كما ذهب البعض أبعد من ذلك بالقول أن هنالك يد خارجية قوية تريد إعادة ترتيب المنطقة وليس هنالك أفضل من قضية الكرد كأداة لتحقيق ذلك بعد سقوط ورقة داعش وفشلها. كذلك تم التطرق الى استجابة سياسيو الكرد السريعة لدعوة المرجع السيستاني لحل الازمة وعدها مبادرة لحفظ السلم والامن الاجتماعي واستعدادهم للحوار تلبية لها، كما أن هنالك من بيّن أن المرجعية دعت إلى تطبيق الدستور والاحتكام للمحكمة الاتحادية ولم يتم ذكر الحوار في خطابها. كذلك عبر البعض بالقول " إن نظرية التمثيل النيابي للشعب كذبة وقحة" وذلك لأن قانون الانتخابات يسمح في كثير من الحالات بصعود مرشحين للبرلمان حصلوا على أصوات لم تتجاوز المائة صوت. وأخيرا نذكر تمسك دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بالحفاظ على وحدة العراق واستمرار الانتصارات على الارهاب، واعتباره المواطن العراقي هو العنصر الأهم.

الاستنتاجات:
• لحد الان لم تنتهِ الحرب ضد داعش والارهاب بصورة عامة وما تزال الجماعات الارهابية المتطرفة تسعى الى استغلال حالة عدم الاستقرار والخلاف السياسي التي يعيشها الواقع العراقي.
• إن تعاون إقليم كردستان مع المركز حول تسليم المطلوبين يتم بشكل انتقائي، وإن هنالك الكثير من المطلوبين اتخذوا الاقليم ملاذاً لهم وقد أفلتوا من قبضة القانون نتيجة لذلك.
• بما أن الاستفتاء لم يتم الاعتراف به وبنتائجه من قبل الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي، والدول المجاورة ودول العالم، فلا حاجة للتركيز عليه مع عدم وجود قيمة له إلاّ داخل الاقليم.
• هنالك من ينادي بشعارات الحرب مع كردستان، الامر الذي يعد تجديدا لتاريخ سيء واسود للاقتتال بين العراقيين.
• وجود اختزال للواقع السياسي ضمن شخصيات نافذة ذات خلفيات ولائية إقليمية تسيطر على دفة السياسة العراقية.

التوصيات:
• يجب على الشركاء السياسيين أن يبرزوا شراكتهم ويبعدوا خلافاتهم وان يتوحدوا ويركزوا على هزيمة الارهاب بمختلف اشكاله وتطهير ارض العراق من الارهاب وصيانة السيادة الوطنية للبلد وعدّ جميع ذلك اولوية يجب تحقيقها.
• ان تسليم المطلوبين يعد ورقة لا يمكن التهاون بها والتفاوض عليها، ويجب على اقليم كردستان ان يتعاون مع بغداد في تسليم جميع المطلوبين للقضاء العراقي لارتباط ذلك بحقوق الشعب العراقي.
• يجب ان لا يتركز الحوار بين المركز والاقليم حول الاستفتاء وانما على القضايا العالقة منذ سنين، كما ان الحوار لن يكون مفيدا وناجحا دون ان تتم فيه مراجعة حقيقية لكل بنود الدستور وحل النقاط العالقة فيه بشكل عام.
• الحل الامثل يكمن بالحوار، وليس هنالك أمام الجميع الا الدستور والقانون وان كل المكونات العراقية تجمعهم اخوة الوطن، ويجب ان لا تكون هنالك فرصة لنشوب الحرب بين هؤلاء الاخوة.
• على الساسة العراق العمل على بناء منظومة سياسية محكمة تحترم القانون وتبني دولة المؤسسات من أجل تحصين العمل السياسي في العراق ومنع اي تدخل خارجي بها ومنع اختزالها ضمن أشخاص محددين.

أسماء بعض الاعضاء المشاركين خلال حوار الأسبوع:
(1) الاستاذ سجاد جياد
(2) الاستاذ حسام الغزالي
(3) الاستاذ رافع عبد الجبار
(4) الاستاذة ندى شوان
(5) الدكتور قصي محبوبة
(6) الدكتورة منال فنجان
(7) الاستاذ هاشم الموسوي
(8) الدكتور صلاح العرباوي
(9) الدكتور عبد الحكيم خسرو
(10) الاستاذ عبد عوض
(11) الاستاذ سعيد ياسين موسى
(12) الدكتور رحيم الحسناوي