الاستنتاجات:

1.   أن أول العقبات التي واجهت بناء الدولة وإرساء العملية الديمقراطية في العراق بعد التغيير عام 2003 هو انعدام الأمن الذي ولد من رحم الفوضى التي نتجت عن التدخل العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأميركية والذي أدى الى انهيار معظم مؤسسات الدولة العراقية لا سيما الأمنية منها.

2.   لا بد من دراسة العوامل التي تُشكل السياسة الأميركية تجاه العراق عشية الحرب عام 2003 ونمط التفكير الاستراتيجي الأميركي، والنظرة الأميركية للعالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، والتي تشكلت على وفق التحولات التي طرأت على النظام الدولي وجعلت منها القوة الأولى في العالم، يضاف الى ذلك إن العراق بوصفه دولة غير موثوق بها من قبل الولايات المتحدة بسبب الاختلاف القيمي والحضاري والسياسي والاجتماعي، شكلت تحدياً لنفوذها في المنطقة آنذاك. 

3.   إن احتلال العراق كان من الأولويات الاساسية للولايات المتحدة، لإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط على وفق أجندتها وبما يحقق مصالحها المتمثلة في ترسيخ وجودها وإرهاب أعدائها والذي بدأ يتجلى منذ حرب الخليج عام 1991، لذا فإن العراق تحمل الجزء الأكبر من عبء هذا المشروع. 

4.   إنَّ الخسائر المادية والبشرية للولايات المتحدة جراء الحرب على العراق، فضلاً عن الخسائر المعنوية انتجت تحول جزء من الرأي العام الداخلي ضد سياسات الإدارة الأميركية آنذاك، فضلاً عن  الخسائر المعنوية على المستوى الدولي للولايات المتحدة بسبب مبادرتها لإسقاط النظام من دون غطاء شرعي أممي (من دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة)، فضلاً عن الرفض الذي أبداه بعض الحلفاء، أبرزهم المانيا وفرنسا، إزاء سلوك الولايات المتحدة في إسقاط "نظام" معترف به دولياً.

5.   شهد المجتمع العراقي تحولاً وملحوظاً في الوعي؛ فبعد أن كان قبل عام 2003 محكوم عليه بضرورة أن يكون وعيه خاضعاً وموجهاً بتجاه ما يريده الحزب الحاكم، أصبح هنالك اتجاهات وعي مختلفة نتجت عن فسح الدستور المجال لحرية التفكير والاختيار للاتجاه الذي يؤمن به المواطن.

6.   منطق "حكم الشراكة" الذي تميزت به العملية السياسية بعد عام 2003، جاء ليمثل رفضاً محلياً ودولياً لانفراد المكون الشيعي في الحكم على الرغم من كونه يحظى بالأغلبية؛ لذا فالنتيجة تمثلت بأن كل المكونات شاركت في الحكم بعد التغيير، وقاد ذلك الى تقاسم السلطة بين أحزاب قومية ومذهبية لا تطمح معظمها الى تحقيق شيء خارج هذه الأطر الضيّقة.

7.   لم تتح الفرصة للأحزاب التي كانت تدعي بأنها تملك مشاريع عابرة للانتماءات الضيقة والرامية نحو فضاء أوسع هو فضاء الوطن، وأصبحت الاسبقية في السلطة بيد الأحزاب المذهبية والقومية.

8.   إن ما ميّز العملية السياسية بعد التغيير هو إن هنالك خلل في بعض القيادات السياسية، وفتور في الولاء الوطني يعدّان من مخلفات الفوضى التي أعقبت الاحتلال. كما أن هنالك ميل غريب نحو التعامل المشاكل الداخلية من خلال القوى الخارجية؛ إذ نرى أن الكثير من القيادات السياسية والأحزاب يحرصون على زيارة دول مختلفة، سواء أكانت إقليمية أم دولية، لحل مشاكل داخلية يفترض لها أن تحل داخل الحدود وليس خارجها.

9.   من المآلات التي آلت اليها العملية السياسية في عراق ما بعد 2003 هو توزيع الادوار بين الحكومة ومجلس النواب (المتمثلتان بالأحزاب) والذي قام على المصلحة الوقتية والتخادم غير الصحيح بين الأحزاب وجمهورها؛ مما أفرز لنا وصول أناس الى قيادة المؤسسات على أساس العشيرة او الأقارب او العائلة او الولاء وليس على أساس الكفاءة.

ويمكن أجمال أبرز القضايا التي شكلت بنوداً لهذا النوع من العقد الاجتماعي المتشكِّل بين الطرفين، والتي يبدو أنها أصبحت مستهلكة:

· ذريعة حماية المجتمع من خطر عودة حزب البعث المنحل، والقاعدة، ومن ثم داعش. وأصبحت الضمانات التي تقدم من أجل ذلك في الوقت الحالي غير ملحَّة بسبب تلاشي هذه الاخطار نسبياً.

