ابتدأ الحديث بالتأكيد على أن قوة الدبلوماسية أمضى من قوة السلاح وان وجود تلك الدبلوماسية بحاجة إلى عوامل متعددة لا يمتلكها العراق في الوقت الحاضر. كذلك تم النقاش حول هيبة الدولة وأهمية الحفاظ على الشرعية ودعمها و رفض كل ما هو خارج إطار الدولة وعدم الاعتراف به.

 كما تم تحليل تصريحات بعض السياسيين فيما يخص استفتاء كردستان في كونها بداية التصدع الحقيقي للثقة بين الشركاء الاستراتيجيين. وهنالك من يرى ان الكرد يتحسسون بشكل مفرط إذ يترجمون التحذيرات الموجهة إليهم على أنها تهديدات, ويجب عليهم أن لا ينسوا أنهم وقعوا على وثيقة الدستور العراقي التي تنص على عراق اتحادي يتكون من أقاليم ومحافظات, ويجب أن يراجعوا أنفسهم قبل الدخول في نفق الاستفتاء. أخيرا تم تشخيص وجود حالة ازدواجية لدى الطبقة السياسية تتمثل بالخطاب الذي يتطهر ويترفع عن السلطة يقابله التشبث والسعي إليها من ناحية التطبيق.


الاستنتاجات:
· إن استخدام العنف والشحن الطائفي لتحقيق بعض المكاسب سوف يؤدي الى مزيد من سفك الدماء وتدمير البلاد وسيكون مَدخلا  واسعاً لمزيد من التدخلات الخارجية في الشأن العراقي وستخسر جميع الاطراف العراقية.
· وجود المحاصصة المقيتة في تقاسم المناصب والسلطات والامتيازات بين الاحزاب السياسية الحاكمة تبدأ  من اكبر منصب في الدولة وتنتهي عند اصغر المناصب الوظيفية وادق التفاصيل في ادارة الدولة.
· هنالك اختلافات حول العديد من القضايا والامور الانية والمستقبلية في ما يتعلق باستقلال اقليم كردستان من ضمنها ملف المياه وغيرها من المشتركات, بالإضافة الى موقف دول جوار العراق من الاقليم.
· ان الموصل بعد داعش تعاني من مجموعة من المشاكل الفنية مثل تطهير المدينة من الالغام والمتفجرات, الامر الذي قد يحتاج الى مدة ليست بالقصيرة, اضافة الى الكثير من المشاكل التي تحتاج حلولها الى آجال طويلة نسبيا.
· لن يفلح العراق باجتذاب المستثمرين الاكفاء لوجود مشكلة النظام البيروقراطي المحيط بعملية الاستثمار والتعليمات الموروثة من الفكر الاشتراكي الذي ينظر الى الارباح فقط ولا يفهم معادلة العرض والطلب والجدوى الاقتصادية.


التوصيات:
· يجب ان يعمل من هم في سدة الحكم العراقي وفق مبدأ ان جميع المواطنين من مختلف المكونات القومية والدينية والمذهبية متساوون في الحقوق والواجبات, إذ ان تطبيق هذا المبدأ بصرامة كفيل بحل الكثير من المشاكل واستعادة الثقة المفقودة بالحكومة.
· لابد من مكافحة الفساد المالي والاداري والقضاء على المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية واعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنم المواقع والمناصب الحكومية, واعتبار ذلك ضرورة وطنية قصوى لرفع مستوى الاداء الحكومي.
· من الواجب أن يتم وضع جميع القضايا الخلافية ضمن إطار الحوار الحقيقي الذي يعتمد على أساس من المشتركات التي تجمع المركز والاقليم, وهنا يجدد مركز الرافدين للحوار دعوته بأن يكون بيئة حاضنة ومحايدة لإدارة حوار  عقلاني ومنصف يجمع كل الاطراف على طاولة مستديرة واحدة.
· دعوة الدول لتقديم يد العون للعراق من خلال استخدام خبراتهم المتقدمة للتخلص من مخلفات الحرب في الموصل من اجل التسريع في عملية تطهير الموصل من بقايا متفجرات داعش وايضا تقليل الخسائر التي تنجم عن ذلك.
· يجب على الحكومة أن تعمل على تحديد الخطط الاقتصادية الاستراتيجية والقيادات الكفوءة التي ستنفذ تلك الخطط من أجل تحقيق برنامج الاصلاح والتغيير الاقتصادي الناهض.


أسماء بعض الاعضاء المشاركين خلال حوار الاسبوع:
1. الدكتور لقمان الفيلي
2. الدكتور باسل حسين
3. الدكتور عزام علوش
4. الدكتور رحيم الحسناوي
5. الأستاذ حمد الله الركابي
6. الأستاذ حسام الغزالي
7.الدكتور عبد الحكيم خسرو
8.الدكتور نوفل أبو رغيف
9. الدكتور علي الدباغ
10.الدكتور ستار الجابري
11. الأستاذ سيف الخياط
12. الشيخ مهدي الساعدي