ناقشت الندوة مجالات عديدة تخص المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي العراقي، أولها ملف قانون الموازنة العامة الاتحادية المطروح على اللجنة المالية في مجلس النواب والاشكاليات المتعلقة بها ومن ذلك موضوعة الموازنة الثلاثية، لا سيما أسعار النفط المثبتة في القانون وغير ذلك. وتطرق السيد الوزير الى أجندة وزارته في المرحلة القادمة والاشكاليات التي تواجهها والمتمثلة في معالجة عدد من الملفات ومنها التوسع السكاني وأزمة السكن وغير ذلك. 

وأشار الدكتور محمد تميم الى مشاكلات محافظة كركوك وما يحمله ملفها من  بعد سياسي، لا سيما فيما ما يتعلق بكونها منطقة متنازع عليها. فضلاً عن التطرق الى عدد من القضايا التي تخص العملية السياسية أهمها الدستور العراقي النافذ، وقانون الانتخابات، الذي صوتت عليه الكتل السياسية النافذة في مجلس النواب، واختيار مجلس المفوضين وشكل وطبيعة التحالفات في المرحلة القادمة.

تأتي هذه الندوة ضمن الامسيات الرمضانية السنوية التي يقيمها مركز الرافدين للحوار ونشاطاته العلمية والبحثية وسعيه لمناقشة أبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تخص الدولة العراقية.