وأشار العكيلي الى أن عمل الهيأة العامة للكمارك تحدده ثلاثة أدوار: أولهما العمل على تقييد البضائع وفق ما جاء في قانون الكمارك العامة، وثانيهما استحصال الرسوم، وثالهما مكافحة عمليات التهريب. ومن ثم التحديات التي تواجه عمل الهيأة ومن أبرزها قلة الملاك  الوظيفي في الهيأة، وشبهات الفساد التي تدور حول بعض العناصر، مقترحاً إيجاد دورات تدريبية وتطويرية لمواكبة العمل الكمركي، والتداخل مع مؤسسات أخرى، فضلاً عن تطرقه الى مشكلات أخرى.

ويرى العكيلي أن تطوير عمل الهيأة يكون من خلال عدد من الخطوات أبزرها: تعديل قانون الهيأة لعام 1984 وتبسيط الإجراءات، والعمل بمشروع الاتمتة، وتكثيف الجهود لمكافحة الفساد، وتفعيل النظام الالكتروني (نظام الاسكودا) المطبق داخل 108 دولة في العالم، ومن خلال التعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وشملت الجلسة محاور أخرى أبرزها مشكلات الاعفاء الكمركي، وتغول الفساد الرسمي وغير الرسمي، والسيطرة النوعية على حركة البضائع والسلع الداخلة الى البلد وغيرها. 

تأتي هذه الندوة ضمن الامسيات الرمضانية السنوية التي يقيمها مركز الرافدين للحوار RCD ونشاطاته العلمية والبحثية وسعية لمناقشة أبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تخص الدولة العراقية.