أفتتح مدير الندوة الدكتور كامل علاوي بإستعراض لأهم الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد العراقي في السنوات الاخيرة لا سيما بعد احتلال داعش لما يقرب من ثلث الأراضي العراقية، وتأثيرها في المستقبل، ثم قدّم الدكتور حسن لطيف شرحاً مهماً للتحديات الاقتصادية التي يمكن ان تواجهها الحكومة المقبلة، وحصرها في مجموعة نقاط كان من أبرزها النمو السكاني، والفقر، والتنمية المستدامة، والفساد، وشحة المياه، والاقتصاد الريعي، والخدمات الأساسية. 

كما تطرق الدكتور الزبيدي، الى الحلول المتاحة لتقويض الازمات الاقتصادية التي تعصف بالبلد، وأبرزها تقويض الفساد في المؤسسات العامة ،والتكيّف مع التحوّل العالمي الحاصل في المهن والوظائف، وتقليل الاعتماد على النفط، والاستثمار الايجابي لنسب الشباب التي يتميز بها العراق، ووضع الخطط والاستراتيجيات موضع التنفيذ وغيرها من المقترحات والحلول التي يأمل في الحكومة القادمة ان توفر مستلزمات تنفيذها.