أقام مركز الرافدين للحوار R.C.D ندوته الموسومة بـ "التعليم العالي في العراق: إشكاليات الإدارة المركزية، والخصخصة، والحاجة للتطوير" يوم الجمعة الموافق 26 شباط/فبراير 2021 على المنصة الالكترونية (ZOOM)، وحاضر فيها نخبة مهمة من الأكاديميين والأساتذة في الجامعات العراقية الحكومية والأهلية وأدارها مدير قسم البحث والتطوير أ.د. أحمد المعموري، وافتتحت الندوة بكلمة السيد رئيس مركز الرافدين للحوار أ.د. حسن لطيف الزبيدي، الذي أبدى سروره بإقامة هذه الندوة النقاشية المهمة بمشاركة كوكبة من أعلام التعليم العالي في العراق، وبعد تقديم شكره وعرفانه لهذه الكوكبة من الأساتذة، تطرّق السيد رئيس المركز إلى أهمية الخوض في هذا الموضوع (موضوع الندوة)، من أجل إنارة جوانبه وتشخيص المشكلات ووضع الحلول والرؤى الإصلاحية، كما أوضح الأزمة التي مرّ بها التعليم في العالم بسبب انتشار جائحة كوفيد-19 والانقطاع المفاجئ الذي أصاب هذا القطاع في المجال المهني والفني. والعراق ليس بمنأى عن كل ذلك، إذ يعاني هو الآخر من أزمات مركبة تعصف به على المستوى الصحي، والاقتصادي، والسياسي، فضلاً عن الزيادة السكانية التي يقابلها نقص في الموارد والاستثمار، وكل هذا انعكس، بشكلٍ أو بآخر، على المنظومة التعليمية في العراق، إذ ظهرت الى السطح الكثير من الاشكاليات التي تنتظر حلولاً آنية، ومتوسطة، وبعيدة لإصلاح ما يمكن إصلاحه في هذا القطاع المهم والحيوي.

وفي أدناه المحاور التي تكوَّنت منها الندوة النقاشية، وأبرز ما توصلت إليه من استنتاجات وتوصيات:

·     أزمة التعليم العالي في العراق / الأستاذ الدكتور محسن عبد الحسين الظالمي/رئيس جامعة الكوفة السابق.

·     معالم وآفاق التعليم العالي والبحث العلمي في العراق/ الأستاذ المتمرس الدكتور عبد الأمير كاظم زاهد/ مدير قسم القانون / كلية الامام الصادق ع

·     مراحل إصلاح التعليم العالي في العراق / الأستاذ الدكتور كامل علاوي كاظم / أكاديمي وخبير اقتصادي

·     تجربة التعليم الجامعي الأهلي: المشكلات والمسارات / الأستاذ المساعد الدكتور عمار عباس الحسيني / تدريسي في كلية المستقبل الجامعة

·     اجتذاب الجامعات الأجنبية: إمكانيات الحل من الخارج / الأستاذ المساعد الدكتور عقيل عباس نعمان/ أستاذ العلوم السياسية / الجامعة الأميركية – السليمانية

الاستنتاجات:

1.     تأتي أهمية التعليم العالي من أهميته للتنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية (بناء القدرات البشرية لتطوير العملية التعليمية تمهيداً للإصلاح الشامل)؛ لأن الموارد البشرية هي من تتولى التخطيط الاجتماعي والاقتصادي بما يحقق التنمية المستدامة. وكذلك بوصفه – التعليم العالي - أحد أعمدة الأمن الوطني الشامل وأساساً للنهضة والتطور.

2.     قد يبدو للكثيرين أن أزمات التعليم العالي في العراق تضاعفت نتيجة التخريب الذي طال مؤسساته، والقتل والتشريد الذي حلَّ بالأكاديميين العراقيين لا سيما بعد سقوط النظام السابق في 2003، إلا أنَّ أزمات هذا التعليم ترجع إلى أربعين سنة مضت عندما كان الأخير لعبة بيد ذلك النظام نتيجة لسياساته وكذلك للعزلة الدولية التي كان فيها. كما أنَّ أزمات التعليم العالي تأتي في سياق الأزمات العامة التي حلَّت، وتحلُّ، في هذا البلد على مختلف الصعد.