· التوظيف: ففي عام 2003 كان في العراق مليون موظف، والآن يزيد عدد الموظفين على ثلاثة ملايين موظف.

· الوضع أفضل نسبياً من الفوضى التي كان يعيشها العراق بعد سقوط النظام مباشرةً التي تميزت بتشظي المؤسسات الأمنية وصعود الجماعات المسلحة لملأ الفراغ وتنصيب نفسها للدفاع عن فئات معينة.

    10.   إن الصـراع القادم سيكون ميدانه الانتخابات؛ والتحدي الأبرز سيكمن في مدى نزاهتها، ومدى تمثيلها لإرادة الناخبين، وسيطرة الأحزاب الحاكمة على نتائجها؛ ويمكن وضع ثلاثة سيناريوهات تتعلق بالانتخابات المقبلة:

   ·     انتخابات تفرض فيها على الحكومة إجراءات من المفترض ان تكون نزيهة وتكون تحت إشراف المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ويكون عليها إقبال كبير من قبل المواطنين للمشاركة فيها لا سيما قوى التغيير، التي تأمل أن تحصل على 50% أو أكثر من المقاعد (أغلبية). والنتيجة: دولة إصلاحية، وتفكيك الدولة العميقة، ومحاربة الفساد.

   ·     احتمالية مشاركة أقل من قبل قوى التغيير، وتزوير خفي وغير معلن، ويكون لتلك القوى من 50 – 100 مقعد؛ والنتيجة: ظهور معارضة حقيقية من قبل قوى التغيير للحكومة التي تحكم على وفق سياقات ما بعد 2003.

   ·     استمرار سيطرة الأحزاب الحاكمة وكل ما يتعلق بها من سلوكيات وأعراف سياسية، أبرزها المحاصصة الطائفية والقومية، وعدم إرساء الأمن واستمرار السلاح المنفلت، وعدم محاسبة الفساد والمفسدين. والنتيجة: بقاء الوضع على ما هو عليه، ويؤجّل حلم التغيير والإصلاح الى أجيال قادمة.

    11.   إن طموح بعض القوى الحاكمة في التأثير في المؤسسات وإيجاد نفوذ فيها وصل حتى إلى تلك التي يجب أن تكون مستقلة والتي نص الدستور على وجوب استقلالها، مثل المحكمة الاتحادية التي حاولت بعض الجهات السيطرة عليها من خلال تعيين ممثلين للأحزاب داخلها، وكالعادة، سيكون التعيين على الأساس المذهبي أو القومي.

    12.   إن القوى والحركات التي انبثقت عن احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر 2019 يبدو عليها التنظيم والاستعداد للدخول في المعترك الانتخابي، وبدأت تجلب ذوي الخبرة والتجربة، يدعمها الشارع الذي لا يريد فقط الإصلاح الحكومي وإنما يطمح الى انتخابات نزيهة، وهذا متوقع له أن يُحدث أزمة إذا لم تعبر الانتخابات عن إرادة الناخبين بشكل حقيقي وجلي.

    13.   إن ما ترتب على احتلال العراق من انزلاق معظمه نحو الفوضى والوقوف على شفى الحرب الاهلية هو غياب الهوية الوطنية وظهور الثقافة المكوناتية والتي نتجت عن سرديات معظم الأحزاب التي تصدت للعمل السياسي بعد التغيير، يضاف الى ذلك إن سبب الميل نحو المكوّن هو الفوضى وغياب الأمن والفراغ الذي خلفه غياب الدولة بمؤسساتها الرسمية.

    14.   إن مفهوم سيادة العراق بالنسبة للولايات المتحدة يعدُّ مفهوما منقوصاً؛ فهي لا تناقش مسألة السيادة وتطالب بها إلا عندما يتعلق الأمر بالتأثير أو التدخل الذي تقوم به بعض الدول الاقليمية في العراق. فضلا عن الخرق الذي تقوم به الأخيرة لسيادة العراق في أكثر من مناسبة ولعل أبرزها اتخاذ العراق ساحة لتصفية الحسابات مع خصومها الذين لا يتورعون عن القيام بالدور نفسه.

    15.   في السنوات التي أعقبت التغيير في العراق أصبح الأخير بين ماض ٍ سيء (ديكتاتورية)، وحاضر ٍ مأزوم، ومستقبل صعب يتمثل ببناء الدولة الديمقراطية؛ وتتمثل المشاكل التي يعاني منها حاضرة في:

      ·عِوز خدمي: فالوضع الخدمي في العراق واضح وجلي؛ فالكثير من دول العالم الثالث يمكن أن تقدم خدمات أكثر من تلك الموجودة في العراق بعد التغيير.

