ركز الدكتور الخيكاني على الجوانب الفقهية المختلفة لموضوع الحضانة، وان التعديل لمصلحة الأسرة والطفل، وان الاحكام الشرعية لا تُبنى على العواطف وانما لأهداف تربوية سامية ، أما الدكتور السيد سلمان فقد بيّن الجوانب التأريخية لإصدار قانون الأحوال الشخصية وما شهدته الظروف المرافقة لإقراره من صراع بين التقليديين والتنويريين، وإن القانون وَحَد الاحكام الخاصة لكل المذاهب الإسلامية في العراق.

أما السيدة الخطيب فقد تناولت الحقوق التي وردت في القانون ومقارنتها مع الحقوق الواردة في المدونات الدولية، وان القانون أنصف المرأة بشدة وإن أي عملية تعديل هيّ رجوع الى الوراء، بعدها تحدث الدكتور الخليلي عن الواقع الاجتماعي ومشاكل الاسرة وشدد على تغليب مصلحة الاسرة والطفل، ويرى إن تكون هناك دراسات معمقة عن المتضرر والمستفيد من التعديل.

وتداخل عدد آخر من المختصين والمتابعين للندوة، والتي ادارها الدكتور احمد المعموري رئيس هيأة المستشارين في مركز الرافدين للحوار RCD، حيث كانت آرائهم متباينة حول الموافقة على التعديل أو الموافقة المشروطة أو الرفض النهائي، وتطرق بعضهم الى اهمية هذا القانون وآثاره الناتجة على المجتمع .