3.     إنَّ تراجع التعليم العالي في العراق يعود في جزء منه إلى ازدياد الطلب عليه، نتيجة لأسباب عدة لعل أبرزها ازدياد عدد السكان، وارتفاع عدد مخرجات المدراس الثانوية، وعزوف الطلبة عن الدراسة في الخارج لأسباب تتعلق بالتكاليف، وخاصةً في الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها.

4.     الثقافة السائدة في المجتمع لعبت دوراً أساس في زيادة الطلب على التعليم الجامعي؛ يتجلى ذلك في الاعتقاد السائد بأن الشهادة الجامعية هي الضمان الوحيد للحصول على الوظيفة بمختلف درجاتها، فضلاً عن التشريعات التي رسخت، بشكلٍ أو بآخر، هذه الثقافة او الاعتقاد، مما جعل الإقدام على الدراسات الإنسانية أو تلك التي يكون فيها التعيين مركزياً، وإهمال الاختصاصات العلمية، والتقنية، والمهنية، ومن ثم أصبح لدينا مخرجات لا توائم سوق العمل واحتياجات المجتمع أو أرباب العمل.

5.     أصبح اكتساب الشهادة لأجل الكسب المادي أو مضاعفته، أو للحصول على مركز وظيفي جيد، وليس لتطوير القدرات العلمية والمهنية، لا سيما وأن بعض التشريعات تساعد على ذلك مثلما شُرَّع وطُبِّق قانون رقم 20 لسنة 2020 والذي عُرف بـ " قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية ". يُضاف إلى ذلك المعيار الذي أصبح معمول به في الاقبال على التخصصات وهو معيار المعدل وليس معيار الرغبة في ممارسة الاختصاص (فمثلاً نجد طالب ذو معدل 96 يذهب الى معهد طبي كان يقبل معدل 65 لمجرد ضمانه للتعيين). وهذا، بالطبع، يعدُّ انقلاباً في المعايير يضرُّ بجودة التعلم العالي.

6.     هُنالك توسّع مُلاحَظ في الجامعات والكليات الحكومية والاهلية أُفقياً وعمودياً، لا سيما بعد عام 2003، وعدم وجود سياسة واضحة لإلغاء أو تقليص تلك الأعداد التي تكون على الأغلب لا فائدة منها، يضاف الى ذلك الضعف في البنى التحتية لتلك الجامعات لا سيما الحكومية منها مثل: قلة المختبرات العلمية، والقاعات الدراسية المثالية، والنوادي الطلابية، والملاعب الرياضية، بل وحتى بنايات الجامعات.

7.     تعاني مؤسسات التعليم العالي من "غياب" فيما يتعلق بفلسفة البحث العلمي، كما أنه، وعلى الرغم من وجود عدد من المراكز والوحدات البحثية (48 مركز بحثي، و60 وحدة بحثية) تابعة لمؤسسات التعليم العالي، إلا أن هذه المراكز والوحدات، إلى الآن، لم تنتج النوع والكم المطلوب الذي يمكن أن يتطور ويُغني ميادين المعرفة في العراق.

8.     يمكن تشخيص الخلل في عناصر التعليم العالي من خلال سبر أغوار هذه أبرز هذه العناصر:

أ‌.        الأنظمة القانونية: تتمثل بعدم استقلالية الجامعات، وشدة مركزية الوزارة، وعدم ثبات التعليمات الوزارية وسرعة تغييرها، وجمود القوانين النافذة وعدم إدخال التحديثات عليها، وعدم السماح للجامعات بعقد اتفاقيات او مذكرات تفاهم إلا بالرجوع الى الوزارة، بل أحيانا الى رئاسة الوزراء، وعدم وجود تعليمات تقضي بإنهاء عمل غير الأكفاء، وذهاب 70% من إيرادات الدراسة المسائية كنفقات تشغيلية بينما تكون 30% كميزانية لتطوير الجامعات. 

