وتضمَّن الحِوار الذي دارَ بينهُم ما يأتي: -

 اوضح الدكتور صلاح العرباوي: بأن الانتخابات المبكرة مناورة سياسية  لإلقاء الكرة في ملعب القوى السياسية.

فنيا الامور معقدة، وسياسيا الامور اعقد، وفوق هذا وذاك العملية الانتخابية كلٌ مترابط ومتكامل لا يمكن اصلاح بعضه دون الاخر، المفوضية جهاز مسيس بعمق ولا يمكن اصلاحه باستبدال بعض المستويات العليا فقط عندما تكون البندقية فوق رقبة الصندوق الانتخابي سيكون الصندوق مُكرها ولا ينتج الا (بلطجيين)، عندما يتحكم الدولار الاخضر بولاء الناخب، لا يمكن توقع صعود غير الفاسدين عندما يتم تستطيح الوعي الانتخابي بخرافات كخرافة وجوب انتخاب الاسلاموي وحرمة انتخاب الليبرالي او غيرها فلا يمكن توقع صعود غير  ناعية جيد وسياسي فاشل!

وحول تحديد موعد الانتخابات بين الاستاذ مقداد الشريفي خلال مداخلته باننا عندما كنا نحدد تاريخ يوم الانتخابات نراعي فيه بعض الامور منها  ان لا يكون في (مناسبة دينية او ايام رمضان او ايام اعياد او محرم)، وان يكون التاريخ في اجواء فيها درجة الحرارة معتدلة لضمان خروج اكبر عدد من الناخبين للمشاركة  بالإضافة  الى مراعاة الامور الفنية في الاجهزة المستخدمة و ان يكون التيار الكهربائي مستمر بالقدر المستطاع .

حسب التاريخ المعلن 6-6-2021 يصاف 25 شوال استشهاد الامام الصادق عليه السلام كما مثبت في التاريخ الهجري .. يبقى القرار جريء للسيد  رئيس الوزراء بتحديد موعد انتخابات مبكرة كما وعد في برنامجه الحكومي.

يجب على مجلس النواب الاسراع باستكمال قانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية .

وقال الدكتور محمد الشمري في مداخلته: اعتقد ان ما قام به رئيس الوزراء هي خطوة ذكية، رمت الكرة في ملعب مجلس النواب والكتل السياسية، وستسهم في تحويل الضغط المسلط على الحكومة الى تنافس بين الاطراف السياسية، فتنشغل بنفسها ومنافسيها..

لا اعتقد أن الموعد مقدس، فليس الحكومة من تحدد الموعد، وإنما البرلمان، سيما ونحن نتحدث عن انتخابات مبكرة لابد لإجرائها من حل البرلمان لنفسه، لذا ربما في ضوء المعطيات الفنية المتعلقة بالقانون الانتخابي والمفوضية وغيرها، سيكون هناك موعد آخر.

ويرى الاستاذ امير الكناني: ان تحديد موعد للانتخابات هو التزام السيد الكاظمي ببرنامجه الحكومي ، على مجلس النواب اكمال الجدول الملحق لقانون الانتخابات وتشريع التعديل لقانون المحكمة الاتحادية المقدم الى مجلس النواب منذ اكثر من ستة اشهر ، اما التاريخ المحدد في الشهر السادس من عام ٢٠٢١ فهو موعد مناسب للاستعداد للانتخابات للمفوضية والقوى السياسية ، علما ان الانتخابات السابقة جرت في ظروف اصعب كانتخابات ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ و٢٠١٠ في ظل وجود ارهاب وتفجيرات.

وتطرق الدكتور باسل حسين في مداخلته قائلا: دستوريا وقانونيا الحكومة هي من تحدد موعد الانتخابات بعد التشاور مع المفوضية لكن في حالة الانتخابات المبكرة الأمر مرهون بحل البرلمان لنفسه وفي حالة حله البرلمان نفسه سيعلن رئيس الجمهورية موعدا خلال  60 يوما من تاريخ حل البرلمان.

في اعتقادي أن يوم 6/6/2021 الذي حدده رئيس الوزراء سيتغير، لأن الأمر مرهون بحل البرلمان لنفسه، وبالتوافقات السياسية، ولو حل البرلمان نفسه فأن حق تحديد موعد الانتخابات سيتحول إلى رئيس الجمهورية طبقا للمادة( 64) وعليه أن يحدد موعدا خلال 60 يوما من تاريخ حل البرلمان لنفسه.

