وناقشت الورشة تعديل التشريعات الخاصة بالاراضي الزراعية مع العمل على حماية التجار عبر اقرار قوانين تدعم ذلك.
كما ركزت الورشة على اهمية ان يكون القطاع الخاص العراقي محورا لعملية التنمية المستدامة.

واجمع الحاضرون على ضرورة التوجه نحو تخليص الاقتصاد العراقي من الريعية والاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل، لا سيما وان النظام الريعي فشل في ٧٢ دولة.

ودعا الخبراء خلال الورشة الجهات المعنية الى تأسيس مجلس القطاع الخاص، مع خلق بيئة استثمارية صـالحة ومشـجعة وجاذبـة لرؤوس الأموال من خلال إعادة صياغة النـواحي القانونيـة والتشـريعية والتمويلية بما يخدم هذا التوجه، وطالبوا بالعمل على تطوير النظام المصرفي وخلق بيئة مالية تعمل على تسهيل عمليـة التمويل والإقراض مع السرعة في انجاز وتقديم المزيد من الخـدمات المصرفية.