السيد بشير حداد ان احدى المعوقات في مكافحة الفساد في العراق هو تعدد الاجهزة الرقابية لان تعددها دون وجود تنسيق يؤدي لاعطاء نتائج عكسية وترهل وضياع الوقت والمال العام وتداخل الاختصاصات بينها ، مبيناً ان النظام البرلماني اعطى للبرلمان دوراً مهماً في مكافحة الفساد، والبرلمانات في العالم هي احدى ركائز النزاهة.

من جهته اضاف الحداد، ان الفساد يشكل تهديداً مستمراً على الازدهار والتنمية وعلى كل مقومات الدولة، وهو آفة المجتمعات قديماً وحاضراً في كل زمان ومكان ولا يحتويه وطناً معيناً، وبدوره القاضي علاء جواد حميد، رئيس هيأة النزاهة، قال ان مقياس رضا المواطن هو ما يقدم له على اقل تقدير في الدوائر الخدمية ولدينا مؤسسات كبيرة نعمل بظلها وبينها القضاء .

وبين علاء جواد ، فقدنا احد اهم مدخلات النزاهة الكبيرة بالغاء مكاتب المفتشين العموميين، اما السيد رافل ياسين خضير، رئيس ديوان الرقابة المالية، قال ان قانون التقاعد الموحد الذي صدر مؤخراً ابعد الكثير من الخبرات ونحن من اكثر المؤسسات التي تاثرت بذلك، وتابع السيد رافل ياسين متحدثاً عن ديوان الرقابة المالية ، ان العراق عضو فاعل في الاجهزة الرقابية على مستوى العالم ، ومن ضمن اعمال الديوان، تقييم الاداء، ومستمرون به رغم تأثرنا مؤخراً بالوباء.

من جانبه قال القاضي اياد محسن ضمد ، ان السياسة تتدخل في عمل القضاء والعشائر تحاول التدخل ايضاً، اضافة للسلاح المنفلت والمليشيات المسلحة، والقاضي كلما اراد اصدار قرار، يجد كل هذه الجهات امامه، واضاف القاضي اياد محسن ، ان هناك حكمان في كل قضية، الرأي العام والقضاء، والحاجة الى العدالة حاجة اصيلة لدى الانسان.

وتابع ، يجب ان تمارس الدولة دوراً رقابياً مهماً، مشيراً على الدولة العراقية ان لا تترك احالة العقود ذات المبالغ العالية للوزارات والدوائر، وليس من المعقول ان توقع وزارة عقداً بمبلغ عالي دون ان يعلم مجلس الوزراء وامانته شيئاً عنه.


وفي سياق الجلسة قالت الباحثة في مجموعة الازمات الدولية السيدة لهيب هيجل، بعد كل انتخابات نجد توسعاً واضحاً في المحسوبية في مختلف القطاعات وبالاخص في ملف التعيينات وهذا اسهم في تدمير القطاع الخاص، واضافت هيجل، في عام 2015 ظهرت احتجاجات طالبت لتنصيب وزراء تكنوقراط محل الوزراء التابعون للكتل وحتى بعد تحقيق هذا المطلب في عدد من الوزارات بقي الامر على ماهو عليه بسبب توغل هذه الاحزاب بكل مفاصل الدولة الرئيسية والفرعية، وتابعت ان السلطتان التشريعية والتنفيذية عاجزة عن تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة تواكب مقتضيات المصلحة العامة مما يؤدي الى استمرار الحراك الاحتجاجي .