تحدث الوزير عن عدد من الملفات، في مقدمتها مهمات وزارة العدل وعلاقتها الفنية والقانونية بعدد من المؤسسات الأخرى مثل مجلس القضاء الأعلى، والمعهد القضائي، ومجلس شورى الدولة، إذ أشار الوزير الى أن تلك المؤسسات كانت جزءاً من وزارة العدل، إلا أنها استقلت بصورة تامة بعد سقوط النظام السابق، مؤكداً على وزارة العدل بوصفها سلطة تنفيذية تنفذ ما يصدر من مجلس القضاء الأعلى.

وتناول الوزير أهم التحديات التي تواجه وزارة العدل وفي مقدمتها الفساد المالي والإداري في مؤسسات الوزارة ومؤسسات الدولة العراقية، وكذلك عدم وجود ما اسماه أسلوب إداري رصين قبل توليه موقع منصب الوزير، فضلاً عن تطرقه الى تحديات أخرى أهمها تعدد مهمام الوزارة وتداخلها مع مؤسسات أخرى.

وانتقل الوزير بعد ذلك الى مهمات شؤون دائرة الإصلاح العراقي وواجباتها في إدارة شؤون السجون في العراق، وهذا الملف يحمل الكثير من التحديات أهمها كثرة عدد النزلاء في السجون العراقية، وكيفية التعامل مع الأحكام الصادرة ضد بعضهم خاصة سجناء تنظيم داعش ممن صدر بحقهم عقوبة الإعدام، فضلاً عن التطرق الى تحديات أبرزها تسلسل ظاهرة المخدرات الى داخل السجون العراقية.

تأتي هذه الندوة ضمن الامسيات الرمضانية السنوية التي يقيمها مركز الرافدين للحوار RCD ونشاطاته العلمية والبحثية وسعية لمناقشة أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تخص الدولة العراقية.