تركز حوار الرافدين خلال الاسبوع الماضي حول أهمية مفوضية حقوق الانسان المستقلة وقوة تأثيرها وارتباطها بالكثير من الامتيازات والتسهيلات التي تمنح للعراق دولياً. وضمن نفس السياق أكَدَ البعض على أن الاحزاب السياسية تنظر للمفوضية كوسيلة لكسب الولاءات وتوفير مناصب لأعضائها. ويرى آخرون أن نتائج التصويت على مفوضية حقوق الإنسان المستقلة ما هي إلا دليل على وهم الاصلاح وفساد الطبقة السياسية المتجذر حد النخاع.

    كذلك تم طرح مجموعة من المواضيع منها تعطيل التصويت على القوانين في البرلمان العراقي الأمر الذي عزاه البعض إلى تقاطع تلك القوانين مع مصالح الاحزاب السياسية، كما تم النقاش حول التغييرات الاخيرة في هياكل الاحزاب السياسية  وهل أن ذلك ضمن خطط الاستعداد للانتخابات القادمة ام هو تصحيح للمسار وتجديد للدماء. ايضا تمت الاشارة إلى تأكيد السيد رئيس الوزراء على أهمية بقاء الحشد الشعبي ضمن إطار الدولة وانضباط القوات الامنية للحفاظ على النصر، مع دعوة من المشاركين للدولة بتقديم إحصائية رسمية عن أعداد الشهداء والقتلى خلال سنوات الحرب الثلاث. أخيرا فقد تمت الإشادة بالمبادرة التي نظمها ناشطون مدنيون لاستضافة مجموعة من اهالي الموصل في النجف الاشرف واعتبارها دليلاً على انعدام الطائفية بين مكونات المجتمع العراقي وتركزها بين الطبقة السياسية فقط، مع تأكيدات على أن تأخذ الحكومة دورها في تفعيل المجتمع المدني في العراق باعتباره رافدا مهماًً لتعزيز البناء المؤسساتي وتثبيت أسس الديمقراطية.


الاستنتاجات:
· وجود كفاءات كانت مهمشة ضمن كوادر الاحزاب السياسية والان قد بدأت تأخذ دورها بشكل أكبر وقد تمثل ذلك في الاعضاء الجدد لمفوضية حقوق الانسان المستقلة.
· هنالك منظومة فساد قوية تتمدد في كل مفاصل الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحكومية والقضائية.
· إن تحرير الموصل مفترق طرق يفصل بين ظهور تنظيم داعش والسياسة التي شجعت على انتشاره من جهة ومستقبل العراق في سياق رغبة داعش وتصميمها على زيادة نفوذها فيه.
· هنالك روتين قاتل وإجراءات مستهلكة يعمل بها في دوائر الدولة وهي تشمل كل المراجعين لتلك الدوائر سواء كانت مراجعاتهم لأمور شخصية ام مراجعات تتعلق بالاستثمار والامور التجارية والصناعية المتنوعة.
· استئثار بعض الأحزاب والشخصيات بالسلطة في بعض الدوائر الحكومية وتصرفهم بما تقتضيه مصالح الحزب أو الجهة المتنفذة يعتبر عقبة رئيسية في بناء دولة المؤسسات.


التوصيات:
· يجب أن يكون أعضاء مفوضية حقوق الانسان مستقلين فعلا لأن دخول كفاءات الاحزاب ضمنها سيرافقه ولاءهم لإحزابهم الامر الذي سوف يقود الى إعادة إنتاج المحاصصة بشكل جديد.
· لا يجب وضع قوانين لمحاربة الفساد فحسب وإنما يجب أن يرافق ذلك رجال أقوياء وشرفاء ولائهم للوطن وحده لتنفيذ تلك القوانين.
· من أجل عدم إحياء داعش مرة أخرى يجب على الحكومة العراقية والامم المتحدة تركيز الحوار على توحيد الرؤى بين مختلف الاحزاب السياسية العراقية.
· من مسؤوليات الحكومة أن تعمل على تسهيل الاجراءات المتعلقة بإنجاز المعاملات ضمن دوائرها المختلفة، ويجب ان يتم ذلك من خلال وضع آليات رصينة تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة والدراسات المتخصصة في ذلك المجال.
· العمل على استقلالية المؤسسات الحكومية بكافة أشكالها كونها من أهم الضمانات التي تحافظ على هيكلية الدولة ونظامها المؤسساتي.

 

أسماء بعض الاعضاء المشاركين خلال حوار الاسبوع:
 
(1) الدكتور لقمان الفيلي
(2) الدكتور باسل حسين
(3) الدكتور عباس كاظم
(4) الدكتور واثق الهاشمي
(5) الدكتور عقيل عباس
(6) الاستاذ سعيد ياسين
(7) الاستاذ حيدر حمادة
(8) الاستاذ ثائر الدليمي
(9) الدكتور عبد الحكيم خسرو
(10) الدكتور قصي محبوبة
(11) الاستاذ سيف الخياط
(12) الاستاذ هاشم داوود