ان النمو السكاني المتسارع في العراق يفرض احتياجات اقتصادية متعددة وملحة ومنها تطوير الاستثمار الوطني, وفتح الأبواب امام الاستثمار الأجنبي, لان الاستثمار هو العنصر الحاسم ضمن الاقتصاديات الحديثة في توفير فرص العمل ورفع مستويات الدخول, كذلك يلعب الاستثمار الدور الأكبر في تنمية البنى التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن, بالإضافة الى خلق استقرار مجتمعي في البلد.

ومن اهم الأمور التي تم الخوض فيها والنقاش خلال الأسبوع المنصرم هي مستوى رفاهية المواطن العراقي والتي تعاني بكل وضوح من التدني والانخفاض الكبير مقارنة بأغلب دول العالم والدول المحيطة بالعراق. ويجزم البعض ان الرفاهية لاتتحقق الا من خلال تنشيط القطاع الخاص الذي يعد هو الصانع الرئيسي في اشباع حاجات افراد المجتمع الأساسية من خلال توفيره الدخول لجميع طبقات أي مجتمع.
 
 
الاستنتاجات:
· هنالك حاجة الى تطوير عمل القطاع  المصرفي  في العراق وذلك لاعتماد اغلب الأنشطة التجارية في عالم الاقتصاد في الوقت الحاضر على الخدمات المصرفية.
· يواجه المستثمر المحلي عقبات كبيرة تمنعه من العمل بشكل فاعل ضمن اطر الاستثمار الصحيحة, وينطبق الحال  نفسه على المستثمر الأجنبي.
· ان الخمول او التراجع في نشاط عمل القطاع الخاص العراقي لا يعني ان ذلك ناتج من القطاع ذاته وانما بفعل اهمال الحكومة.
· السياحة تعد ركن قوي من اركان اقتصاد اغلب البلدان والعراق يمتلك المقومات الجغرافية والتاريخية التي تسمح له ان يكون بلدا سياحيا بامتياز.
· هنالك زيادة متزايدة في عدد سكان العراق, كما يصنف المجتمع العراقي ضمن المجتمعات الشابة.


التوصيات:
· يجب ان يكون للحكومة موقف جاد في السعي لتطوير القطاع المصرفي في البلد ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستعانة  بتجارب الدول او المؤسسات المالية الاستشارية العالمية.
· ان أساس التطوير لكل بلد هو الاستثمار لذلك يجب العمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمر العراقي وبالأخص في ما يتعلق بالتشريعات القانونية لكي يتمكن من الوصول الى مستوى المستثمر الأجنبي.
· يجب الاهتمام بالقطاع الخاص وحمايته من المنتج الأجنبي من خلال توفير غطاء تشريعي يحمي المنتج المحلي بشكل لا يؤثر على المستهلك العراقي.
· من الضروري جدا تطوير وتهيئة المعالم السياحية بمختلف أنواعها في البلد, إضافة الى توفير كوادر متخصصة في مجال السياحة لادارة عملية صناعة السياحة في البلد.
· من واجبات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني المساندة ان تعمل على وضع خطط استراتيجية طويلة الاجل تعمل على تحديد توجهات المجتمع العراقي من حيث الحاجات وسوق العمل ودخل الفرد العراقي.


أسماء بعض الاعضاء المشاركين خلال حوار الاسبوع:


(1) الدكتور يوسف الطائي
(2) الدكتور رحيم الحسناوي
(3) الأستاذ رافع عبد الجبار
(4) الأستاذ سعيد ياسين
(5) الاستاذ ثائر الدليمي
(6) الشيخ مهدي الهنداوي
(7) الدكتور جمال الاسدي
(8) الدكتور قصي محبوبة
(9) الاستاذ علي لمؤيد
(10) الاستاذ حسام الغزالي
(11) الاستاذ هاشم الموسوي
(12) الدكتور سيف الخياط