وناقشت المعوقات التي تخص النهوض بعمل وتطوير المراكز  البحثية في الجامعات وسبل حل الاشكاليات التي تواجهها.
كما فتحت الورشة ملف التوسعة في الدراسات العليا بأعتباره من الملفات المثيرة للجدل، في ظل تراجع مستوى طلبة الجامعات.
تناولت ورشة "التعليم العالي والبحث العلمي ضرورة التوجه نحو  تعديل المناهج المعتمدة حاليا في الجامعات بأعتبارها لا تواكب روح العصر.
وركز المناقشون ايضا على الية التعليمات والقوانين التي تنظم الجامعات، في ظل غياب تضارب بعض البنود القانونية التي تربك العمل.

وشخصت مفاصل الضعف التي تعيق التعليم عن أداء رسالته، وطرح بعض الاساليب الحديثة لإستثمار الثروات الفكرية المبدعة لدى العلماء وإستعادة البلد للعقول العلمية مع اهمية خلق الصلة الفاعلة بين الجامعة ومكونات المجتمع.
وتطرقت الورشة الى اهمية توجه الحكومة الى الاستفادة من الجامعات والمؤسسات العلمية في معالجة المشكلات الفنية او الاقتصادية او الادارية او الاجتماعية التي تعرقل تنفيذ برامج التنمية وتقديم خبراتها لتطوير وتحديد صيغ العمل والمبادرة والابداع لإستنباط ماتحتاجه خطط التنمية من بحوث ودراسات او تحديد المشاكل التي تعانيها المشاريع من اجل وضع الحلول لها.