نظم مركز الرافدين للحوارRCD ندوة بعنوان " وزارة التخطيط: الرؤية والتحديات ومشاريع التنمية"، على قاعة سيرجيو دي ميلو، حاضر فيها الأستاذ الدكتور خالد بتّال النجم وزير التخطيط المحترم، استعرض المحاضر في بداية حديثه الهيكلية العامة لوزارة  التخطيط، موضحا ابرز دوائرها ومؤسساتها ومهام كل واحدة من تلك الدوائر، مشددا على أهمية بعضها مثل الجهاز المركزي للإحصاء الذي وصفه بالصندوق الأسود في الوزارة، كما تحدث المحاضر عن علاقة الوزارة مع الوزارات الأخرى والمحافظات، كما تطرق الى المشاكل التي تواجه التنمية في العراق وخصوصا تنمية القطاع الخاص، وفي نهاية الندوة استمع الوزير الى مداخلات الحضور وهم من النخب الاكاديمية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الاعمال ومدراء الدوائر الحكومية في محافظة النجف الاشرف.

الاستنتاجات:

1-       قانون وزارة التخطيط المقر سنة  2009 لم يعط للوزارة الدور الذي يجب ان تلعبه.

2-     الدولة يجب ان لا تكون هي الموجهة للقطاع الخاص، بل يجب ان ينظم القطاع الخاص نفسه بنفسه، وان يقتصر دور الدولة على حل المشاكل التي تواجه ذلك القطاع خصوصا في المراحل الانتقالية كالتي يمر بها العراق.

3-     تعاقدت الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط مع شركات عالمية رصينة لفحص المنتوجات المستوردة للعراق ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية، وان هكذا اجراء معمول به من قبل جميع الدول اذ لا تتمكن أجهزة السيطرة النوعية في أي دولة من ان يكون لها أفرع في دول الاستيراد.

4-    يواجه الإحصاء العام للسكان مشاكل مالية وفنية تعترض انجازه خلال السنة الحالية؛ بسبب جائحة كورونا وتأخر تدريب 150 ألف عداد، وسيكون موعد اجرائه في السنة القادمة من خلال اعتماد الاستمارة الالكترونية والادخال الالكتروني عبر الأجهزة اللوحية وتدريب الكوادر المختصة انشاء مركز تجميع البيانات.

5-     هناك قانون لمعالجة العشوائيات في المحافظات العراقية والتي يصل نسبة بعضها 30% مما هو موجود في المحافظة بالفعل.

6-     لا تستطيع الدولة ان تُعين الخريجين كافة والذي يصل عددهم مئات الالاف، اذ ان عدد موظفي الدولة نسبة الى عدد السكان هو الأعلى في العالم بوجود أربعة ملايين ونصف موظف من مجموع أربعين مليون نسمة.

7-     من مشاريع وزارة التخطيط المستقبلية هو التنسيق مع وزارة التربية لتحديد مدخلات التعليم العالي وكذلك التعاون مع التعليم العالي بخصوص خطط التوسع.

8-     التسهيلات الموجودة في الإقليم تقلل من قيمة الواردات عبر المنافذ الحدودية في المركز ومنها استيراد الذهب.

9-   جميع المشاريع التي تصادق عليها وزارة التخطيط تكون متوافقة مع الخطة الوطنية للتنمية 2018-2022.

10-  تسعى الوزارة للتعاقد مع شركات مختصة من اجل تقويم المشاريع بعد إنجازها.

11-    عدد المشاريع الموجودة في العراق يبلغ أكثر من 6250 مشروعا تحتاج الى اكثر 125 تريليون دينار عراقي لإتمامها.

التوصيات:

1-      ضرورة تطبيق قانون التعرفة الكمركية من اجل تشجيع الصناعة الوطنية، فمن دون ذلك لا يمكن ان تسير عجلة الصناعة والزراعة الى الامام.

2-     تقليل الإجراءات الروتينية الخاصة بمنح الرخص الاستثمارية اذ يتطلب حصول المستثمر على 71 توقيعا لإتمام الرخصة الاستثمارية على الرغم من اتجاه الحكومات السابقة الى تقليصها.

3-     ضرورة الانتقال من موازنة البنود الى موازنة الأداء، فموازنة البنود أسلوب قديم تم التخلي عنه في الدول المتقدمة منذ خمسينيات القرن الماضي، بينما ما يزال العراق يتمسك به على الرغم من المشكلات التي يفرزها في تقويم اداء الوزرات والمؤسسات الاتحادية والمحلية.

4-    يحتاج العراق الى وضع الاليات المناسبة لمنع تسرب راس المال العراقي الى الخارج، اذ ان الكثير من رؤوس الأموال تذهب الى دول أخرى وتستثمر هناك ويعود ذلك الى عدم صلاحية البيئة البيروقراطية العراقية للاستثمار.

تحميل / قراءة