عقد مركز الرافدين للحوارRCD ندوة بعنوان "الموارد المائية في العراق بين مطرقة السدود والسياسات الاروائية والتأثيرات الخارجية"، على قاعة سيرجيو دي ميلو، حاضر فيها وزير الموارد المائية الأستاذ مهدي رشيد الحمداني المحترم، استعرض الوزير الواقع المائي في العراق من حيث البعد الدولي والداخلي، مركزا على اهم التحديات في ذلك الملف، خارجيا ذكر المحاضر ان عدم وجود اتفاقيات مع تركيا ويران تشكل تحديا مستمرا، اما على المستوى الداخلي فابرز التحديات هو التجاوز على مياه الانهر وتلويثها، كما ذكر الأستاذ الحمداني ان المشاكل الأمنية والازمة المالية قد اخرت العراق كثيرا عن اجراء تحديث في منظومته المائية، وقد حضر الندوة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجال المياه في محافظة النجف الاشرف، فيما يأتي اهم ما تطرقت اهم مخرجات الندوة.

المحاضر: الأستاذ مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية المحترم.

مدير الجلسة: الدكتور عقيل الخاقاني الزميل الاقدم لمركز الرافدين للحوار RCD

تاريخ الندوة: 20/8/2020

الاستنتاجات:

1-    اغلب مصادر المياه في العراق تقع خارج الأراضي العراقية، حوالي 80-90% تأتي من تركيا وإيران وسوريا، تشكل هذه الحقيقة الجغرافية أحد التحديات التي تواجه العراق في مسالة إدارة الموارد المائية.

2-    ابتدأ العراق بشكل مبكر في تنظيم الموارد المائية ، وان اقدم سد في العراق هو سد الهندية والذي أنشئ في سنة 1913، وتلاه سدود في الانبار  وبعدها دوكان ودربندخان، الا ان الظروف السياسية والحروب التي مر بها البلد اخرت التقدم في مشاريع السيطرة على الثروة المائية، وينوي العراق في السنة القادمة المباشرة بإنشاء سد مكحول لتخزين المياه القادمة من الموصل والزاب الأعلى.

3-    عدم وجود اتفاقيات ثنائية بين العراق وتركيا تنظم توزيع المياه- ماعدا بروتوكول سنة 1987 الذي ينظم اطلاقات مياه الفرات من سد اتاتورك- فضلا عن فترات عدم الاستقرار التي مر بها العراق جعلت الجانب التركي يمضي قدما في مشاريعه المائية دون التشاور مع العراق.

4-    بالنسبة للاتفاق مع إيران فانه يوجد بروتوكول ملحق باتفاقية الجزائر لكن تحفظ العراق على تلك الاتفاقية يحول دون تطبيق ذلك البروتوكول، ويعاني العراق مع الجانب الإيراني نفس ما هو موجود مع الجانب التركي.

5-    في ظل الحكومة الجديدة اصبح ملف المياه في يد رئيس الوزراء -اسوة بتركيا وايران اذ ان ذلك الملف بيد الرئيس والمرشد الأعلى- وهذا يعني ان الملف سيدار استراتيجيا مع دول الجوار لان التفاوض يتضمن جانبا سياسيا كبيرا وليس فقط جوانب فنية.

6-     كان لدى وزارة الموارد المائية خطة طموحة لتطوير تنظيم المياه من للمدة 2014- 2035 وتحتاج تمويل 80 مليار دولار ، الا ان دخول داعش الارهابي قد أعاد مشروعات الوزارة الى نقطة الصفر كما ان الازمة المالية اثرت على المشروعات بشكل كبير.

7-    تسوق بعض الجهات الخارجية مغالطة كبيرة تتمثل باتهام العراق بهدر المياه وهذا غير صحيح ولا يطرح من قبل تلك الجهات في الاجتماعات الفنية بل يطرح سياسيا ويعاد للأسف من جهات عراقية غير خبيرة بالموضوع.

8-    تواجه مسألة المياه تحديا داخليا مهما يتمثل بالتجاوز على مياه الأنهار.

9-    التحدي الداخلي الأخطر هو تلويث مياه الأنهار بمياه المجاري مما يجعلها غير صالحة للاستخدام، وهذا يسبب ازمة في المدن والقرى التي تقع على اذناب الأنهر.

10-   خطة الوزارة في المدى القريب هو الحد من التجاوزات وانهائها واكمال استصلاح الأراضي.

11-   لا توجد مشكلة في مشاريع السدود التي تقيمها تركيا لأغراض توليد الكهرباء لأنها ستؤدي الى زيادة الاطلاقات المائية للعراق، المشكلة تكمن في المشاريع الاروائية التركية المرتبطة خصوصا بسد اليسو  والذي يستهلك كميات مياه كبيرة.

التوصيات:

1-    إيقاف التجاوز على الأنهار او تلويث مياهها لان ذلك يشكل التحدي الأبرز لمشكلة المياه في العراق.

2-    تعاون كافة الوزارات ذات العلاقة بمسالة المياه، اذ لا يمكن ان يعالج الموضوع من وزارة الموارد المائية فقط، فوزرات مثل الخارجية والبلديات وكذلك الحكومات المحلية كلها يمكن ان تساعد في إدارة ملف المياه في العراق.

3-    عدم إطلاق التصريحات غير المعتمدة على أساس علمي وفني، ومنها التصريح الذي يتهم العراق بهدر المياه من خلال تركها تذهب الى البحر لان تلك التصريحات تخدم الفكرة التي يسوقها الاتراك حول الموضوع.

4-   ضرورة عدم ترخيص المشاريع من دون دراسة حقيقة ولأسباب مصلحية فردية لان ذلك يؤدي الى هدر المياه .

5- المحافظة على المياه الجوفية وعدم استخدامها لأغراض غير الشرب في أوقات الازمات، فتجارب الدول في استخدام تلك المياه للإرواء تجارب فاشلة كما حصل في السعودية وليبيا.

           تحميل / قراءة