تحدث الوزير عن جملة من المسائل ذات العلاقة بعمل الوزارة، إذ ابتدأ بالتحديات التي تواجه الموارد المائية في العراق منذ تاريخ تأسيس الوزارة والى الان، إذ أشار الى أن نسبة الواردات المائية في العراق اليوم هي الأقل منذ العام1930، موكداً على أن موضوع المياه في العراق أصبح قضية أساسية ومحورية، عارضاً مجموعة من التحديات التي أدت الى شحة المياه في العراق والتي تتوزع على المستويين المحلي والدولي. 

وفي السياق ذاته، عرض معالي الوزير بعض التجارب الدولية الناجحة في ترشيد استخدام المياه، ومن ذلك إيجاد طرق حديثة للري، موكداً على أهمية تشريع قانون الموارد المائية الذي من شأنه أن يرسم ويقنن استخدام المياه وحصص كل محافظة من محافظات العراق. فضلاً عن الإشارة الى أهمية الاستفادة من المياه الجوفية في العراق كمصدر ساند للمياه السطحية التي تتميز بالتناقص يوماً بعد يوم.  

وتطرق الوزير الى المشكلات التي تواجه الموارد المائية في العراق والتي تتسبب بها دول المصب، لا سيما تركيا، مشيراً الى أهمية العمل بالاتفاقيات الدولية التي تنص على تقاسم الضرر بين الدول المتشاطئة، في حين أن المعطيات تدلل على أن هذه الدول لا تتعاطى بإيجابية في تعاملها مع ملف المياه كما نصت عليها الاتفاقيات والقانون الدولي. فضلاً عن ذلك، أخذت ملفات أخرى حيزاً في محاضرة السيد الوزير؛ مثل ملف السدود وتطويرها ومقترح الوزارة القاضي ببناء 20 سد من أجل التوجه صوب استثمار الطاقة النظيفة، الى جانب الحديث عن ملفات أخرى اهمها الأهوار، وأهمية مياه الامطار التي كانت رافداً مهماً هذا العام وعاملاً مساعداً في تجاوز شحة المياه كون هذا النوع من المياه يعد الأفضل من حيث الجودة. 

تأتي هذه الندوة ضمن الامسيات الرمضانية السنوية التي يقيمها مركز الرافدين للحوار RCD ونشاطاته العلمية والبحثية وسعية لمناقشة أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تخص الدولة العراقية.