وقدمت اللجنة توصيات عديدة على رأسها تغيير بعض مواد الدستور لتحديد شكل العلاقة بين النفط والاقتصاد الوطني العراقي، وتنظيم العلاقة مع الاقليم، واعادة هيكلة بعض المؤسسات العامة، وتفعيل القطاع الخاص ودعمه، وتوسيع نشاط البنوك الخاصة، ومحاربة الفساد المالي، وغيرها من الخطوات الواجب اتخاذها لتخطي الازمات وتقويم اداء الواقع الاقتصادي في العراق.

وأشار وزير المالية الدكتور علي عبد الامير علاوي اثناء تكريمه لرئيس واعضاء اللجنة، للعقبات التي تواجه القطاع الاقتصادي خاصة في مجال الطاقة والنفط، مثنياً بذات الوقت على جهود ملتقى بحر العلوم ومبادرة السيادة الوطنية التي تبنت تأليف اللجنة، وبحضور راعي المبادرة الدكتور ابراهيم بحر العلوم.