كما تمت مناقشة أهمية تحقيق المصالحة المجتمعية وفقا لقراءة متغيرات الساحة العراقية وتسارع الاحداث التي توجب التحرك نحو مصالحة مجتمعية حقيقية. كذلك أكد المتحاورون على وجود إهمال في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الوزارات كافة، وتراجع نسبة نجاح طلبة السادس الاعدادي الى 28% وضرورة تحديد الاسباب. أخيراً هنالك من حاول استشراف مناخ الانتخابات القادمة في العراق ونتائجها والابعاد الداخلية والخارجية التي سوف تؤثر فيها.

الاستنتاجات:
· إن الحوارَ الجاد بين فرقاء السياسة العراقية أصبح صعب التحقيق نتيجة الاعتقاد المطلق لكل طرف من الاطراف على أنه الوحيد الذي يسير على جادة الصواب وان مشروعه هو الاصلح لقيادة البلد.
· ان جميع الاحزاب السياسية العراقية تتفق على اهداف مشتركة داعية بمجملها لتحقيق الديموقراطية والتنمية الاقتصادية و الاستقرار الأمني, لكن لم يقابل تلك الاهداف آليات وخطط وادوات لتطبيقها على ارض الواقع.
· ان تصويت البرلمان على نسبة سانت ليغو 1,9 تعني بقاء نفس الكتل المستحوذة والمهيمنة على مجمل الساحة السياسية والتي اثبتت ضعفها في ادارة الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
· هنالك توجه عربي لبناء العلاقات مع العراق الامر الذي يولد حالة شك لدى العراق وتردد تجاه فتح الابواب الدبلوماسية لتلك الدول نتيجة لطبيعة الظروف التي مرت بها المنطقة العربية بشكل عام والعراق بشكل خاص.
· هنالك نقص كبير ومؤثر في عدد القضاة في العراق إذ ان حاجة القضاء العراقي 9000 قاضي في حين ان العدد الحالي هو 1500 قاضي فقط الامر الذي يقود الى مشاكل كبيرة في سير العدالة وتنفيذ القانون.

التوصيات:
· لابد من ان تقترن كل حركة اصلاحية بالحوار الجاد والفاعل ولا يتحقق ذلك الا من خلال التخلص من (الانا) المستفحلة في أغلب مكونات السياسة العراقية.
· يجب على الحكومة ومن ينادي بالوطنية من الاحزاب السياسية ان يضعوا الخطط الاستراتيجية ذات المديات المتباينة للوصول الى الاهداف التطويرية ويجب وضع آليات لتطبيق تلك الاهداف ومعايير لقياس مدى تحققها على الارض.
· من اجل تحقيق الديموقراطية الحقيقية غير الشكلية يجب اعتماد قانون انتخابي مبني على معايير منصفة تعطي فرصة متكافئة لكل المرشحين بغض النظر عن حجم كتلهم السياسية، كما يمكن عمل احصاء للسكان وتقسيم العراق على اساسه الى مناطق انتخابية من اجل قتل الطائفية في الكتل الانتخابية.
· من الافضل للعراق عودته الى محيطه العربي وبناء علاقات قائمة على شرط يتمثل بمساهمة هذه العلاقات في ترسيخ أمن واستقرار العراق وسيادته وتنمية قطاعاته الاقتصادية من خلال التعاون المشترك مع الدول المبادرة بالتعاون.
· يجب ان يعمل مجلس القضاء الاعلى على اعداد وتأهيل عدد من القانونيين من خلال تصميم دورات قضائية وفقا لمعايير دولية والتشديد على اختيار الشخصيات الكفوءة والنزيهة، والعمل على تحقيق ذلك حتى وان كان يحتاح الى تعديل او تشريع قانون خاص به.
 
أسماء بعض الاعضاء المشاركين خلال حوار الاسبوع:
(1) الدكتور عقيل عبد الحسين
(2) الاستاذ حيدر الجابري
(3) الدكتور جواد الهنداوي
(4) الدكتور باسل حسين
(5) الشيخ صباح الساعدي
(6) الاستاذ زهير الجبوري
(7) الاستاذ عبد الهادي الحكيم
(8) الاستاذ فاروق الغزالي
(9) الاستاذ اصغر الموسوي
(10) الاستاذ عدنان الشريفي
(11) الاستاذ شروان الوائلي
(12) الدكتور عزام علوش