من جانبه تساءل الدكتور دياري صالح: ماذا لو اتت الانتخابات بنتائج لا تتطابق ومعايير المجتمع الدولي التي ينتظرها من هذا المشهد ؟ هل تأتي مقالة النيويورك تايمز متقاطعة مع هذا السياق ؟ ما هو البديل؟ ماهي ردة الفعل المتوقعة دوليا حيال النتيجة تلك ؟ هنالك اطراف تعزز لدى الطرف الدولي رؤية متحفظة حيال العراق تعيدنا من خلالها الى العام 1980!؟ لنتساءل كيف كان المجتمع الدولي ينظر الى العراق حينها وماهي اوجه الشبه بذلك الان وكيف اسهم الفواعل المحليون بذلك وماهي النتيجة المتوقعة ؟

اجاب الاستاذ مقداد الشريفي: المقدمات نفس المقدمات .. وسوف تكون النتائج نفس النتائج لا تغيير كما يتوقعه البعض في الانتخابات القادمة ..  تم تغيير اكثر من 72‎%‎ مجلس النواب والنتيجة واحدة ..  لا يمكن لكتله او تحالف قادم ان يفوز بالانتخابات ويشكل حكومة  ويدير البلد دون التوافق ؟؟و لا اعتقد بعد 10 اشهر تحدث معجزة وستكون الاعتراضات على نتائج الانتخابات والعملية السياسية اكثر بكثير..

الدكتور دياري صالح: اتفق معكم تماما. على المعنين قراءة الانعكاسات الجيوسياسية لهذا المشهد والاستفادة من تجارب التاريخ قبل المضي بالعراق الى مزيد من الانهيار.

فيما تطرقت السيدة الا طالباني في مداخلتها قائلة: فهمي للمادة ٦٤ ثانيا من الدستور عند (حل) مجلس النواب يدعو رئيس الجمهورية الى انتخابات عامة خلال مدة اقصاها ٦٠ يوما ويعد مجلس الوزراء مستقيلا ايضا وليس العكس ... ان تدعو لانتخابات مبكرة وعلى ضوئه يتم حل المجلس ! لا يوجد شيء في الدستور اسمه (انتخابات مبكرة ) في حال تحديد انتخابات مبكرة المجلس يستمر في عمله لحين قبل ٤٥ يوم من يوم الاقتراع.

 وقال الاستاذ هاشم الشديدي: بتقديري البسيط لا يمكن ان تجري انتخابات بالشهر السادس في العراق ولعدة اسباب ، ولا نعرف من  اوهم السيد الكاظمي بهذا الموعد وقد يكون الرجل لديه قلة خبرة في هذا المجال وللأسباب الاتية :

1-  الشهر السادس هو شهر الامتحانات الوزارية (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي)، يعني المدارس لا يمكن ان تكون (مراكز انتخابيه) ولا حتى الكوادر التربوية يمكن لهم ان يكونوا موظفين في المفوضية العليا للانتخابات . ووزارة التربية ستعتذر ايضاً .

2-  شهر ال6 حزيران شهر ( حار جداً ) وخصوصاً في وسط وجنوب العراق ، ومع تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي سيكون هناك عزوف كبير عن المشاركة في الانتخابات ، وتذمر شعبي كبير . لا سيما وان المواطن هو اصلاً عازف عن المشاركة .

3-  للأسباب اعلاه ستعتذر المفوضية عن اجراء الانتخابات بحزيران المقبل .

4- اتوقع ان يؤجل الموعد الى شهر ال12 .

وردا على مداخلة الاستاذ هاشم الشديدي قال الاستاذ مشرق عباس نحن نتحدث عن مستقبل امة  وحسابات حرارة الصيف لا تتعلق بها ، اذا كان بامكان الاخوة في مجلس النواب الموقر جعلها (ابكر) فذلك سيكون منتهى سعادتنا.

 ويرى الاستاذ جمال الاسدي: بانه من الممكن ان يكون موعد الانتخابات 15 / 2 / 2021 وهو موعد انتخابات سبق وان اقيمت به ومناسب لكل الاطراف.

كما بينت السيدة الا طالباني: بان الخطوات الدستورية و القانونية لإجراء انتخابات مبكرة

- تحديد الموعد للانتخابات يتم بقرار من مجلس الوزراء

- يتقدم ر الوزراء بطلب الى رئيس الجمهورية لحل مجلس النواب لغرض اجراء الانتخابات في الموعد المحدد.

- بعد موافقة رئيس الجمهورية على طلب رئيس الوزراء يتقدمون بطلب مشترك لحل المجلس واجراء الانتخابات.

-يعتبر المجلس مُحل اذا وافق الاغلبية المطلقة لأعضاء  المجلس على طلب رئيسي الجمهورية والوزراء .