ب‌.   التعليم والتدريس: عدم تطابق القبول المركزي مع الاستيعاب الفعلي للجامعات والكليات، والاعتماد على المعدل، وليس على وفق رغبة وامكانيات، الطالب. وضعف مدخلات التعليم العالي، وعدم وجود حافز للطالب للتعلم وذلك لانعدام فرص العمل ضمن اختصاصه في المستقبل.

ت‌.   البحث والتطوير: قلة عدد الوحدات والمراكز البحثية وعدم رغبة التدريسيين بالانتساب إليها، وعدم إقرار قانون هيأة البحث العلمي وتجميد الاستحداث، وعدم وجود موازنة بحثية منفصلة لوزارة التعليم العالي أو لغيرها من الوزارات، وتوقف التمويل القادم من القطاع الخاص او الشركات العامة. 

9.     هنالك توسّع مُلاحَظ وكبير في القبول بالدراسات العُليا، لا سيما من خلال التوسعات للمقاعد الدراسية، إذ توجد توسعة أولى وثانية، وبل وحتى ثالثة ورابعة أحيانا. ويكون ذلك على حساب النوع والحاجة، فضلاً عن عدم وجود ضوابط رصينة من خلال قبول بعض الطلبة وهم لم يجتازوا درجة 10% في الاختبار التنافسي.

10.   عدم تطابق الاختصاص الدقيق للتدريسي مع المادة المكلف بتدريسها، فضلاً عن عدم تطابقه مع مواضيع البحوث المكلف بالإشراف عليها. فضلاً عن آليات اختيار لجان وإجراءات المناقشات العلمية في الدراسات العليا.

11.   عدم وجود مشاريع بحثية حديثة، يضاف الى ذلك قلة وجود بحوث تُعنى بمشاكل المجتمع، فضلاً عن إهمال المعاهد التقنية، التي أصبحت تستوعب فقط مخرجات الثانوية ذات المعدلات المتدنية.  

12.   آلية تغيير المناهج لتواكب العصر الحديث هي آلية معقدة وصعبة، تمر بعدة حلقات، يضاف الى ذلك أن هنالك بعض التدريسيين، لا سيما في الاختصاصات العلمية، يكون ممانعاً لهكذا تغيير، لأنه يفرض عليه تطوير نفسه وإعادة النظر في خبراته وتكيفه مع المناهج الجديدة، وحتى التدريسين الذي يرغبون بتغيير المنهج لا يحق لهم ذلك سوى بنسبة لا تزيد على 20%.

13.      ليس كل صاحب شهادة عليا يصلح أن يكون تدريسياً، إذ أنَّ اختيارهم يفترض أن يكون على وفق معايير خاصة، والكثير منهم بحاجة إلى إدخالهم دورات خاصة داخل العراق  وخارجه.

14.   إن تدخل بعض الساسة في الشؤون العلمية للتعليم العالي لا يخفى على أحد، ويتجلى ذلك في إقرار (قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية) الذي خضع للاعتبارات السياسية أكثر منه الى الاعتبارات العلمية. يُضاف الى ذلك تدخل مجلس النواب الواضح في قضية توسعة مقاعد الدراسات العليا (توسعة ثانية، وثالثة).

15.   بعض التشريعات أصبحت سبباً لتردي المجلات العلمية العراقية مثل تشريع قانون (167) لسنة 2017 الذي يُعنى بالترقيات العلمية، والذي أدى إلى "موت" هذه المجلات، إذ غلبت على هذه المجلات البحوث العلمية التي تستهدف الحصول على الترقية دون ان تحقق فائدة علمية او تطبيقية للمجتمع والدولة.

