وتضمَّن الحِوار الذي دارَ بينهُم ما يأتي: -
استباقا لموعد الانتخابات المزمع اجراؤها في 10 تشرين الأول 2021 طرح السيد هاشم الشديدي مقترحا بان يقوم احد السادة النواب او احدى الجهات السياسية بتوجيه سؤال  للمحكمة الاتحادية من الآن وقبل اجراء الانتخابات وإعلان النتائج لإعلامنا الكتلة الاكبر هل هي الأكثر عددا والفائزة بالانتخابات ام التي تتشكل بعد إعلان النتائج لكي لا يكثر اللغط ويعاد الصراع  لتفسير هذه المادة وليعرف المتنافسون مقدما.

وقال الاستاذ ابو رحاب المالكي: ان المحكمة الاتحادية فسرت الكتلة النيابية الاكثر عددا بعد تأدية اليمين الدستوري عام 2010 عندما حصلت كتلة الدكتور اياد علاوي على 91 مقعدا، فيما حصل السيد المالكي على 89 مقعدا وتحالف مع الكتل الشيعية تحت قبة البرلمان وجمعت عددها 182 مقعدا،  وكان رئيس الوزراء منها وهذا الجواب ساري الى يومنا هذا ولا يمكن تغييره.  

واوضح القاضي مشرق ناجي: ان المحكمة الاتحادية المشكلة حالياً، ليست ملزمة بقرارات المحكمة الاتحادية السابقة، فللمحكمة الحالية رؤيتها واجتهادها وتدقيقها، ويمكنها الرجوع لمحاضر جلسات لجنة كتابة الدستور فيما يخص نص المادة(76) من الدستور، ومعرفة قصد المشرع من هذا النص ، وعلى ضوء ذلك تصدر قرارها التفسيري، أما الدفع بالالتزام بالقرارات السابقة، فهو غير منطقي، لأن لكل واقعة ظروفها.

وحسبما يرى السيد هاشم الشديدي فأن هذا يفتح سؤالا اخرا مفاده: هـــل يكون تحـــــالف كتل ام تحــــالف نواب ؟

