كما دعا آخرون الى حاجة العراق في الوقت الحاضر الى (ديكتاتورية تنموية) تهدف الى التعبئة القصوى المتخصصة للموارد المتاحة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهنالك من يرى انها لا تختلف عن الدكتاتورية الاقتصادية ايام حكم البعث في العراق، كذلك تم استعراض واقع السياسة العراقية قبل العام 2003 وبعده بالقول ان الفاعل السياسي الكردي والفاعل السياسي الشيعي لا يثقان ببعضهما، وان الفاعل السياسي الكردي كان يبغي الانفصال منذ اللحظة التي دخل فيها العملية السياسية وقد وافق الشيعة على ذلك ايام كانوا معارضة لكن تغير موقفهم بعد استلام السلطة في بغداد. وان كلا الطرفين مسؤول عن الفشل الحالي في الدولة العراقية دون إغفال ما تسبب به بقية الشركاء. بالإضافة الى طرح موضوع ازمة السكن وكثرة التجمعات السكنية العشوائية وتحويل الاراضي الزراعية الى سكنية، وتمت الاشارة الى جدية المواقف والتصريحات الامريكية في دعم العراق عسكريا.

الاستنتاجات:

· تعدد الحلول الهادفة لإخراج العراق من الازمة المالية التي يمر بها ومنها بيع عقارات الدولة غير المستغلة للاستفادة من السيولة العالية التي توفرها.

· استعان الكرد بداية عقد السبعينات بإيران للحصول على الاستقلال، واستعان المعارضون الشيعة في عقدي الثمانينات والتسعينات بإيران لإسقاط حكم صدام، واستعان السنة بالسعودية لاسقاط حكومات العراق بعد العام 2003، الامر الذي أضعف صورة وموقف العراق اقليميا.

· تفاقم النزاعات المسلحة بين العشائر الامر الذي بات يهدد السلم المجتمعي ويخلق صراعات بين المحافظات المتجاورة، كما ان انتساب افراد العشائر المتناحرة للقوات الامنية زاد الطين بلة بسبب سوء استخدامهم للسلطة.

· ان التصريحات والمواقف الانفعالية التي يتم اطلاقها من بغداد وإربيل حول استقلال كردستان لا تحقق اهدافها وسوف لن تعود تلك التصريحات والمواقف الا بزيادة الفجوة بين الطرفين.

· ان معظم الطروحات التي تفترض ان بوسعها تقديم حلول سريعة للقضاء على الفساد هي غير واقعية، لأنها تنطلق من مسلمة خاطئة وهي ان مشكلة الفساد هي مشكلة اشخاص وليست مشكلة نظام متكامل ومستدام لتداول الريع.

التوصيات:

· لا ينصح ببيع عقارات الدولة برغم صحته من حيث المبدأ، وذلك لوجود الفساد الذي لا شك من دخوله ضمن عمليات البيع تلك إذ تمت اغلب عمليات البيع بأسعار منخفضة جدا، وان ما يقارب 500 عقار تتم سرقته من الدولة سنويا الامر الذي يجب على الجهات الحكومية المختصة ايقافه واسترداد الاراضي المباعة وان كانت لدى الاحزاب السياسية.

· ان نتائج طلب المساعدة من الخارج لتغيير الحكم في العراق متشابهة لكل المحاولات التي حصلت وهي انتهاء مصالح الأطراف الخارجية وعودة العلاقات مع الحكومات العراقية المتعاقبة، لذا يجب على المكونات العراقية التوجه للداخل العراقي وعدم فتح باب التدخل للدول الخارجية لان الامر غير مجدي ولا يحقق للعراق سوى الضرر.

· لابد من تطبيق المدنية الحقيقية التي تتمثل بإلزامية القانون بهدف تحقيق السلم المجتمعي إذ يجب محاسبة كل من يتعدى على القانون سواء كان نتيجة صراع عشائري ام غير ذلك وتشديد المحاسبة على الافراد المنتسبين للقوات الامنية.

· الحل الوحيد هو الحوار، ومن ذلك فإن "مركز الرافدين للحوار" يعلن استعداده ليكون جسرا للتفاهم بين بغداد والاقليم لادارة وتنظيم حوار هادف وواقعي مبني على اسس دبلوماسية عالمية من اجل تحقيق نتائج تخدم الجميع.

· عند وضع الخطط والآليات لمكافحة الفساد يجب اعتبار الفساد منظومة متكاملة وليس امرا فرديا او اخلاقيا، كما يجب تقليل اعتماد الاقتصاد العراقي على الريع لان الاخير يوجد الفساد من خلال تحكم السلطة التنفيذية في توزيعه.

أسماء بعض الاعضاء المشاركين خلال حوار الاسبوع:

(1) الاستاذ شروان الوائلي
(2) الدكتور حارث حسن
(3) الدكتور جمال الاسدي
(4) الاستاذ فاروق الغزالي
(5)الاستاذ ثائر الدليمي
(6) الدكتور باسل حسين
(7) الدكتور عبد الحكيم خسرو
(8) الاستاذ حمزة الجواهري
(9)الدكتورة هدى البهادلي
(10)الاستاذ ارجان كتانة
(11)الاستاذ عبد الزهرة الهنداوي
(12)الدكتور عزام علوش