- وتجري الانتخابات المبكرة في الموعد المحدد والتي لا تزيد عن ٦٠ يوم من تاريخ حل مجلس النواب. المادة ٦٤ من الدستور واضحة نتمنى عليكم تطلعون عليها.

 الاستاذ مشرق عباس:‏ موضحا .. لكن هذه الحكومة لم تكن حكومة بعد انتخابات، بل حكومة بعد استقالة حكومة ، واقرار شعبي وسياسي بمرحلة انتقالية تهيء لانتخابات مبكرة ، وهذا ما كان ببساطة ، انتخابات مبكرة ، واذا بامكانكم كنواب ان تجعلوها (ابكر) فياليت.

 وقالت السيدة الا طالباني: الاقرار الشعبي ! طالب بجملة من الامور قبل الانتخابات المبكرة بعد استقالة الحكومة محاسبة قتلة المتظاهرين وخطوات اخرى في الاصلاح القفز على كل هذه الخطوات و الدعوة لانتخابات مبكرة اخشى على انها خطوة اعلامية قبل زيارة دولة الرئيس الى الولايات المتحدة اكثر مما هي واقعية .

فالخطوة الاولى في تحديد موعد للانتخابات المبكرة هي (قرار مجلس الوزراء (

وقال الدكتور باسل حسين: أنا مع الرأي الذي يقول ان التاريخ غير صحيح في توقيته وينبغي عدم تغليب العناد، وهذا التاريخ ليس مقدسا ومثلما قلت سابقا مرهون بحل مجلس النواب نفسه وبموعد رئيس الجمهورية ، اختيار هذا التاريخ لم يكن موفقا لأسباب عدة.

الاستاذ ماجد الساعدي: الانتخابات المبكرة ليست هي الحل فقط بل مايسبقها من قانًون انتخابات معدل ، محاسبة قتلة المتظاهرين ، تحييد وانهاء الوجود المسلح خارج الدولة وهذا من اهم عناصر استقرار البلد والانتخابات النزيه ، تمويل الاحزاب والتدقيق فيه ومراقبة الانتخابات وحساب النتائج بأساليب حديثة متطورة ، محاسبة الفاسدين...  الخ، بدون تحقيق اعلاه ستكون الانتخابات تقليدية وتنتج نفس المنتوج الذي نعاني منه منذ سنوات

فيما يجد الاستاذ رافع عبد الجبار القبطان: بان ما طرحته السيدة الا الطالباني و الاستاذ مشرق عباس أحدهما يكمل كلام الآخر، فما قالته السيدة الا بأن مجلس الوزراء هو من يحدد موعد الانتخابات، كلام صائب استناداً لمشروع قانون الانتخابات المادة (٧/ثانياً) -قيد التصويت-، أما رئيس مجلس الوزراء فله حق طلب تقديم حل البرلمان الى رئيس الجمهورية للموافقة عليه ورفعه لمجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه، استناداً للمادة (٦٤/أولاً) من الدستور النافذ، وحصر هذا الحق برئيس مجلس الوزراء دون مجلس الوزراء، بالإضافة لحق مجلس النواب بحل نفسه بطلب ثلث أعضاءه حسب نص المادة والفقرة المذكورة أعلاه.

الاستنتاجات:

1- هناك عدم وضوح حول إمكانية اجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء، لان هناك إجراءات فنية وقانونية تتطلبها العملية الانتخابية وان تهيئتها ترتبط بمجلس النواب وليس مجلس الوزراء.

2- استكمال قانون الانتخابات و المحكمة الاتحادية العليا تعد من المتطلبات الضرورية لإجراء الانتخابات، وان عدم حسمهما سيؤثر على موعد اجراء الانتخابات.

3- التعاطي السياسي مع الموعد المعلن من رئيس مجلس الوزراء ينبئ بان تحديد الموعد النهائي للانتخابات سيكون موضوعا تجاذبيا بين القوى المكونات العراقية والقوى السياسية الممثلة لها.

4- الانتخابات المبكرة المزمعة تختلف من حيث طبيعتها والظروف المحيطة بها عن الانتخابات السابقة كونها أتت بعد استقالة الحكومة وموجة غير مسبوقة من الاحتجاجات.

5- طرح موعد لاجراء الانتخابات في العراق من قبل رئيس مجلس الوزراء خلق تحولا في طبيعة النقاش السياسي نحو مسالة الانتخابات والاستعداد لها مما يساعد على تهدئة الاحتقان السياسي في البلاد بعد موجة الاحتجاجات.

تحميل / قراءة