يناقش هذا المقال عمل المنظمات الدولية في العراق وطبيعتها القانونية والإشكاليات السيادة الناتجة عنها، إذ تؤدي هذه المنظمات دوراً مهماً في تقديم المُنح والمساعدات للعراق لا سيما بعد عام 2003، إلا أن هذه المساعدات يجب أن تكون مؤطرة قانونياً وضمن سياقات وزارة المالية العراقية والجهات الحكومية الأخرى لا سيما هيأة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وذلك لضمان الإفصاح المالي عن المُنح المالية والعينية التي تقدمها هذه المنظمات.

يعمل مركز الرافدين للحوار RCD على نشر وطباعة وتوزيع عدد كبير من الكتب الدراسات والترجمات والأبحاث الرصينة والمقالات بمهنية ودقة عالية، وبشكل دوري ومستمر دعمًا لمؤسسات صنع القرار وللجهود العلمية والفكرية والثقافية في البلاد.

قراءة/ تحميل