وإنطلق المؤلف من قاعدة إن نُظم إدارة الموارد النفطية من عشرينات القرن الماضي والى الان أدت الى تشويه الإقتصاد الوطني بالتزامن مع سوء الإدارة وفسادها، وضمَّ الكتاب أربعة فصول إنقسمت على مباحث عديدة تناولت تحليل مقارن للنظم المؤسساتية لإدارة النفط في العراق والمنهاج الحكومي في الإدارة.

وإستعرض المؤلف بشكل تفصيلي التنظيم القانوني للإستخراج ومشروعات النفط والغاز الاتحادي، وعمليات منح التراخيص والإدارة في شركة النفط الوطنية العراقية، وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، وإدارة تكاليف العمليات النفطية في عقود التراخيص، فضلاً عن موضوعات أخرى تتعلق جميعها بنُظم إدارة القطاع النفطي وتفرعاته في العراق.

قراة / تحميل