لرداءة الوضع السياسي، ذهب البعض الى ان العراق بحاجة الى انتداب جديد من دولة اجنبية، واخرون يرون ان الوضع يحتاج الى تدخل استشاري دولي فاعل من اجل ادارة البلد بشكل صحيح، كذلك تمت الاشارة الى تاكيد رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني على ان اجراء الاستفتاء سيتم في موعده المحدد ولا تراجع في ذلك، وان حكومة بغداد طائفية ولم يبق في العراق لا فيدرالية ولا ديموقراطية. وعلق البعض على ذلك بالقول ان سياسة البرزاني سوف تقود الى حرب وجود في المنطقة لن تنتهي، فيما خالفهم اخرون بالتأكيد على ان سياسته ستؤدي الى سلام دائم وبداية لنهاية الحروب التي اقترنت بالعراق منذ 1921.اخيرا هنالك من يدعو النخب السياسية الى الانسحاب من اجل فسح المجال لنخب جديدة بعيدة عن الفساد والمحاصصة لادارة البلد على اسس وطنية ومهنية حقيقية.

الاستنتاجات:

· عدم وجود رؤيا مستقبلية واضحة تحدد شكل وطبيعة العلاقة بين المكونات العراقية وبالأخص فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها والوضع العراقي بعد داعش.

· ان نقل افراد داعش الى منطقة البو كمال هو اتفاق مصالح ينظر بالعادة الى حيثيات الصراع الايراني السوري اللبناني مع خصومهم في المنطقة، ويهمل حيثيات الصراع العراقي مع الارهاب وامنه الداخلي واستقراره.

· ان الحكومة العراقية غافلة عن دور المصالح الاقتصادية، في حفظ النظام السياسي وبناء العلاقات الثنائية المتينة مع دول العالم.

· يعد التقصير في الاداء الحكومي نوعا من انواع الفساد. على سبيل المثال اهمال ملف الاهتمام بحقوق الاطفال وثقافتهم هو نوع من انواع الفساد الذي ستظهر نتائجه السلبية في المستقبل القريب.

· انعدام ثقة افراد المجتمع بالنظام المصرفي في العراق أدى إلى احتفاظهم بالسيولة النقدية وعدم ايداعها في المصارف العراقية مما يؤثر سلباً ذلك على نشاط قطاع المصارف ويؤدي الى تجميد الادخارات وعدم استثمارها.

التوصيات:

·  يجب وضع خطة استراتيجية تعتمد على رؤية واضحة تحدد خطوات الحكومة والاطراف السياسية بهدف حل المشاكل العالقة منها المناطق المتنازع عليها، وتضمين تلك الرؤيا للمشتركات المستقبلية لتوحيد العراق.

· يتحتم على القوى السياسية العراقية ان توحد مواقفها الخارجية مع موقف الحكومة العراقية فقط وان تعاضد الدولة من اجل بناء صورتها الخارجية واعادة هيبتها.

· يجب العمل على استخدام الاقتصاد كاداة لتحقيق الاستقرار السياسي في العراق، وذلك عن طريق جعل الدول التي لها مصلحة اقتصادية او استثمارية في العراق حلفاءً على الصعيدين الامني والسياسي.

· من واجبات الحكومة والمجتمع ان يتم وضع برامج تعنى بثقافة الاطفال والاهتمام بحقوقهم ومحاولة منع او تقليل تأثيرات الوضع الحالي عليهم والاهتمام بالجانب الصحي لهم من اجل انشاء جيل سليم نفسيا وفكريا وجسديا.

· يجب تحديد مواطن الضعف في النظام المصرفي العراقي واصلاحها، واعادة ثقة افراد المجتمع بالمصارف العراقية لكي يودعوا مدخراتهم فيها وبذلك تتوفر السيولة في القطاع المصرفي وتنتهي ظاهرة تجميد النقد في المنازل.

أسماء بعض الاعضاء المشاركين خلال حوار الاسبوع:

(1) الاستاذ رافع عبد الجبار

(2) د. عبد الحكيم خسرو

(3) د. باسل حسين

(4) الاستاذ سرمد الطائي

(5) الأستاذ لقمان الفيلي

(6) الاستاذة سروى عبد الواحد

(7) د. مظهر محمد صالح

(8) الشيخ صباح الساعدي

(9) الاستاذ سيف الخياط

(10) الاستاذ شوان محمد

(11) الاستاذ سعيد ياسين

(12) د. محمد ابو النواعير