وشهدت فعاليات الجلسة حضور عدد من اعضاء مجلس النواب ونخبة من القضاة واساتذة القانون في الجامعات .
وتطرقت الورشة الى متطلبات التشريع الجيد ودوره في اصلاح النظام القانوني، ومسألة عدم الالتزام بالاليات التشريعية بحسب ما افرزته التجربة السياسية منذ ٢٠٠٣ ولغاية الان.
كما ناقشت الورشة الافتقار الى انظمة انتخابية جيدة وكذلك اعتماد نظام متلائم مع طبيعة المجتمع، فضلا عن تجزئة القوانين وما تمخض خلال الاعوام الماضية في طريقة تشريعها.
وحث المشاركون في الورشة ان يكون للبرلمان دور مهم في تصويب القوانين والابتعاد عن التكتلات الحزبية في عملية اقرارها من خلال عدم تهميش دور النواب من خلال سطوة زعيم الحزب او الكتلة داخل البرلمان.
وتطرقت الورشة كذلك الى التشريعات الدستورية وضرورة ايجاد السبل الكفيلة لتعديلها بما يتوائم مع متطلبات الظرف الحالي، واهمية تشريع القوانين التي تخدم الصالح العام.