         ·عِوز تشريعي في القوانين التأسيسية لبناء الدولة: فمثلاً لا يوجد ديمقراطية تمر عليها 4 دورات تشريعية ولا يوجد فيها قانون للأحزاب (تم إقراره عام 2015 والى الآن لم يتم تطبيقه كليّاً). ولا يوجد قانون ينظم ثروات البلد، فالأخير، على الرغم من وفرة الثروات التي يملكها، لا يوجد سوى النفط كثروة فاعله له ولم يتم تنظيمها بالشكل المطلوب. ولا يوجد قانون ينظم التظاهر وحرية التعبير عن الرأي في بلد يشهد احتجاجات منذ عام 2008. وغيرها من القوانين التأسيسية التي لم يتم النظر في تشريعها بعد.

      ·عِوز في "البُناة"؛ إذ هناك افتقار في القيادات السياسية الوطنية المتصدية للعمل السياسي. وبناء الدولة بحاجة الى بناة يتقنون العمل على بناء الدولة.

        ·عوَق مؤسساتي.

        ·عشق للماضي وكراهية للمستقبل.

        ·عبث بالمال العام ومصداق ذلك الفساد المستشري.

        ·عبث بالأمن ومصداق ذلك: الإرهاب، والجريمة المنظمة، والسلاح المنفلت.

        ·عوق معرفي للحقوق والواجبات.

التوصيات:

1.   العراق بحاجة الى الكثير من الخطوات الجدية والحثيثة لإصلاح العملية الديمقراطية، وفي مقدمتها العملية الانتخابية، التي تحتاج الى أمور عدة لتسير بانسيابية بعيداً عن الانفلات الأمني والمحاصصة السياسية، منها معالجة عدم استقلال مفوضية الانتخابات. وضرورة إفساح المجال وإعطاء فرصة للمواطنين الراغبين بالعمل السياسي ممَّن يملكون البرامج السياسية الواقعية لإصلاح العملية الديمقراطية.

2.   ضرورة معالجة بعض مواد الدستور العراقي النافذ التي يمكن أن يطلق عليها (الغام) لما تحتويه من تناقضات وهفوات يمكن ان تقود الى مشاكل سياسية ودستورية، لأنها إمّا فضفاضة او غير إيجابية، وقد يترتب على مضمونها مضرة بوحدة وسيادة الدولة وبسلامة العملية السياسية.

3.   يجب على العراق بوصفهِ دولة ديمقراطية ذات دستور مدني ألا تقطع قوانينه ومدوناته الصلات مع القوانين والمدونات الدولية المعمول بها، لا سيما قوانين الأمم المتحدة.

4.   الدولة التي تريد تثبيت نفسها ولعب دور مهم ومحوري او على الأقل الحفاظ على سيادتها وكيانها، هي الدولة التي تتبع سياسة خارجية تؤدي الى إقامة علاقات متوازنة وتوظف الأدوات اللازمة لذلك؛ والعراق يملك أدوات تمكنه من ذلك ويجب عليه استغلالها، إذ أن لديه مثلاً: موقع جيوسياسي، وموارد طبيعية وبشـرية، وإرث حضاري وثقافي.. الخ. وضرورة توظيف العراق لما يملكه من أدوات ومقومات لإقامة علاقات خارجية متوازنة تضمن له دوراً محورياً، او على الأقل الحفاظ على سيادته وكيانه. مثل توظيفه لمقوماته الجغرافية، والاقتصادية، والحضارية. وأن يوظف بعض الوسائل مثل استغلال الكثافة السكانية من خلال إذكاء الروح الوطنية فيها باتجاه الحفاظ على السيادة وبناء دولة المواطنة. وتوظيف الثقل الحضاري والديني وغيرها من الوسائل التي تحتاج الى صانع قرار حذق وذكي لتوظيف كل يمكن توظيفه.

5.   العمل على توظيف الجاليات العراقية في البلدان الأجنبية من أجل صناعة قوة ضاغطة باتجاه تحقيق مصلحة العراق؛ أي أن يعمل على توظيف ثقل الجاليات العراقية في معظم دول العالم لحل الأزمات الداخلية.

6.   يمكن أن يتم توظيف ما يملكه العراق من مراكز روحية؛ فالعراق هو الوحيد الذي يربط بين الطائفتين المسلمتين، وهذا، إذا ما تم استثماره فإنه سيشكل أداة لتحقيق مصلحة البلد في أكثر من مجال.

