ناقشت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه ملف المياه، سواء من الناحية الداخلية أو الخارجية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة وما لها من تأثير سلبي في مستقبل هذا الملف، فضلاً عن التحديات التي تتعلق بحصص العراق المائية القادمة من دول الجوار، وكذلك التلوث الذي طال حوض نهري دجلة والفرات. 

 ودارت محاور الجلسة حول عدة نقاط رئيسة أبرزها إرساء سياسة جديدة لتوحيد الإدارة في القطاع المائي من خلال دمج دوائر المياه والمجاري في وزارة واحدة ضمن وزارة الموارد المائية، بهدف تحسين التنسيق وتعزيز فعالية الإدارة، والتخطيط المستدام لبناء خزانات مائية لمواجهة التحديات القادمة، لا سيما مع انخفاض معدلات الأمطار في بعض المواسم.