16.   لا يوجد جامعات أجنبية عاملة في العراق، والجامعات الأميركية في السليمانية وبغداد هي جامعات عراقية تتبع نظاماً تعليمياً أجنبياً (أميركياً)، وهذا النمط من التعليم أصبح ممكنا بعد تعديل قانون يُعنى بهذا الشأن في عام 2016. وتكمن أهمية هذا النوع من الجامعات بكونها تقدم نموذجاً يساعد على التركيز على تنمية مهارات (الفهم، والتطبيق، والتحليل، والتقويم، والابداع.. الخ) وليس التلقين او جمع المعلومات فقط.

17.   الكليات الأهلية تتبع تعليمات من وزارة التعليم العالي وأضحت تُفرض عليها مثل: إخضاع طلبتها للقبول المركزي، وامتحان الرصانة التنافسي، وتعليمات لترقية لأساتذتها وغيرها. وهو سلاح ذو حدين جعلها فمن وجهة خاضعة لوزارة التعليم العالي، وأفقدها الاستقلال والحرية في تعميم البرامج التعليمية وأسهم في تحسين واقعها ومنعها من استمرار التركيز على السوق.

التوصيات:

1.  ضرورة إعادة النظر في استراتيجيات القبول في الجامعات العراقية، وتصميم السنة التحضيرية في الدراسات العليا، فالاختبارات التنافسية وتعليماتها لا تشخِّص، بالضرورة، القادرين على إضافة نوعية للمعرفة، وكذلك إعادة النظر في الأشراف على البحوث العلمية وتعليمات المناقشات العلمية في الجامعات، وكل ذلك يحتاج الى لجان اختصاصية تتولى معالجة هذه الإشكاليات.

2.     يجب أن يكون اختيار وزير التعليم العالي بعيداً عن المحاصصة او ما يسمى بـ "الاستحقاق الانتخابي"، ويتم اختياره من بيئة التعليم العالي وممن يملكون الكفاءة، والنزاهة، والخبرة، كما يجب إبعاد مجلس النواب عن التدخل في الشؤون العلمية للوزارة ومؤسساتها، ويترك لهم حق استجواب الوزير أو أي مسؤول في الوزارة، ولكن دون التدخل في الشؤون العلمية. 

3.     استقلال الجامعات والتخلص من المركزية الشديدة، وهذا الاستقلال ليس بحاجة الى تشريع قانون، فالمادة (10) من قانون الوزارة النافذ رقم (40) لسنة 1988، ينصُّ على استقلالية الجامعات، فالاستقلالية مهمة للجامعات وخاصة في البلدان النامية سواء أكان للجامعات الحكومية أم الأهلية، ولكن بشرط أن تتوفر فيها قيادات جامعية كفؤة قادرة على إدارة هذا العملية التعليمية في ظل الاستقلال.

4.     يوفر استقلال الجامعات مزايا أبرزها الاستقلال المؤسسي، والمالي، والوظيفي، والأكاديمي. فالاستقلال سيؤدي إلى:

أ‌.        رفع الإنتاجية: إذ أن الجامعات ستخرِّج طلبة يحتاجهم سوق العمل، ومن ثم لن تكون هنالك بطالة كثيرة للخريجيين.

ب‌.   ستملك الجامعة، في ظل الاستقلال، السلطة والسيطرة الكاملة على أداء أنشطتها ومنهجها بمعزل عن التأثير الحكومي، ومن ثم السياسي، لأن في عدم الاستقلال سيكون التمويل الحكومي مقترن بتدخل الحكومة في العملية التعليمية بشكلٍ أو بآخر.

ت‌.   سيكون لها الحرية في قبول الطلبة (في الدراسات الأولية والعُليا)، واستقبال الحوافز الممنوحة غير المقيِّدة، والاستقلالية في تعيين وتطوير الموظفين، وإقامة البرامج، وضع المناهج. وكذلك ووضع شروط الترقيات واختيار الكوادر الإدارية والتدريسية، وتحديد الرواتب والمخصصات، والعدالة في توزيع التخصيصات وغيرها.