بين الاستاذ هشام السهيل: ان قانون الانتخابات منع اي انتقال للنواب او التحالف مع الكتل الاخرى وسمح فقط للكتل ان تأتلف الى تشكيل الحكومة بعدها يمكن للنواب الانتقال او التحالف مع كتل اخرى.
       وذهب الاستاذ ماجد الساعدي: في مداخلته بانه لن يحصل اي تغيير بحسب قناعته، وذلك لان الكتل ستتوافق فيما بينها وتنتج حكومة توافق وتوزيع المناصب ونعود الى الفشل في الادارة نفسه الذي صاحب العملية السياسية منذ ٢٠٠٣
وبحسب رأيه قال الاستاذ ابو رحاب المالكي: في مداخلته بان الفشل بدأ عام 2014 عندما تجاوزوا الدستور واصبحت حكومة توافق وتكررت في عام 2018 حكومة السيد عادل عبد المهدي والان حكومة السيد الكاظمي لذلك يجب العودة للكتلة الاكبر حتى لا يكون تجاوز على الدستور وتكون حكومة قوية كحكومة 2006 وحكومة 2010.
فيما تساءل الاستاذ ماجد الساعدي: هل كانت حكومة السيد المالكي بدون توافقات وتوزيع وزارات  لأحزاب وكتل ؟
تعقيبا على سؤال الاستاذ ماجد الساعدي اوضح الاستاذ ابو رحاب المالكي قصده بان يكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من الكتلة البرلمانية الاكثر عدد ضمن المادة 76 من الدستور؟ اما بعد التكليف اكيد هناك توافقات وتوزيع للمناصب وهذا حدث بكل الحكومات وليس حكومة السيد المالكي فقط.
وافاد الاستاذ ماجد الساعدي: ان التوافق في تشكيلة الحكومات الديمقراطية صحيح وهذا معروف، ولكن توافقنا في العراق يختلف وهو ان الوزارة والوزير وميزانياتها وتعيناتها حق مشروع للكتلة او الحزب بدون محاسبة ولا رقابة ولا عقاب مما افسد الديمقراطية وافقدنا مذاقها في اختيار الافضل للإدارة وليس العكس.
     مبينا الدكتور عامر الموسوي: ان قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ 25/3/2010 لم يحصر الكتلة الاكبر بالتي تتشكل تحت قبة البرلمان وانما جعله احد خياريين.
أذ فسر قرار الاتحادية العليا في  الكتلة النيابية الاكثر عددا ان تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا يكون بإحدى الطريقتين الاتيتين:
1. الطريقة الأولى: قائمة منفردة خاضت الانتخابات برقم واسم معينين وحازت على العدد الاكثر من المقاعد من دون الائتلاف مع اي قائمة اخرى فتشكل بمفردها كتلة نيابية ومثال ذلك هو القائمة العراقية التي خاضت انتخابات عام 2010 بالاسم نفسه وبرقم خاص بها وحافظت على كيانها الانتخابي نفسه وحضرت جلسة الانعقاد الأولى لمجلس النواب ولم تأتلف مع أي قائمة أخرى.
2. الطريقة الثانية: أن تحضر جلسة الانعقاد الأولى لمجلس النواب قائمتين فأكثر حصلت كل منهما على مقعد او اكثر في المجلس من خلال خوضهما الانتخابات كل منهما باسم ورقم معينين وتعلنان ائتلافهما باسم جديد يجمعهما سوية ويكون مجموع مقاعد هذا الائتلاف هو مجموع المقاعد التي حصل عليها كل من القوائم التي شكلته .
     الاستاذ ابو رحاب المالكي: بل يجب ان تتشكل تحت قبة البرلمان وبعد تأدية اليمين الدستوري. 
وقال الدكتور عامر الموسوي: ان القرار واضح الطلب الوارد إلى المحكمة الاتحادية العليا كتاب مكتب رئيس الوزراء. المرقم (م.ر.ن/1979) المؤرخ في 21/3/2010 متضمناً تفسير المادة (76) من دستور جمهورية العراق وأورد الكتاب نص المادة المذكورة، طالباً تفسير تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً)) الوارد في الماد(76).
وضع الطلب أعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/3/2010 وبعد الرجوع إلى أراء فقهاء القانون الدستوري والتمعن فيها توصلت المحكمة الاتحادية العليا إلى الرأي الآتي:
الرأي:
وجدت المحكمة الاتحادية العليا من استقراء نص المادة (76) من دستور جمهورية العراق بفقراتها الخمسة ومن استقراء بقية النصوص الدستورية ذات العلاقة. إن تطبيق أحكام المادة (76) من الدستور يأتي بعد انعقاد مجلس النواب بدورته
الجديدة بناء على دعوة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور، وبعد انتخاب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً للمجلس ثم نائباً أول ونائباً ثانياً له وفق أحكام المادة (55) من الدستور بعدها يتولى المجلس انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وفق ما هو مرسوم في المادة (70) من الدستور، وبعد ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية يكلف وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه مرشح ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً)) بتشكيل مجلس الوزراء.
وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً )) يعني: إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عدداً، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور. وصدر الرأي بالاتفاق في 25/3/2010. لا يوجد كتلة برلمانية، وانما القرار سماها نيابية.
     القاضي جعفر الموسوي: بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على الفائزين بالانتخابات يصبحون نوابا، اما اداء اليمين فهو لشروع النائب لأداء مهامه.
الاستاذ ابو رحاب المالكي: نعم بعد اليمين . لان الجلسة تعقد باختيار اكبر نائب  عمرا ويدير الجلسة لحين انتخاب الرئيس.  بعدها تعلن الكتلة النيابية الاكبر عددا سواء فازت بعد الانتخابات بعدد المقاعد ام تحالفت مع قائمة اخرى المهم يعلن عنها بعد اليمين.
وبين القاضي جعفر الموسوي: في مداخلته قائلا:  من وجهة نظري المتواضعة ان هذا يتعارض مع روح النص الدستوري ويعد التفافا عليه وكثير من القوى التي استفادت من هذا كانت اساسا معترضة في داخلها عليه وقتها لكنها سكتت لكونها تستفيد من هذا الالتفاف.
     واضاف الدكتور عامر الموسوي: بان هناك قرارا اخر بالموضوع نفسه هو قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 45/ت.ق/2014 المؤرخ في 11/8/2014 وهذا القرار من اغرب القرارات التي اصدرتها المحكمة الاتحادية العليا منذ تأسيسها عام 2005. وكان الطلب بالكتاب الموقع من قبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا والموجه الى رئيس الجمهورية والذي ارفق به قرار المحكمة والموقع من قبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا.
ايضا حكمت المحكمة بان تعبير الكتلة النيابية الاكثر عددا يعني اما:
-      الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات ومن خلال قائمة انتخابية واحدة وحازت على العدد الاكثر من المقاعد.
-  او الكتلة التي تجمعت من قائمتين او أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وارقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب ايهما أكثر عددا فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي اصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتل او الكتل الاخرى بتشكيل مجلس الوزراء الى احكام المادة (76) من الدستور.
ومما تقدم فتكون الكتلة النيابية التي تكلف بتشكيل مجلس الوزراء التي اصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى أكثر عددا من الكتلة او الكتل الاخرى.

التوصيات:
- حسم موضوع "الكتلة الاكبر" تجنبا للغط وعودة الصراع من جديد في تفسير تلك المادة.
- ضرورة التوافق في تشكيل الحكومة الديمقراطية بعيدا عن المحسوبية، وان يكون اختيار الافضل لادارة الدولة هو المعيار الاساسي.
- عدم التجاوز على الدستور من خلال الالتفاف على النصوص الدستورية لبعض القوى من اجل فائدتها.