الاستنتاجات:

1-      خلفت المشكلات السياسية والحروب التي مر بها العراق خلال العقود الماضية أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة جعلت من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسؤولية رعاية الملايين من العراقيين سواء من الفقراء او ذوي الاحتياجات الخاصة او المعيلين المتفرغين.

2-     عدم وضوح هوية الاقتصاد العراقي واعتماده على الريع جعل من توفر فرص العمل ازمة مزمنة في العراق.

3-     عدم احترام القوانين النافذة بخصوص شريحة العمال، ومنها قوانين ضمان الحقوق التقاعدية للعامل في القطاع الخاص يدفع نحو البحث عن التعيين في دوائر الدولة.

4-    عدم وجود قطاع خاص نشط ولا استثمارات حقيقية أضاف عبئا الى نسب البطالة الموجودة في البلد.

5-     دخول العمال الأجانب بلا تأشيرة عمل مصرح بها من وزارة الداخلية واستمرار تواجدهم بالعراق بعد انتهاء مدة اقامتهم يؤثر على اشغال فرص العمل بالنسبة للعامل العراقي، وهناك مشاريع تتجاوز نسبة العمال الأجانب فيها النسبة القانونية المصرح بها.

6-     سعت وزارة العمل لتنظيم وجود العمال الأجانب وخصوصا في الشركات النفطية العاملة في العراق وتهدف الوزارة الى تقليص اعداهم لتكون على وفق النسب القانونية.

7-     المشاكل الموجودة بين الاتحادات التي تمثل العمال جعل من دورها ضعيفا، اذ تتسم كثير من تلك الاتحادات بالبحث عن المصالح الشخصية وليس الدفاع عن حقوق العمال.

8-     قوانين فك الارتباط اثرت على بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فدور رعاية المسنين والحضانات أصبحت تعتمد على المساعدات والتبرعات مما جعلها في وضع صعب، وكذلك تأثرت مراكز التدريب المهني ومراكز السلامة المهنية بشكل سلبي

9-     من ضمن نشاطات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إطلاق القروض للمشاريع وهي على نوعين: قروض بمبلغ ثمانية ملايين وتسدد بشكل سنوي بلا فوائد وقروض الحاضنات الانتاجية وتبلغ ثلاثين مليون وهي مخصصة للمشاريع الابتكارية.

10-  الفساد واحدة من الآفات التي تنخر بالمجتمع العراقي وتتأثر وزارة العمل بنوعين من الفساد، الأول الفساد في تطبيق القوانين التي تخص العمل والثاني فساد ضعاف النفوس الذين يستغلون الإعانات الاجتماعية، اذ يمكن يكون ثلث المستلمين للإعانات هم غير المستحقين لها.

11-    الوزارة في صدد اتخاذ إجراءات رادعة بحق من يستلم معونة اجتماعية وهو غير مستحق لها وخصوصا من موظفي الدولة، اذ تصل عقوبة ذلك الى العزل من الوظيفة.

12-  اعتمدت الوزارة على استثمار أموالها من اجل زيادة التمويل ومن مشاريعها الناجحة مشروع معمل الدواجن في الديوانية.

التوصيات:

1-      ضرورة تشريع القوانين التي تخص قطاع العمل في العراق من اجل ضمان حقوق العمل، كما يجب تطبيق ما هو مشرع من تلك القوانين، اذ يسهم ذلك في تحسين واقع العمل والضمان الاجتماعي في العراق.

2-     تحتاج الوزارة الى الاستفادة من الخبرات الدولية والإقليمية، اذ لم تسمح ظروف البلد الاستفادة من تلك الخبرات.

3-     تحتاج الوزارة الى تطوير كوادرها الإدارية بشكل يتناسب مع حجم المهام التي تقوم بها.

4-    تعاون الوزارات الأخرى في مسالة دخول العمال الأجانب للعراق، وتدقيق تأشيراتهم وعدم السماح بالإقامة بعد انتهاء التأشيرة.

5-     لابد من إيجاد اليات رادعة للحد من تجاوز ضعاف النفوس على مستحقات الرعاية الاجتماعية، ويسهم ذلك في زيادة اعداد المستفيدين من الاسر المستحقة فعلا لتلك الأموال.

6-     ضرورة إقامة مشاريع حقيقة من قبل الشباب المستفيدين من القروض التي تمنحها الوزارة وعدم تبذير الأموال مما يشكل عبئا إضافيا عليهم عد استحقاق سدادها.