و قال الدكتور القاضي عبد اللطيف اني لا اتفق ان يكون هناك خبراء قانون و فقه اسلامي ضمن مسودة قانون المحكمة الاتحادية العليا المقترح في مجلس النواب، لان المحكمة تأسست بناءً على قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004، فيما خالفه القاضي رحيم العكيلي معللاً ذلك بإن الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 نص على ان يكون  هناك فقهاء قانون ورجال دين متخرجين من مؤسسات اكاديمية.

اما الدكتور عاجل فقد نوه الى انه لا اشكال في وجود فقهاء اسلاميين بصفة مستشارين شأنها شأن المحاكم المختصة بالموظفين والتي تنتدب خبراء من الجامعات وغيرها، وتطرق الدكتور عمران الى مسألة هل ان الدستور العراقي يعمل برقابة الامتناع ام برقابة الإلغاء وانه لا يوجد نص واضح بهذا الخصوص.

واختتم الدكتور احمد المعموري مدير الندوة النقاشية بالقول ان مجلس النواب رحّل قانون المحكمة الاتحادية العليا الى الدورة القادمة واكتفى بالتعديل الدستوري لاكمال متطلبات اجراء الانتخابات القادمة.