وفيما يخص القطاع الخاص تعَرض الوزير الى إشكالية تعاطي الدولة مع القطاع الخاص وضرورة إطلاق يده وعدم تقييده بالبيروقراطية الحكومية، فضلاً عن سيطرة الطبقات البرجوازية (كما وصفها الوزير) يُضاف الى ذلك الفساد المستشري والذي يحول دون عمل القطاع الخاص بشكل جيد، أو يقوض تمكنه من المساهمة في رفد القطاعات المختلفة والتي تعاني أصلاً من نقص حاد في الموارد.

من جانب آخر أكد وزير التخطيط أن السياسة الاقتصادية ينبغي ان تكون المظلة لكل السياسات في البلد و اوضح السيد الوزير العلاقة بين وزارة التخطيط ووزارة المالية ووصفها بأنها علاقة تكاملية قائمة على التنسيق والمداولة، وفي ما يخص الإستثمار قال إن هناك عوارض بيروقراطية وإجراءات روتينية معقدة تصل الى71 توقيع للحصول على فرصة إستثمارية واحدة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي الوزير مع الدكتور حسن الزبيدي مدير مركز الرافدين للحوار RCD أوضح أن هنالك تخبط واضح في منح الاجازات لإكمال الدراسات العليا خارج العراق، حيث إن لبعضها تأثير على الجودة بوصفها كمية وليس نوعية، وعن التعداد السكاني ذكر إنه سيؤجل الى العام القادم بسبب مالي وتقني وسيتم من خلال اجهزة إليكترونية بحدود 150 ألف جهاز، وتحتاج لتدريب كوادر مختصة ولا موانع سياسية لتنفيذ الإحصاء السكاني.

بعدها نَظم مركز الرافدين للحوار RCD سلسلة لقاءات منفردة بين عدد من المواطنين ومعالي الوزير لتسيير الأمور المتعلقة بوزارته وعرض المشاكل القائمة من اجل حلها، واستثمار فرصة تواجده في محافظة النجف الإشرف.