تحدث البدري اولاً عن آليات تأليف الهيأة، والأسس القانونية التي تعمل بموجبها، ثم عرج الضيف الى البدايات الأولى لعمل هيأة المساءلة والعدالة والاشكاليات السياسية والقانونية والمجتمعية التي رافقت عمل الهيئة لاسيما مع وجود اخطاء سادت تلك الفترة، موضحاً أهمية العمل بأطروحة العدالة الانتقالية، مشيراً الى ان الهيأة عملت في ظروف استثنائية صعبة منذ التغيير السياسي في عام 2003 ولغاية عام 2012 حيث كان هناك طيف سياسي كان له موقف معقد من عمل الهيئة.

وأشار ان الهيأة تعمل وفقاً للقانون ولكنها تدير ملفاً سياسياً وفي الوقت ذاته هناك قانون اخر لا يقل أهمية عن قانون المساءلة والعدالة الا وهو قانون حظر حزب البعث رقم(32) لسنة2016، وان الهيأة لا تزال تواجه عدد من الإشكاليات أبرزها الحالة السياسية في البلد وما يسودها من توافقات وتدخلات سياسية كثيرة كما نوه الى ان هناك دعوات سياسية من قبل بعض الأطراف الداعية الى حل الهيأة في وقتٍ يواجه البلد موجات خارجية تروج لحزب البعث بالعودة من جديد في موضوعةٍ كثيراً ما تخضع للاستغلال السياسي، وغياب الرؤية السياسية في معالجة مسائل المساءلة والعدالة بعد التغيير والى الان.

تأتي هذه الندوة ضمن الأُمسيات الرمضانية السنوية التي يقيمها مركز الرافدين للحوار RCD ونشاطاته العلمية والبحثية وسعيه لمناقشة أبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تخص البلد.