7.   إن قانون الانتخابات على أساس فردي وبدوائر انتخابية صغيرة وعديدة والذي شُرِّع مؤخراً لا يُتوقع منه أن يكوّن مجلس نواب أفضل من الدورة النيابية الحالية، لذا يجب إعادة النظر فيه وقياس مدى جدواه لحل أزمة التمثيل الحقيقي لإرادة الناخب العراقي. وقد لا تكون تُنجز الانتخابات، بهذه المثالب المتعلقة بالعملية الانتخابية، وبآلياتها المتلكئة إلا أنه لا يوجد وسيلة للتداول السلمي للسلطة متاحة غيرها.

8.   يجب ألا يتم الخلط بين التوافقية والمحاصصة؛ فالتوافقية يجب ان تكون في المؤسسات والتمثيل، وما دون ذلك تكون عبارة عن محاصصة فمثلاً:

     أ‌.  التوافقية المؤسساتية تتجلى بوجود مؤسسات متوازية تعمل على خدمة المواطن وبناء الدولة، مثل التوافقية التشريعية التي تقتضي وجود مجلس نواب ومجلس اتحاد (في العراق يوجد مجلس نواب ولا يوجد، الى الآن، مجلس اتحاد). 

     ب‌.   التوافقية التنفيذية تتمثل بوجود رئيس وزراء ورئيس جمهورية ومحافظين.

     ت‌.   التوافقية التمثيلية ان يكون نائب لكل 100 ألف نسمة وأن يطبق ذلك من البصرة الى دهوك.

    9.   يجب إعادة النظر في طرق مكافحة الفساد الذي ينتج في معظمه عن المحاصصة؛ فمثلاً أحد طرق مكافحة الفساد هو تشكيل لجان تخضع للمحاصصة!، إذن لا يمكن حل مشكلة بمشكلة أخرى تحمل بذور الأسباب نفسها.

     10.    هنالك نوعين من التعددية في العراق؛ تعددية تقليدية (سنة – شيعة، عرب – أكراد). وتعددية معاصرة يجب ان تتمثل بـ المؤسسات، والأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الكيانات العصرية. ولكن ما يحدث في العراق، لا سيما بعد التغيير، هو انعكاس التعددية التقليدية على العملية السياسية، مما أدى الى تشظي القرار والهوية الوطنية.

    11.   أزمة بناء الدولة التي يعاني منها العراق منذ تأسيس دولته بحاجة، أولاً، الى الوحدة وليس الفُرقة. ويكون ذلك من خلال الإسراع بتقديم القوانين المهمة التي تحل الأزمات (مثل قانون الانتخابات وغيره من القوانين المهمة)، وإرساء الثقافة السياسية لدى المواطن، لكي يعي ما يقع على عاتقهِ، وضرورة معرفة الشخص المنتخَب بواجباتهِ وأن يتصرف كعضو مجلس نواب وليس كعضو في مجلس بلدي.

    12.   استمرار الحراك الاحتجاجي (حراك تشرين) قد يساعد على إعادة النظر في العملية السياسية بشكل جدي؛ إلا أنه يحتاج الى تكثيف تنظيم السلوك الاجتماعي للحراك، وبدون ذلك قد يحدث هنالك بعض التغيرات، ولكن التغيير الحقيقي والمنشود لا يتم الا بتنظيم السلوك الاحتجاجي. وأن عدم المضي في ذلك سيوقع الجميع في فخ الشعبويات او السلوكيات الشعبوية.

    13.   يجب ان لا تصل عدوى الانتماءات الضيقة الى قانون الانتخابات الجديد؛ فنرى من كان يدافع عن طائفة او عشيرة دون الدفاع عن الوطن يصبح مدافعاً عن منطقته الانتخابية فقط ومن ثم يزداد التشظي.

   14.   على القوى الدولية، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية، أن تكون جادة وواضحة في دعم العراق، ووحدته وسلامة أراضيه، وألا تتبع الازدواجية في سياستها الخارجية إزاءه، كما يجب أن يعاد النظر في مسألة الاتفاقيات التي تبيح الوجود الأميركي والتي أثارت وتثير جدلاً واسعاً. كما على الدول الإقليمية أن تحترم سيادة العراق وتبتعد عن التدخل بشؤونه وخرق سيادته بشكل متكرر وبأكثر من طريقة.

   15.   يجب الا يكون موضوع السيادة خاضع للاجتهادات، لان السيادة خط أحمر، وهذا يقتضي مراجعة الاتفاقيات التي عقدها العراق مع القوى الإقليمية والدولية. لا سيما مع الولايات المتحدة وتركيا.

قراءة / تحميل