ث‌.   الحرية في عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات ذات الصلة سواء أكانت محلية أم أجنبية. وأيضاً الحرية في غلق واستحداث الأقسام والكليات العلمية.

ج‌.     للجامعات سلطة في اختيار استراتيجيتها وتخطيطها، واختيار أعضاء مجالسها، واختيار أسلوب العزل، وتحديد الجهات المسؤولة عن المسائلة.

5.     ضرورة تنسيب التدريسيين إلى المؤسسات ذات العلاقة باختصاصاتهم الدقيقة ليومين أو ثلاثة أيام، لكي يكتسبوا الخبرات العمليّة ومن ثم يوصلوها للطالب، مما يهيئ الأخير لسوق العمل، وتمكينه من تسخير معلوماته النظرية لصالح الواقع العملي.

6.     جعل الدورات وتعزيز القدرات معياراً وشرطاً للاستمرار في العمل سواء للكوادر التدريسية أو الإدارية، فضلاً عن ضرورة اهتمام التدريسي بأن يكون قدوة للطالب في جميع النواحي.

7.     تطوير الجامعات الاهلية في العراق يتطلب تحقيق شروط أبرزها هو توأمة علمية مع جامعات أجنبية عالمية رصينة، وهذه الجامعات العالمية تشرف على تطوير الجانب المعرفي للجامعات الأهلية، وكل ما يتعلق بتحقيق رصانتها من اختبارات وجلب كوادر كفؤة وغيرها من متطلبات الرصانة. كما لا يجب القبول بالوضع الراهن للتعليم الأهلي لمجرد أنه يستوعب الأعداد الهائلة القادمة من الدراسة الإعدادية.

8.     ينبغي جعل أغلب الجامعات الأهلية والحكومية اختصاصية؛ فتصبح لدينا جامعات هندسية، وجامعات طبية، وجامعات اقتصادية، وأخرى مختصة في العلوم الإنسانية وهكذا. والخلط الذي نراه في الجامعات في العراق غير مجد ولا تستطيع هذه الجامعات، في ظل الخلط الحاصل بين الاختصاصات، أن تقدم لنا مخرجات ممتازة تُغني سوق العمل وتفيد المجتمع والدولة.

9.     انتشار جائحة كوفيد-19، وما ترتب عليها من جعل الامتحانات تُقام الكترونياً، جعلت التعليم رديئاً، وينبغي، إذا ما تم القضاء على الجائحة، أن يوضع اختبار وزاري شامل لكل المراحل الدراسية في الجامعات سواء أكانت الحكومية أم الأهلية يقوَّم من خلالها الطالب.

10.  تقديم مذكرة سنوية من قبل الجامعات الأهلية بتحديد المناهج والتدرب على الجديد منها خارج العراق، وأن تجري دراسات مقارنة في تجربة التعليم الخاص مع الدول المجاورة على الأقل. فالتعليم الأهلي هو الذراع الساند للتعليم الحكومي ويجب أن يكون قوياً وإيجابياً. 

11.  ضرورة أن تكون هنالك مؤسسة للجودة غير تابعة لوزارة التعليم العالي، وتكون ضمن معايير محددة، ولها صلاحيات واسعة تصل إلى إغلاق أو فتح أقسام أو كليات علمية، وبدون أي ضغط من أي جهة كانت، فالجودة مهمة جداً للوصول إلى الاعتماد الأكاديمي. 

12.   يجب أن يكون التعليم منصبّاً على تعليم المهارات وكيفية استخدامها في معالجة الموضوعات في مختلف المجالات، وهذا يساعد على الإبداع وأن يأتي الطالب بشيء جديد لم يأتِ به الآخرون، كما يساعد على تنمية التفكير النقدي عند الطالب وكيفية معالجة المشكلات. ونمط التعليم الاجنبي يمكن أن يساعد على ذلك، ولا يحتاج الى الكثير من الأموال، ولكنه يحتاج إلى الكثير من التصميم وبذل الجهد ليصبح أمراً واقعاً.