إليها أعلاه.

اقترفت الحكومات السابقة والقوى السياسية خطأً في تأجيل الانتخابات المحلية لتجاوزها حدود ولايتها، وما كان الأجدر بالمشرع العراقي إتاحة هذه الإمكانية (التأجيل والتمديد) إلا في الظروف الاستثنائية ويجب أن تجرى الانتخابات بعد زوال العوارض المانعة.

 ومن جانبه بين الدكتور ماجد الساعدي:

‏ ان مجالس المحافظات هي صورة طبق الاصل لمجلس النواب من حيث التمثيل والاحزاب والمصالح والصراعات.

لا تحل مشاكل المحافظات فقط بحل مجالسها بل بتعزيز الحوكمة بالنظام الاداري والسياسي والرقابي. نحتاج الكثير من الحوكمة وقليل من الحكومة.

الاستنتاجات:

1- حل مجالس المحافظات حقق هدفين مهمين الأول تمثل بإنهاء عمل مؤسسات انتهت فترتها الدستورية (مدة اربع سنوات) والهدف الثاني انها حققت جزء من مطالب المتظاهرين لان مجالس المحافظات السابقة كانت متهمة بالفساد.

2- لابد من مراجعة قوانين واليات عمل مجالس المحافظات حتى تؤدي الدور المطلوب منها في تحقيق تنمية وتطوير المحافظات، كون ان تجربة المجالس السابقة لم تكن مشجعة وانتهت بالمطالبات الشعبية بحلها.

3- هناك حاجة ضرورية لإجراء انتخابات لمجالس المحافظات، لضخ دماء جديدة على مستوى قيادة المحافظة الواحدة، خصوصا ان الوضع الشعبي يستدعي تحقيق تقدم في مجال قيادة المحافظات ولا يمكن ابقاء الحال كما هو.

4- الهياكل الإدارية في الدولة العراقية تحتاج الى إصلاحات حقيقية وتحديد آليات عمل واضحة لها حتى تتمكن من تحقيق الدور الذي رسمه لها الدستور العراقي.

5- احترام المدد الدستورية لعمر المؤسسات ضرورة قانونية وسياسية في الأنظمة الديمقراطية، استمرار مؤسسات بالعمل دون غطاء دستوري يؤدي الى مشاكل سياسية وشعبية وهذا ما حصل مع مجالس المحافظات المنحلة.

لتحميل الملف اضغط هنا