وناقشت الورشة ايضا معالم السياسات المائية التركية والايرانية وتأثيرهما السلبي على الوضع المائي وخنق العراق مائيا بهذه المشاريع، وحث المشاركون الجهات المعنية للتحرك سريعا خشية من تعرض العراق الى كوارث انسانية بداية من العام ٢٠٢٥.
كما ناقشت الورشة اهمية استخدام الملف الاقتصادي كاولوية في التفاوض مع دول المنبع لضمان حصول العراق على حصصه العادلة من المياه، وكذلك قطع بعض الانهر لاسيما الكارون والكرخة وخروجهما عن الخدمة فضلا عن وصول تصاريف بعض الانهار الى الصفر كنهر ديالى والزاب الاسفل، بسبب اقامة السدود القاطعة من الجانب الايراني.
وتضمنت الورشة كذلك بحث المشاكل الداخلية في القطاع المائي ابرزها التغيير المستمر لطواقم الموارد المالية بسبب التغير المستمر للحكومات وعدم الاعتماد على الدراسات العلمية والافتقار الى الصلابة في معالجة ملف التجاوزات على الانهر وعدم وجود لجنة تفاوض ثابتة مع دول المنبع، فضلا عن ضعف التخصيصات المالية لتطوير قطاع المياه، وعدم وجود خطة مدروسة للخزن الاستراتيجي، الى جانب ان قانون المجلس الاعلى للمياه لم يشرع حتى الان.
وحذرت الورشة من مشاكل التلوث البيئي والتغير المناخي والجفاف وملوحة التربة والزيادة السكانية وتناقص كميات المياه وتأثيرها على مستقبل البلاد.